انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 82095 | تاریخ : ۱۳۹۹/۳/۷ - 00:18

تورم یک متغیر اقتصادی است که بیشتر تحت تأثیر نقدینگی ایجاد می‌شود و ماهیت پولی دارد. تورم از منافذ مختلفی مانند کشش تقاضا، کمبود عرضه و... وارد اقتصاد می‌شود. طی دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور به دلیل سیاست‌های غیرکارشناسانه و نسنجیده دولت‌ها، دخالت سیاست در اقتصاد و تنظیم بودجه‌های آرمان‌گرایانه، تورم دورقمی بر جامعه و مردم تحمیل شده است؛ علت این امر این است که دولت‌ها عموماً کسری بودجه خود را از طریق منابع بانک مرکزی تأمین کرده‌اند. این سخن بدان معناست که دولت‌ها از طریق چاپ اسکناس از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و بنابراین بدهی‌های خالص دولت به بانک مرکزی افزایش‌یافته است. همین مؤلفه یکی از اجزای پایه پولی است. وقتی پایه پولی افزایش یابد، ضریب فزاینده نقدینگی (تکاثر پولی) در آن تاثير گذاشته  و درنتیجه نقدینگی افزايش مى يابد . رشد  نقدینگی سبب افزایش تقاضا می‌شود، درحالی‌که عرضه ثابت است؛ بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این چرخه در اقتصاد فراينده است، یعنی با بالا رفتن قیمت‌هاى نسبى بهاى نهاده هاى  تولید هم افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه بر قیمت‌های تمام‌شده کالاها افزوده ميشود و این موضوع بر تورم اثر می‌گذارد. به همین دلیل مطابق آمارهای اعلام‌شده از سوى منابع رسمى، در پایان سال 98، نرخ تورم اقتصاد کشور 41.2 درصد بود. اکنون‌که بانک مرکزی سیاست «هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی» را برای سال 99 تعیین کرده است، نشانه‌هایی از وجود مؤلفه‌های کنترل و مهار تورم مشاهده نمی‌شود. چراکه کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد. اقتصاددانان معتقدند که رفع رکود، مقدم بر رفع تورم است؛ زیرا وقتی رکود حاکم باشد، چرخه اقتصاد کشور نمی‌گردد، بسیاری از مشاغل تعطیل یا نیمه تعطیل‌اند و رشد اقتصادی پایین است. نگاهی به بودجه سال 99 کشور که به‌صورت یک دوازدهم اجرا می‌شود، نشان می‌دهد که علائمی در راستای کاهش تورم در این بودجه وجود ندارد، درحالی‌که عوامل و علائم تورم‌زا در این بودجه به چشم می‌خورد. مطابق برآوردهای صورت گرفته، دولت با 180هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری مواجه خواهد شد که این حجم کسری بودجه باید از منابعی تهیه و تامین شود. با توجه به ورود پدیده مهلکی به نام کرونا که اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داد است، هزینه‌های مضاعف مبارزه با کرونا و هزینه‌های جبران خسارات ناشی از کرونا در دوران پسا كرونا هم به هزینه‌های دولت اضافه‌شده است. ضمن آن‌که درآمدهای نفتی کشور به دلیل تحریم‌ها آن‌گونه که انتظار می‌رفته، تأمین نمی‌شود. با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی 6 درصدی از سوی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال جارى ، درآمدهای کشور نیز کم می‌شود و در نتیجه درآمدهای مالیاتی نیز کاهش خواهد یافت. با کاهش این دو منبع بزرگ بودجه یعنی نفت و مالیات، اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. از آنجا که بانک مرکزی غير مستقل هم تابع سياست هاى دولت است، به نظر می‎رسد باز هم برای رفع موقت مشکل دست به انتشار اسکناس زده شود. بنابراین نشانه‌ای از تحریک و افزایش تولید ناخالص داخلی دیده نمی‌شود و بعید است با وضعیت کنونی مشکل تورم رفع شود. بانك مركزى قصد دارد با استفاده از عمليات بازار باز و هدف گذارى ميانى نرخ سود بازار بين بانكى به تورم هدف گذارى شده دست يابد . خريد و فروش اوراق قرضه دولتى در بازار آزاد براى انبساط يا انقباض ميزان پول در سيستم بانكى اتلاق ميشود  كه توسط بانك هاى مركزى صورت مي گيرد . هدف از اجراى سياست عمليات بازار باز تنظيم نرخ منابعى است كه بر اساس آن بانكها از يكديگر وام ميگيرند . 
لازم به ذكر است كه ٨٠ هزار ميليارد تومان فروش اوراق بدهى در بودجه پيش بينى شده است گرچه  فروش اوراق بدهى معمولا در راستاى رونق اقتصادى انجام مي گيرد نه تامين كسر بودجه ، با اين حال اگر اين درآمدها محقق نشود ضربه بزرگى به درآمدهاى دولت وارد ميشود كه گسترش كسری بودجه را بدنبال دارد. ضمن اينكه براى فروش اين اوراق بايد نرخ بهره بيشتر از بانك ها پرداخت شود كه به معناى رقابت با بانكهاست كه باعث اختلال در بازار پول مي شود. ضمنا فراموش نكنيم كه طبق نظريه فيشر در رابطه على بين تورم و نرخ بهره  عليت از سوى تورم است نه نرخ بهره نه بر عكس.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.