انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 82243 | تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۹ - 00:19
حل وفصل پرونده‌ها با اخذ رشوه
در ششمین جلسه دادگاه اکبر طبری عنوان شد

حل وفصل پرونده‌ها با اخذ رشوه

ستاره صبح-

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح دیروز ۸ تیرماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.قاضی در ابتدای جلسه خطاب به متهم طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع در پاسداران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج روما واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم‌خان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟

اعمال نفوذ
قهرمانی گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ گزارشی از وزارت اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود؛ من موارد ذکر شده در گزارش وزارت اطلاعات را همراه با تحقیقات دادستانی پیرامون صحت موارد مطرح شده در این جلسه دادگاه بیان می‌کنم.

گردش مالی کاذب
نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات تأکید شده که دانیال زاده حساب‌هایی دارد که در آن‌ها گردش کاذب ایجاد می‌کند تا از این طریق اقدام به اخذ تسهیلات کند و وجوه گردشی در این حساب‌ها نیز ناشی از تسهیلات اولیه از بانک‌ها می‌باشد. 

دریافت ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک ها
در گزارش وزارت اطلاعات آمده که وی (دانیال زاده) پس از گشایش اعتبار اسنادی ارز را در خارج از کشور توسط شرکت‌های منتسب به خودش دریافت می‌کرد. دانیال زاده در ازای گشایش اعتبار اسنادی در شرکت‌های خارجی ارز‌ها را گرفته و آن ارز‌ها را در صرافی‌های خارجی تبدیل کرده است و برای اینکه کالا به داخل کشور وارد کند، اقدام به وارد کردن کالا‌های مستعمل و استوک کرده است. دانیال زاده به دلالی هم ورود کرده است؛ در سال ۸۸ دانیال زاده ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌های مختلف خصوصاً بانک ملی دریافت کرده است؛ شرکت‌های دانیال زاده تولیدی بوده است لذا از امتیازات دولتی شرکت‌های تولیدی بهره‌مند می‌شدند، اما در مصرف تسهیلات دریافتی، انحراف‌های فاحشی وجود دارد. دانیال زاده در وارداتی که مدعی آن‌ها است پروانه سبز گمرکی به بانک ارائه نکرده است؛ همچنین در اکثر موارد سایز و تناژ کالا تغییر کرده، اما دانیال زاده برای جلوگیری از تغییر در اصل مبلغ کرایه حمل را کاهش داده تا ردی باقی نماند؛ همچنین کالا‌هایی که دانیال زاده وارد می‌کرده باید متناسب با اعتبار اسنادی که اظهار کرده می‌بود، اما کالا‌های مغایر آمده است. در گزارش وزارت اطلاعات ۸۵ مورد تخلف احصا شده که جالب است که دانیال زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می‌گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش ۸۷۶ صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است. در تاریخ ۲۹.۸.۸۹ بازپرس اعلام می‌کند که اعمال دانیال زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می‌شود و درباره کارکنان بانک ملی نیز منع تعقیب صادر می‌گردد.

پرونده از قاضی گرفته شد
قهرمانی بیان کرد: این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می‌گیرد و در ابتدا دانیال زاده را ممنوع الخروج می‌کند، اما به یکباره با او تماس گرفته می‌شود و متوجه می‌شود که طبری تماس گرفته و می‌گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند. بخشی از اتهامات مربوط به پرونده دادسرای امنیت به پرونده اقتصادی نیز مرتبط است، اما در این پرونده بازرسان بانک مرکزی گزارشات زیادی را درباره دانیال زاده بیان می‌کنند که شامل عدم رعایت سقف مصوبات، عدم ارائه برگ سبز گمرکی و اعطای تسهیلات برای پرداخت بدهی قبلی از جمله این موارد است.وی ادامه داد: در پرونده بانک ملی موقوفی تعقیب صادر می‌شود و برای مابقی اتهامات نیز منع تعقیب صادر می‌گردد. معمولا این پرونده‌ها حداقل ۲۰ جلد و یا ۱۰۰ و یا حتی بیشتر از این دارد، اما این پرونده با یک یا دو جلد بسته شده و هیچ استعلامی صورت نگرفته است پرونده‌های دادسرای اقتصادی و امنیت مربوط به سال ۸۹ الی ۹۰ می‌باشد.

نقش حسین فریدون
نماینده دادستان در ادامه گفت: در تاریخ ۱۳.۱۰.۹۵ گزارشی از سازمان اطلاعات سپاه در خصوص پرونده‌های گسترده دانیال زاده و حسین فریدون به دادسرا اعلام شد. در گزارش سازمان اطلاعات سپاه بخشی مربوط به بانک ملی بود که در خصوص آن موقوفی صادر شد. در خصوص پرونده اتهامی بانک ملت و رفاه و همچنین تبدیل تسهیلات نیز مواردی ذکر می‌شود و اتهام دیگری در خصوص دانیال زاده مطرح می‌شود. دانیال زاده از طریق فریدون در شهرداری، وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ می‌کند و حتی انتصاب برخی از مدیران عامل بانک‌ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ ۳۱ میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می‌شود که به شعبه ۱۵ بازپرسی می‌رود.قهرمانی گفت: بانک رفاه نیز دولتی بود و حتی اگر خصوصی نیز باشد اموال عمومی است؛ اما در پرونده در خصوص کلیه موارد تسهیلاتی منع تعقیب صادر شد و در خصوص رشاء و فریدون نهایتا پذیرفته شد که فریدون و دانیال زاده محکوم شدند. این سه پرونده‌ای بود که دانیال زاده داشته است.وی تاکید کرد: با این حجم و توسعه اتهامات حتی اگر کذب نیز باشد و هر نهادی گزارش دهد باید بررسی شود، اما هیچ بررسی در این پرونده‌ها انجام نمی‌شود.

محرومیت ازامکانات رفاهی 
قهرمانی گفت: علی صادقی و ترکمان هر دو متهم هستند. صادقی می‌گوید به اتفاق ترکمان می‌رفتیم و برخی از پرونده‌ها را پیگیری می‌کردیم. برخی همکاری می‌کردند که امکانات رفاهی در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت و برخی نیز همکاری نمی‌کردند که از امکانات رفاهی محروم می‌شدند.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات علی صادقی گفت: در اظهارات این فرد آمده است از جمله پرونده‌های مرتبط با دادسرای ویژه جرائم اقتصادی پرونده رسول دانیال زاده بود که ترکمان نزد قضات می‌رفت و می‌گفت که طبری سلام رساند و می‌گفت که مساعدت کنید برخی از قضات همکاری می‌کردند و برخی نیز همکاری نمی‌کردند.قهرمانی در ادامه با اشاره به اظهارات دادیارو اظهارنظر دادسرای فرهنگ و رسانه است. پرونده فریدون اول در دادسرای فرهنگ و رسانه بود و در آن زمان دانیال زاده بازداشت شد و بازپرس پرونده قرار بازداشت را تمدید کرد. دادیار اظهار نظر می‌گوید که طبری با من تماس گرفت و گفت بازداشت او (متهم دانیال زاده) تایید نشود، اما به دلیل اتهامات تایید نمودم.نماینده دادستان گفت: این مربوط به زمانی است که طبری املاک روما را گرفته است.
قهرمانی گفت: یکی از همکاران طبری اعلام می‌دارد زمانی که دانیال زاده بازداشت شد طبری آرام و قرار نداشت.وی در ادامه با اشاره به اظهارارت متهم بیژن قاسم زاده گفت: در اظهارات این فرد آمده است با طبری به دلیل همشهری بودن آشنا شدم و معمولا برای پیگیری پرونده دانیال زاده با دادسرا در ارتباط بود و طبری در رابطه با پیگیری پرونده دانیال زاده با دادسرا تماس می‌گرفت.وی در ادامه با اشاره به اظهارات مهدی فراهانی بازپرس امنیت عنوان کرد: در اظهارات آن فرد آمده است که طبری تماس می‌گرفت و می‌گفت پرونده را ببند، اما ممانعت کردم و پرونده از من گرفته شد و منع تعقیب بدون استدلال توسط بازپرسی که به مسائل پرونده اشراف ندارد صادر شد. یکی از کارکنان معاونت اجرایی هم همین اظهارات را دارد.قهرمانی بیان کرد: طبری خارج از وقت اداری به دفتر دانیال زاده مراجعه می‌کرد و منشی دانیال زاده اعلام کرد که یک روز دانیال زاده از من خواست تا به نام خودم دو سیم کارت بخرم که یکی را خود دانیال زاده استفاده کرد و دیگری را پس از یک هفته به طبری داد که خط مخفی دانیال زاده و طبری بود.نماینده دادستان تصریح کرد: محمد حسین خادمی گل پیشه از ملازمان دانیال زاده است که تقاضا داریم به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شود. خادمی اعلام کرده قبلا مشکلی که دانیال زاده در خصوص بانک تجارت داشت با واسطه طبری حل شد. در خصوص بانک ملی نیز بعدا متوجه شدم طبری با فلان فردی که از مسئولان بانک ملی است مشکل دانیال زاده را در بانک ملی حل کرده است. در خصوص کارشناسی کارخانجات دانیال زاده نیز طبری موضوع را حل و فصل کرد. در خصوص مشکلی نیز با شهردار منطقه یک صحبت کرد. در خصوص اداره ثبت زمانی که می‌خواست سند‌های تک برگ بگیرد موضوع حل و فصل شد.نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بخشی دیگر از اظهارات خادمی گل بیشه عنوان کرد: اگر پیگیری‌های طبری در خصوص موضوعات دانیال زاده نبود کسی قادر به حل مشکلات نبود.در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: طبری پیگیری‌های ویژه‌ای در مورد پرونده‌های قضایی دانیال زاده انجام داده است؛ حال سوال این است که معاونت اجرایی چه ارتباطی با رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد و چرا مسئول معاونت اجرایی باید پیگیر پرونده قضایی یک متهم شود و در این رابطه با بازپرس مربوطه تماس برقرار کند و درخواست بستن پرونده را مطرح کند.نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه در تشریح محور سوم اتهامات مرتبط با دانیال زاده گفت: طبری در موضوع کلاک ملکی را در کریم‌خان از نجفی به عنوان رشوه دریافت می‌کند؛ امروز طبری در جلسه دادگاه گفت ملک برای نجفی بود در حالی که در جلسات قبلی مدعی بود من با نجفی کار نمی‌کردم و مستقیم با مشایخ در ارتباط بودم؛ علی الایحال این ملک کریم‌خان به علاوه ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۸۶ از سوی طبری از نجفی دریافت می‌شود؛ در سال ۹۰ سازمان بازرسی به موضوع حساس می‌شود، لذا این ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دو قسم تبدیل می‌شود؛ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نخست را مشایخ در سیمان خمسه سهام می‌خرد و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دیگر نیز توسط طبری صرف ملک کریم خان می‌شود؛ بنابراین هم اصل عرصه و هم پول ساخت بنای ملک کریم خان از رشوه بوده است. حال آنکه طبری مدعی است این پول در نتیجه مشارکت بوده است.
نماینده دادستان گفت: اتفاق مذکور مقارن با زمانی بوده که پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت حل و فصل شده است؛ طبری ملک کریم خان را طی قراردادی که در سال ۹۰ منعقد می‌شود با ۳ واحد در برج روما یا به تعبیر بهتر قصر روما با دانیال زاده معاوضه می‌کند؛ دانیال زاده به جهت آنکه روح سخاوتمندانه‌ای داشته و به خال هندوی متهمان، سمرقند و بخارا را می‌بخشید، واحد ۶۳۶ متری برج روما را به نام طبری منتقل می‌کند؛ ۲ واحد دیگر نیز به نام فرهاد مشایخ می‌شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: طبری در واحد ۶۳۶ متری برج روما سکونت پیدا می‌کند و ۲ واحد دیگر برج روما را در تاریخ‌های ۹۱.۰۱.۲۴ و ۹۱.۰۱.۳۱ به نام مشایخ می‌شود، اما یک هفته بعد مشایخ در دفترخانه حاضر می‌شود و وکالت فروش هر دو ملک را به علاوه سلب کردن حق عزل وکیل به مدت ۳۰ سال به طبری می‌دهد، بنابراین این ۲ واحد دیگر برج روما نیز در ید حقوقی طبری می‌شود؛ همچنین طبری یک اقرارنامه هم می‌گیرد که بر مبنای آن مشایخ حق اعتراضی به این وکالت نامه ندارد.
نماینده دادستان گفت: این معاوضه ملک کریم خان و ۳ واحد برج روما میان طبری و دانیال زاده بوده است؛ البته در تمام این معاوضه‌ها پسر دانیال زاده نقش داشته؛ اما چون فاعل این معاوضه‌ها خود رسول دانیال زاده بود ما برای فرزندش منع تعقیب صادر کردیم.
قهرمانی در ادامه جلسه دادگاه گفت: طبق گزارش کارشناسان در دی ماه ۹۰ سه واحد برج روما در مرحله تکمیل ساخت و بهره‌برداری بوده‌اند؛ اما ملک کریم خان در مرحله سفت کاری بوده و پیشرفت آن ۶۰ درصد بوده است؛ البته بعداً نیز اعلام شد که پروانه ساخت کریم خان در تاریخ ۹۰.۰۶.۲۵ صادر شده است و معاوضه‌ها در دی ماه بوده است.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.