انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
فرصت کوتاه خدمت برای وزیر صمت
ایجاد ناامنی در مبارزه با بی‌حجابی عاقلانه و شرعی نیست
شجریان و آزادی انتقاد
انفجار بمب کرونا در کشور
آیت‌الله‌صانعی صف‌شکن بود
ایران نباید در تله جنگ قره‌باغ بیفتد
هتک حرمت حرام است
پیداوپنهان سفر ظریف و همتی به چین و عراق برای بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده
چرا آواز و آوازه شجریان ماندگار و درگذر زمان جلوه‌اش بیشتر خواهد شد؟
توصیه‌های مهم فرمانده کل قوا به مسئولان درباره عبور از مشکلات کشور
طوفان ناتمام در غرب آسیا
عـزل رئیس‌جمهور ...!
تداوم حمله نمایندگان اصولگرا به رئیس‌جمهور
درس‌هایی از یک‌میلیون مرگ ناشی از کووید-19
اصلاح‌طلبان باید به دنبال انتخابات منصفانه باشند
عدم تصویب لوایح FATF در تحریم‌‌ ۱۸ بانک ایران به ترامپ کمک کرد
نقش ایالات‌متحده در منازعه قفقاز
ناگفته های جنگ تحمیلی به روایت فرمانده کل سپاه
اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در میانه شیوع کووید-19
خیز اصولگرایان و نظامیان برای انتخابات 1400
توهین ذوالنوری به رئیس‌جمهور، بدتر از آتش زدن برجام در مجلس دهم است!
دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم
تأثیر انتخابات آمریکا و ابتلای ترامپ به کرونا بر بازارهای ایران
انتقام اردوغان از سوریه در قفقاز
اگر بایدن رئیس‌جمهور امریکا شود فرصت برای نجات برجام نخواهد داشت
نکات تازه درباره بزرگ‌ترین انتخابات دهه‌های اخیر آمریکا
پشت‌صحنه انصراف نمایندگان اصولگرا از استیضاح رئیس‌جمهور چیست؟
چرا امریکا می‌خواهد سفارتش در بغداد را تعطیل کند؟
هزینه عدم تصمیم‌گیری به‌موقع و عجله تندروها برای تصاحب پاستور!
مزیت‌ها و معایب تشکیل دادگاه جرایم سیاسی پس از تاخیر 41ساله
نگاه جنسیتی بر حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری حاکم است
اوضاع کرونا غیرقابل‌کنترل شده؛ دو هفته کشور را تعطیل کنید
بمب زمانی ژئوپلیتیک در اروپا
زنگنه: جان و مال و آبرویم فدای ایران
مردم جنگ می‌خواهند یا صلح؟
دفاع سیـد حسـن خمینی از جانشـین فرمانده جنگ و نخست‌وزیردوران دفاع مقدس
تأثیر نتیجه انتخابات ایالات‌متحده بر حال و آینده ایران
علت و ریشه افت قیمت ‌ در بازار ارز، طلا و بورس
تهدید بازارهای نفت متأثر از درگیری‌های ارمنستان و آذربایجان
هرج‌ومرج در قفقاز
برخی به خاطر منافع اقتصادی خود، مخالف تصویب FATF هستند
آیا ایالات‌متحده به شبه‌نظامیان در عراق حمله خواهد کرد؟
سختی‌های پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا برای ایران و فرصت تازه با انتخاب بایدن برای تهران
اتهام دخالت ایران، روسیه در انتخابات ایالات‌متحده
از پول‌شویی و اخذ تسهیلات بانکی غیرقانونی تا دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان
هشدار دکتر مصطفی معین از سوءاستفاده انتخاباتی از بحران کرونا
معترضان عراقی خواهان انتخابات آزاد
پرده‌برداری از فساد و پول‌شویی عظیم در بانک سرمایه
سرعت‌وقدرت توأمان انتقال کرونا و عدم‌رعایت پروتکل‌ها، دلیل افزایش فوتی‌ها
چشمان تیزبین مردم در فضای مجازی درباره ماجرای دختر آبادانی و جوان مشهدی
بیشتر
کد خبر: 82362 | تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۲۹ - 00:29
واکنش ها به #  اعدام_ نکنید
گزارش

واکنش ها به # اعدام_ نکنید

اشاره: در روزهای اخیر در فضای مجازی مطالبی درباره مقایسه حکم برخی پرونده‌های فساد اقتصادی با پرونده سه جوان معترض در تجمعات آبان 98 که به اعدام محکوم شده اند مطرح‌شده و در این ارتباط هشتک «اعدام نکنید» نیز به راه افتاده است. متهمان اقتصادی سرمایه عموم را ربوده‌اند، اما برخی از آنها اعدام و تعداد زیادی به حبس محکوم‌شده‌اند. امیرحسین مرادی متولد خردادماه ۷۳ و ۲۶ ساله، کارمند فروش موبایل و کامپیوتر، سعید تمجیدی ۲۸ ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی و محمد رجبی متولد ۷۳ دیپلمه به اتهام مشارکت در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ بازداشت شده‌ و حدود ۸ ماه است که در زندان اوین هستند. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حکم اعدام این سه نفر در گفت و گو با روزنامه ایران گفت: «دستگاه قضایی باید با صراحت دلایل خود را مطرح و از تأخیر در اطلاع‌رسانی عذرخواهی کند.» وکیل متهم مرادی یکی از سه متهم به حکم صادره واکنش نشان داد و در گفت و گو با اعتماد آنلاین گفت: «حکم اعدام متناسب با جرم نیست.» در همین ارتباط کیهان به حمایت از حکم صادره برخاست و نوشت: «فهرست هنرمندان حامی حسن روحانی در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ سلبریتی‌های کم‌سواد، یک بار دیگر به ابزار انحراف و فریب مردم تبدیل شده‌اند و از سه سارق مسلح که دستانشان به خون مردم آلوده است، حمایت کرده‌اند.» در مقابل علی ربیعی ، سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:« افرادی که در این کمپین شرکت کردند، دارای خاستگاهی طبیعی در جامعه ایران هستند.» جزئیات بیشتر را در ادامه می‌خوانید.

ستاره صبح-

روند پرونده سه متهم حوادث آبان 
هشتم بهمن‌ماه ۹۸ قاضی صلواتی حکم بدوی اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را صادر کرد. ۴ تیرماه ۹۹ برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور خبر از تایید حکم اعدام از سوی دیوان‌ عالی کشور دادند. خبر تکذیب شد؛ وکلا اعلام بی‌اطلاعی کردند و گفتند که اجازه ورود به پرونده و مطالعه آن به آنها داده نشده است. ۱۰ تیرماه سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد که هنوز پرونده‌ای معترضان آبان ‌ماه از دیوان ‌عالی کشور اعاده نشده و رای دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما نرسیده است. ۱۱ تیرماه وکلای این ۳ معترض جوان به سخنگوی دستگاه قضایی نامه نوشته و به روند «غیرقانونی» رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده و درخواست کردند تا بتوانند محتوای پرونده را مطالعه و بررسی کنند. ۲۰ تیرماه خبر آمد که حکم اعدام از سوی دیوان ‌عالی کشور تایید شده است. وکلای پرونده اعلام کردند به‌ دنبال اعاده دادرسی و درخواست عفو هستند. ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضاییه خبر تایید حکم اعدام از سوی دیوان‌ عالی کشور را تایید کرد. ساعاتی بعد هشتگ «اعدام نکنید» راه افتاد. ۲۵ بهمن‌ماه به وکلا اجازه ورود به پرونده و مطالعه آن صادر شد. همان‌ روز وکلا به ریاست دستگاه قضایی نامه نوشتند تا حکم اعدام را به تعویق بیندازند و اعاده دادرسی انجام شود.

هشتک اعدام نکنید چیست؟
هنوز یک ساعت از اعلام تایید حکم اعدام از سوی سخنگوی قوه قضاییه و پایان بیست و نهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی نگذشته بود که یکی از کاربران معمولی توییتر، در اعتراض به اعدام این ۳ جوان توییتی نوشت و هشتگ زد «اعدام نکنید»؛ هشتگی که همچنان مورد استفاده کاربران است و تاکنون بیش از ۹ میلیون بار از مورد استفاده قرار گرفته است. مطالبه‌ای مردمی که بی‌هیچ هماهنگی از پیش و به ‌طور خودجوش و از دل تهران آغاز شد. افکار عمومی به دور از سیاسی‌کاری، بازی‌های جناحی و دخالت بیگانگان یک مطالبه مشخص داشت؛ نجات جان انسان‌ها. به همین دلیل هم وقتی ترامپ پایش را وارد ماجرای موضوع اعدام این ۳ نفر کرد، کاربران فضای مجازی به آن واکنش نشان داده و این موضوع را مساله‌ای داخلی عنوان کردند. آنها معتقدند که ایرانیان به ‌خوبی توانایی طرح مطالبات قانونی خود را دارند و در این مسیر به قدرت‌های خارجی نیاز ندارند.
 
وکیل متهم: تناسب بین جرم و مجازات وجود ندارد
بابک ‌پاک‌نیا، وکیل یکی از متهمان اگرچه موافق است که موکلان‌شان رفتارهای خطایی از خود نشان داده‌اند اما تاکید می‌کند که جزای این اشتباهات به هیچ عنوان حکم اعدام نیست و در صدور حکم اعدام، تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد.  بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری و وکیل امیرحسین مرادی در این باره به اعتماد آنلاین گفت:  نکته مهم این است که یک موبایل بیشتر نبوده؛ در حالی که آقای سخنگو گفته‌اند سرقت اموال صورت گرفته است اما یک عدد موبایل سرقت شده که همان شب هم مسترد می‌شود. این کار جرم است اما قانونگذار برای این ‌کار حکم اعدام نداده است. از آن گذشته شاکی خصوصی رضایت بی‌قید و شرط داده است. ضمن این که افراد سلاح گرم همراه نداشته‌اند. حرف ما این است که باید بین جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد. 

کیفر خواست  
 حسب کیفرخواست صادره از دادسرای اوین، اتهامات بر این قرار است که «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور»، «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار»، «مشارکت در تخریب و تحریق اموال عمومی شامل اتومبیل شهرداری، سطل زباله، دکه شهرداری، موسسه مالی و اعتباری ملل و بانک مهر اقتصاد به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی» و در نهایت اتهام «خروج از کشور بدون مجوز قانونی». مطالبی که سخنگوی محترم فرمودند به نحوی بود که برای بخشی از اشخاص در جامعه این تصور ایجاد شد که متهمان محکوم به اعدام شده‌اند چون اراذل و اوباشی بوده‌اند که سرقت کرده‌اند و اساسا اتهامات آنها ارتباطی به حوادث آبان ندارد. درحالی که اینچنین نیست. ما که نباید جلوتر از قانون برویم. بنابر قانون برای اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی نهایتا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است.  آنچه بابت آن مجازات اعدام برای این ۳ جوان یعنی امیرحسین مرادی، محمد رجبی و همچنین سعید تمجیدی در نظر گرفته شده، مشارکت در تخریب و تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی است.

ماجرای ورود به خانه چه بود؟
آنچه تا به حال در پرونده دیده‌ایم، ورود به عنف نبوده است. یک آگهی منتشر می‌شود و اینها در نتیجه این آگهی به محل مراجعه می‌کنند و در ادامه منجر به درگیری و سرقت می‌شود. اما ماجرا اینجاست که اینها وقتی در محل حضور پیدا می‌کنند، به زور وارد خانه نمی‌شوند. خود صاحب گوشی ظاهرا از اینها می‌خواهد تا برای بررسی بیشتر گوشی موبایل وارد خانه شوند و نهایتا اینها وقتی می‌خواستند گوشی را سرقت کنند، یکی از اشخاص گیر می‌افتد، یکی فرار می‌کند و یک نفر هم که پایین بوده است. آن یک نفر که گیر می‌افتد، امیرحسین مرادی بوده که بازداشت می‌شود.  مدرکی دال بر ارسال عکس یا ویدیو به خارج کشور وجود ندارد مدرکی درباره رابطه این افراد با خارج کشور، با مجاهدین و قس‌علیهذا وجود ندارد. ما ندیده‌ایم. حتی یک مدرک راجع به اینکه نشان بدهد اینها دارند بانک را آتش می‌زنند، وجود ندارد؛ یعنی مدرکی که نشان بدهد اینها در حال آتش زدن یا تخریب هستند. وقتی می‌گوییم مدرک دال بر آتش زدن، یعنی باید ببینیم که اینها فعل آتش زدن را انجام داده‌اند. عده‌ای می‌گویند که اینها اقرار کرده‌اند و از صحنه آتش‌سوزی‌ها فیلم‌ گرفته‌اند. اگر بانکی در حال سوختن بود و من یک سلفی با آن گرفتم و گفتم من این بانک را آتش زده‌ام، آیا کافی است؟ چرا دوربین‌های مدار بسته بانک بررسی نشده‌اند؟ باید آنها را بازبینی کنیم تا بفهمیم دقیقا چه کسی بانک‌ را آتش زده است. متاسفانه خیلی اوقات جوانان تحت‌تاثیر جو قرار می‌گیرند و فکر می‌کنند اگر جایی اتفاقی افتاد، از خودشان فیلم بگیرند و بگویند آن حادثه توسط آنها انجام شده، می‌توانند به خارج از کشور رفته و پناهندگی بگیرند. دستگاه قضایی که نمی‌تواند براساس یک ویدیوی سلفی که شخص گفته من این مکان را آتش زده‌ام، به او حکم اعدام بدهد. ادله کجاست؟ اینکه اینها سلاح به روی مردم کشیده‌اند یا دارند بانک را آتش می‌زنند، کجاست؟ یعنی مشغول انجام فعل آتش زدن هستند. اقرار به تنهایی کافی نیست. اقرار موضوعیت ندارد، طریقیت دارد و یکی از طرقی است که ما به حقیقت می‌رسیم. باید بررسی کنیم و ببینیم آیا این اقرار واقعا درست است؟ باید این مدارک را به ما نشان دهند. کل این پرونده تا اینجا که ما دیده‌ایم، مبتنی بر اقاریر متهمان نزد بازجو و بازپرس و همین‌طور فیلم‌های موجود در گوشی‌های موبایل خودشان بوده، نه دوربین‌های مداربسته یا شهادت شهود. 
 
فقط یکی از متهمان وکیل داشته است
در این پرونده در دادسرا فقط یک متهم وکیل داشته و آن‌هم امیرحسین مرادی بوده که وکیلش من بوده‌ام. من وکیل تعیینی امیرحسین مرادی بوده‌ام در شعبه ۶ دادسرای امنیت اوین، اعلام وکالت کرده‌ام. ۲ متهم دیگر اصلا وکیل نداشته‌اند. یعنی حتی تسخیری هم نداشته‌اند و آن تصاویری که خبرگزاری میزان از حضور وکلای تسخیری منتشر کرده مربوط به مرحله دادگاه است. من در پرونده عینا دیده‌ام که تازه در مرحله دادگاه آقای قاضی صلواتی این افراد را برای متهمان به عنوان وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. خانم مریم مرادی هم پس از اینکه تحقیقات به پایان رسیده، می‌گوید می‌خواهم اعلام وکالت کنم که بازپرس می‌گوید دیگر پرونده تمام شده و از او لایحه را می‌گیرند و فقط روی پرونده می‌گذارند. وکالت خانم مرادی توسط متهم امضا نشده بود، در دادگاه متهم را می‌آورند و وکالت خانم مرادی را امضا می‌کند. این بدان معناست که این پرونده در مرحله دادسرا فاقد وکیل «فعال» بوده است. چون تنها یک نفر وکیل داشته و آن‌هم من بوده‌ام که اجازه دخالت نداشته‌ام. 

 نقش وکلای انتخابی در روند صدور حکم در دادگاه بدوی چه بود؟
 تصور من این بود که در دادگاه من را عزل کرده‌اند اما موکلم گفت که مرا عزل نکرده و خودم هم استعفا نداده بودم، بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا من را به جلسه رسیدگی دعوت نکردند؟ مگر من وکیل انتخابی متهم نبودم؟ می‌گویند خانم مرادی از اقوام‌شان بوده و در جلسه به عنوان وکیل حضور داشته اما وکالت ایشان جداست، وکالت من هم جداست. ما مستقلا وکلای این متهم بودیم. درست است که اگر متهم ۲ وکیل داشته باشد و یکی از آنها در جلسه حضور داشته باشد، جلسه قانونی است اما این با فرض بر ابلاغ قبلی به وکلاست. یعنی اگر به هر دو وکیل پرونده ابلاغ کرده بودند و یکی از آنها در جلسه حاضر می‌شد و یکی دیگر نه، آن‌وقت روند به درستی پیش رفته بود و مانع تشکیل جلسه نبود. با این وجود بعد از رسیدگی، من به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رجوع کردم. همان زمان دو همکار دیگر من آقایان نیلی و تاج هم وکالت گرفتند. ما ۳ وکیل به عنوان وکلای تعیینی ۳ متهم خواستیم تا پرونده را برای مطالعه در اختیارمان بگذارند تا فرجام‌خواهی کنیم. شعبه ۱۵ گفت شما اجازه ندارید فرجام‌خواهی کنید. برای ۲ متهم دیگر به ‌جای آقایان تاج و نیلی باید وکلای تسخیری فرجام‌خواهی کنند و برای امیرحسین مرادی باید همان خانم مرادی فرجام‌خواهی کنند. قانون می‌گوید اگر متهم وکیل تعیینی داشت، وکیل تسخیری باید کنار گذاشته شود. ما به خواهش خانواده درخواست وکالت داده‌ایم، پیش از رجوع هم همه متهمان وکالتنامه‌های ما را امضا کرده‌اند و کتبا از ما درخواست کرده‌اند که وکالت‌شان را بپذیریم. 

عصبانیت کیهان
روزنامه کیهان دیروز نوشت: «سلبریتی‌های کم‌سواد باز هم بدون اطلاع از واقعیت یا برای پنهان ساختن حقیقت، موج‌سواری کردند! پس از ایجاد جریان حمایت از سه سارق مسلح که به اعدام محکوم شده‌اند، باز هم جمعی از به اصطلاح سلبریتی‌ها که اغلبشان در جریان انتخابات سال ۹۶ نیز مردم را فریب داده بودند، به تقویت و ترویج یک دروغ بزرگ دیگر کمک کردند! مهناز افشار، ترانه علیدوستی، آزاده صمدی، نوید محمدزاده، پوریا پورسرخ، رضا کیانیان، شهاب حسینی، محمدرضا فروتن، هانیه توسلی، سارا خوئینی‌ها، بهرام افشاری، آنا نعمتی، مهدی ژوله، مجید صالحی، رخشان بنی‌اعتماد، نگار جواهریان، مرجانه گلچین و... این فهرست، بسیار شبیه و نزدیک به فهرست هنرمندان حامی حسن روحانی در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ است. این سلبریتی‌های کم‌سواد، یک بار دیگر نیز به ابزار انحراف و فریب مردم تبدیل شده‌اند و این بار از سه سارق مسلح که دستانشان به خون مردم آلوده است، حمایت کرده‌اند! افرادی که هم جهت با ضدانقلاب و ترامپ، از قاتل‌ها و جانیان حمایت می‌کنند، بهتر است کمتر از قبل از بیت‌المال و امکانات عمومی کشور مصرف کنند!

 شفافیت و اطلاع‌رسانی مردم 
را قانع می‌کند  
احمد توکلی در این باره گفت: اگر کسی مرتکب جرم می‌شود، باید به این جرم رسیدگی شده و متناسب با جرم مجازات شود. این مجازات، اسباب حیات جامعه است، البته اگر سیر مراحل قضایی درست طی شود. اشکالی که اینجا به وجود آمد، عدم شفافیت است. یعنی از روز اولی که این افراد بازداشت شدند، باید مشخص می‌شد چرا بازداشت شدند و اتهامشان چیست، اگر اتهام ناموسی یا امنیتی بود، حق بود که طبق قانون دادگاه علنی نشود اما وقتی دادگاه ناموسی یا امنیتی نیست، باید علنی می‌شد. ضمن اینکه باید همان موقع اعلام می‌کردند، نه اینکه منتظر بمانند تا زمانی که حکم اعدامشان صادر شود، اعلام کنند و تازه در این هنگام به مردم اطلاع‌رسانی شود. در این صورت طبیعی است که عده‌ای شروع می‌کنند به سوءاستفاده کردن. وقتی مسئولان در طول این چند سال مردم را نسبت به خود بی‌اعتماد کردند، در شرایطی که اعتماد کافی وجود نداشته باشد، هر بذر شایعه‌ای که پاشیده می‌شود، می‌تواند محصول دیگری بدهد. بنابراین آنچه ما باید واقعاً به فکر آن باشیم، مسئله اعتماد میان مردم و مسئولان است. زیرا امروز مسئولان اطلاعات می‌دهند و اعلام می‌کنند‌ فضاسازی‌هایی که دراین‌باره می‌شود، درست نیست اما این اظهارات مسئولان از سوی برخی از مردم پذیرفته نمی‌شود.

کسی که شرایط جرم را مهیا 
می‌کند مقصرتر است
یک فرد شرور یقه آبی در شرارت خود می‌تواند چند نفر را زخمی کرده یا به آن‌ها خسارت وارد کند اما مجرمان یقه‌سفید با خریدوفروش‌های خود در بازارهای مختلف، افراد زیادی را بیچاره می‌کنند که البته در جرم این یقه‌سفیدان همه اعم از بانک مرکزی شریک هستند. طبیعی است آن کسی که شرایط را مهیا می‌کند مقصرتر است. یعنی اگر بنا بود بانک مرکزی به وظیفه کنترل مؤسسات مالی عمل کند، بموقع کار درست انجام داده می‌شد، اصلاً مؤسساتی پا نمی‌گرفت که به مردم ضرر بزند. مردم به این مبارزه با فساد به اندازه کافی خوشبین نیستند. البته با موضعی که چندین بار و اخیراً جناب آقای رئیسی گرفت مبنی بر اینکه به مسئولانی که به قانون عمل نکنند و این عمل نکردن، موجب شود فساد درست شود، رسیدگی شدیدی خواهد کرد و این جای امیدواری است. در نتیجه ضربه امثال میرعلی به مردم، اسلام، به نظام جمهوری اسلامی و به کشور ایران بدتر از این جوانانی است که در عمر ۳۰-۲۰ ساله‌شان ۳ یا ۴ سال شرارت کردند. که البته من نمی‌دانم شرارت کردند یا نکردند.
من فکر می‌کنم باید دستگاه قضا با صراحت دلایل خود را مطرح و از تأخیر در اطلاع‌رسانی عذرخواهی کنند. زیرا اگر صادقانه دلیل بیاورند، قاطبه مردم این دلایل را می‌پذیرند. زیرا مردم فقط با زبان شان حرف نمی‌زنند، بلکه با دل‌هایشان هم حرف می‌زنند. صادقانه توضیح بدهند یا اگر اشتباه کردند، اشتباه خود را بپذیرند. آقای رئیسی مرد شریفی است و دارد کارهای بزرگی انجام می‌دهد و او برازنده است که چنین بکند. خلاصه اینکه انتظار از قوه قضائیه این است که قوانین را به درستی اجرا کنند، در این صورت، اگر باید آزاد شوند، آزاد کنند و اگر باید اعدام شوند، مردم را قانع کنند با اطلاع‌رسانی و شفاف سازی. هموطنان ما نباید راضی شوند که کار غیرقانونی انجام شود، بلکه باید دنبال روشن شدن این مسئله باشند که این سه نفر چه جرمی مرتکب شده‌اند و متناسب با آن جرم مجازات شوند. اگر حقیقت این باشد که این سه نفر سابقه اقدامات مسلحانه و تجاوز به عنف داشته باشند، یعنی فرض کنیم آنان واقعاً مرتکب اقدامات مسلحانه و تجاوز به عنف شده باشند، دل‌تان برای قربانیان این عمل نمی‌سوزد؟ پدر و مادر این قربانیان آدم نیستند؟ پس همه به عدالت تن بدهیم. نباید اسیر جوسازی‌های عمدتاً با منشأ خارجی بشویم. البته که قاطبه مردم تقصیر ندارند و حق دارند نسبت به موضوعی که به جان انسان‌ها مرتبط می‌شود، واکنش نشان دهند. اما اگر این سه متهم جرم‌شان در حد جنایت نبوده، انتظار داریم که رأفت اسلامی شامل حال آن‌ها بشود. اگر صادقانه گفته شود، مردم قانع می‌شوند. مضاف بر اینکه راه برای اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ باز است. وکلای این متهمان می‌توانند همانند هر فرد دیگری از این قانون استفاده کنند تا پرونده یک بار دیگر بررسی شود. با شناختی که از آقای رئیسی دارم، ایشان با این درخواست موافقت می‌کند.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.