انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
تحریم مانع صادرات مازوت
گرانی ترمز بریده
FATF را تصویب کنید
صعود بورس و نفت؛ سقوط ارز و طلا
نرخ تورم سالانه آذر ۳۰.۵ درصد
زنگ خطر مصرف بالای گاز به صدا درآمد
سخنان بی‌پرده وزیر اقتصاد از خصوصی‌سازی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بورس
خطر اقتصاد جزیره‌ای با نپیوستن به FATF
فعالان اقتصادی کشور موافق پیوستن به FATF هستند
کوچک شدن ۴۰ درصدی سفره مردم
سهم هر خانوار 36 درصد از درآمد
هفته سبز برای بورس
افت دلار، سکه و بورس
چهارستون برای ایجاد توسعه، رفاه و عدالت اجتماعی
جزییات فرمول شورای رقابت
حلقه گمشده آلودگی هوا چیست؟
کاهش انتظارات تورمی با توقف رشد پول در آذرماه
۹۰ درصد تسهیلات به ۱۰ درصد واحدها پرداخت‌شده است
نزول قیمت‌ها
حذف ارز یارانه‌ای شوک در بازارها ایجاد می‌کند
پولدارها پولدارتر؛ فقرا فقیرتر
تولید نفت ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت
رشد اقتصادی ایران سال آینده به۳,۱۲+ درصد خواهد رسید
دو برابر شدن قیمت دلار و افزایش ۱۴۵ درصدی قیمت طلا
افت دلار و سکه
مشهد در زمینه نوآوری پیشروتر از تهران
سقوط دلار
دلار در مرز 20 هزار تومان
بیشتر
کد خبر: 82248 | تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۹ - 00:29

ستاره صبح-روز گذشته رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، اعلام کرد دولت حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، برای کلان‌شهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین کرده است. افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی کمابیش هم‌پای نرخ تورم بوده و میانگین افزایش نرخ هردو مورد در طول سه دهه گذشته در حدود 20 درصد بوده است. بنابراین یک‌راه ساده، منطقی و بنیادی برای رفع مشکل افزایش سالانه اجاره‌بها، کنترل تورم است؛ اگر تورم یک‌رقمی و نزدیک صفر باشد، افزایش نرخ اجاره‌بها هم کمابیش نزدیک به صفر خواهد بود. درواقع تا زمانی که تورم وجود داشته باشد، نه‌تنها نرخ اجاره‌بها، بلکه سایر قیمت‌ها در بازارها ازجمله بازار سهام، طلا و سکه، ارز، خودرو، پوشاک، لوازم‌خانگی و... نیز روند افزایشی خواهند داشت. درنتیجه نرخ اجاره‌بها نیز هم پای تورم تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد افزایش 25 درصدی که دولت برای نرخ اجاره‌بها در نظر گرفته، مداخله‌ای برای کنترل وضعیت تورمی بازار مسکن در شرایط کرونایی بوده و ضرورت حضور دولت در این بازار را ایجاب کرده است. هرچند این مسئله چندان شفاف اعلام‌نشده است. لازمه و پیش‌شرط ورود مداوم دولت به بازار مسکن، تغییر قوانین مالک و مستأجر است تا این امکان برای مستأجران وجود داشته باشد که بتوانند در بازه‌های بیش از یک‌ساله در خانه‌های خود سکنی داشته باشند و نرخ اجاره‌بها به‌صورت تعدیلی و همپای نرخ تورم تعیین شود. قانونی که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، اما در ایران قانون شفافی در این زمینه وجود ندارد. ضمن آن‌که تعیین سقف افزایش 25 درصدی اجاره‌بها صرفا برای قراردادهای موجود بوده و شامل قراردادهای جدید نمی‌شود. البته می‌توان گفت ضمانت اجرایی چندانی هم برای اجرای این دستور وجود ندارد و مشکل مداخلات دستوری دقیقاً همین موضوع است. بازار مسکن بازاری نیست که دولت بتواند وارد آن شود و میلیون‌ها قرارداد را تمام و کمال کنترل کند؛ برای مثال فقط در شهر تهران سالانه حدود یک‌میلیون قرارداد اجاره میان مالکان و مستأجران منعقد می‌شود. درنتیجه دولت نه خواهد توانست وارد جزئیات شود و نه جزئیات امری قابل‌کنترل است. به‌هرحال تمدید قرارداد میان مالکان و مستأجران و میزان افزایش اجاره‌بها بر اساس توافق طرفین است و قانون و مقررات خاصی هم برای تعیین نرخ ثابت وجود ندارد. البته تعیین نرخ ثابت در بازار مسکن نیز امری غیرممکن است، زیرا مسکن یک کالای ناهمگن است و هر واحد مسکن با واحد مجاور خود، واحدهای طبقات بالا و پایین، واحدهای سایر محلات و واحدهای دیگر شهرها متفاوت است؛ بنابراین تعیین نرخ توسط دولت به راحتی امکان‌پذیر نیست و درنتیجه افزایش قیمت اجاره‌بها نیز نمی‌تواند چندان ضمانت اجرایی داشته باشد./

 

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.