شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه «عدم التزام» داوطلبان نمایندگی مجلس

ستاره صبح-نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهایی از این قانون را اصلاح و تصویب کردند که برمبنای آن، اثبات عدم التزام عملی به اسلام تنها با حکم قطعی دادگاه صالح می‌تواند ملاک ردصلاحیت داوطلبان باشد. به عقیده نگارنده، اگر مجلس دهم یک کار مفید و اساسی در طول چهار سال گذشته انجام داده باشد، همین اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ هرچند که کمی دیرهنگام این کار را صورت داده است. اگر شورای نگهبان ایرادی نسبت به این لایحه بگیرد و آن را رد و به مجلس برگرداند، دیگر به عمر این مجلس نمی‌رسد و سرنوشت مصوبه به مجلس یازدهم کشیده خواهد شد. از آنجایی که ترکیب سیاسی مجلس یازدهم در اختیار اصولگرایان است، مشخص نیست که نمایندگان دوره آتی مجلس چه نگاهی به انتخابات و اصلاحیه قانون انتخابات خواهند داشت. اصل 99 قانون اساسی به‌صراحت وظیفه شورای نگهبان را «نظارت» بر انتخابات می‌داند، نه «دخالت»؛ اما شورای نگهبان از زمان انتخابات مجلس چهارم با تفسیر این اصل، حق خود را «احراز صلاحیت» داوطلبان و اظهارنظر در همه مراحل می‌داند و بر این اساس «نظارت» را به «نظارت استصوابی» تغییر داده است. این در حالی است که باید بین «نظارت»؛ اجرا و «دخالت» تفاوتی وجود داشته باشد و حتی اگر قرار است دخالتی هم صورت بگیرد، باید اصل 99 قانون اساسی تغییر و مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد؛ به این معنا که ردصلاحیت‌ها باید مستند به قانون و مدارک مستند باشد. وقتی اصل 37 قانون اساسی اصل را بر «برائت» می‌گذارد، معنایش آن است که وقتی یک داوطلب در چارچوب قانون در انتخابات نام‌نویسی می‌کند، قانون اساسی و اسلام و ولایت‌فقیه را هم پذیرفته است. ردصلاحیت داوطلب هم باید مستند به ادله یک مرجع قضایی صالح باشد. درگذشته بسیاری از نمایندگان و داوطلبان توسط شورای نگهبان ردصلاحیت می‌شدند، بدون آن‌که حکمی از سوی دادگاه برای آنان صادر شده باشد. یکی از اصلی‌ترین شاکله‌های ردصلاحیت‌ها بندهای «عدم التزام» به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه بود که اکنون در اصلاحیه قانون انتخابات توسط مجلس مشروط به محکومیت دادگاه صالح شده است؛ اکنون توپ در زمین شورای نگهبان است تا در این مورد تصمیم بگیرد. اگر این اصلاحیه تأیید شود، یکی از بهترین مصوبات مجلس دهم تبدیل به قانون می‌شود و دیگر شاهد ردصلاحیت های فله‌ای نخواهیم بود؛ اگر اصلاحیه رد شود، بهترین دلیل در تأیید این نکته خواهد بود که نگاه شورای نگهبان به انتخابات، «دخالت» است، نه «نظارت». ضمن آن‌که جامعه خواهد پذیرفت که شورای نگهبان قصد تعیین چارچوب برای وظیفه قانونی خود ندارد. بنابراین شورای نگهبان اکنون در مقابل دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه «عدم التزام» داوطلبان نمایندگب مجلس قرار دارد و باید تصمیم بگیرد که قرار است کدام گزینه را انتخاب کند.