انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 81950 | تاریخ : ۱۳۹۹/۲/۷ - 01:01
کرسی «نفرین‌شده» نخست‌وزیری عراق
گزارش تحلیلی

کرسی «نفرین‌شده» نخست‌وزیری عراق

اشاره: پس از ناکامی عدنان الزرفی و محمد توفیق علاوی از تشکیل کابینه در عراق، حالا قرعه به نام مصطفی الکاظمی، رئیس سازمان اطلاعات این کشور افتاده تا بتواند گره کور تشکیل دولت در عراق را بگشاید. گزینه جدید نخست‌وزیری عراق که با مخالفان و موافقانی در داخل عراق مواجه است، چاره‌ای جز خارج کردن هرچه زودتر عراق از بن‌بست خلأ قدرت ندارد؛ هرچند برخی از گروه‌های شیعه از الکاظمی حمایت و ایران نیز از معرفی وی استقبال کرده است. گروه شبه‌نظامی حشد الشعبی هم خواستار تشکیل دولتی قدرتمند شده است. روزنامه ستاره صبح روز 27 فروردین در گزارشی با عنوان «10 چالش پیش روی نخست‌وزیر جدید عراق» به این موضوع پرداخت و نوشت: «انتخابات زودهنگام، تعامل با تظاهرکنندگان، خروج نظامیان آمریکایی و... از موضوعاتی است که مصطفی الکاظمی باید در دستور کار قرار دهد.» چندی پیش یک عضو پارلمان عراق در سخنانی فاش کرد که روند سیاسی کنونی کشورش شاهد درگیری‌ها و اختلافات میان احزاب سیاسی به دلیل تقسیم وزارتخانه‌ها و مناصب دولتی است و این اختلافات حتی به داخل یک حزب واحد نیز کشیده شده است. وی افزود که هر حزب سیاسی خواستار دستیابی به سهم بیشتری از وزارتخانه‌ها و همچنین وزارتخانه‌های اصلی و مهم است و مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مکلف تسلیم این احزاب سیاسی شده است و کابینه او طبق سهم‌خواهی طرف‌های مختلف تشکیل خواهد شد و او خوب می‌داند که اگر احزاب مذکور به وزارتخانه‌های موردنظرشان دست نیابند، در نشست پارلمان به دولت وی رأی اعتماد نخواهند داد. بااین‌حال چنانچه الکاظمی موفق شود پس از آمدورفت چند چهره سیاسی به کاخ الخضرا، بر صندلی نفرین‌شده نخست‌وزیری عراق تکیه بزند، دوران زمامداری‌اش بر کرسی نخست وزیری نه بلندمدت و نه بدون چالش خواهد بود. آرمان سلیمی، کارشناس مسائل عراق در یادداشتی در سرویس بین‌الملل انتخاب به این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

ستاره صبح-

شاید باورش برای همگان دشوار باشد که چگونه ممکن است عراق بعد از سقوط دیکتاتوری صدام حسین و حزب بعث، در سال‌های بعد از 2003 با دیکتاتوری دیگری مواجه شود؛ البته از جنس متفاوت. دیکتاتوری جدید حاکم شده بر عراق، بر مبنای دیکتاتوری احزاب، شبه تشکل‌ها و فرقه‌های متعدد بنا شده است. اگر در گذشته یک شخص یا حزب بر کل کشور کنترل داشت و روند امور به‌صورت کج‌دار و مریز پیش می‌برد، اکنون این چندین و چند حزب سیاسی، شبه تشکل و فرقه هستند که برای خود گردوخاک به پا می‌کنند و داعیه‌دار پیش‍برد امور هستند.

سه مسئله درباره عراق
اگر تنها یک‌لحظه از سال 2003 گذر کنیم به وضعیت اکنون عراق نیم‌نگاهی داشته باشیم، سه مسئله را می‌توان در قامت وضعیت امروزین این کشور مورد بازشناخت قرار داد. اول این‌که بغداد در وضعیت کنونی با نوعی تعلیق در سیاست‌ورزی مواجه شده و نمی‌تواند نخست‌وزیری برای ریاست بر منطقه الخضراء برگزیند. دوم این‌که در وضعیت پساداعش شاهد تبدیل‌شدن عراق به میدانی برای رقابت و تاخت‌وتاز کشورهای خارجی هستیم و اکنون بحث کنش‌های نظامی آمریکا و نیروهای ائتلاف ضدداعش به بحران برای حکومت این کشور تبدیل شده است. سوم این‌که در وضعیت کنونی عراق با حجمی وسیع و فراگیر از مسائل قانونی، سیاسی و فرقه‌ای حل‌نشده مواجه است که رسماً جناح‌های مختلف سیاسی را در برابر یکدیگر قرار داده است.

دولت‌های شکست خورده
این وضعیت، کاملاً برخلاف آن‌ چیزی است که در سال 2003 هنگام کنترل کاخ ریاست جمهوری صدام حسین، جرج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا و تونی بلر، نخست‌وزیر وقت انگلستان، به مردمان عراق وعده داده بودند. در آن زمان برنامه و تصور این بود که عراق به نماد دموکراسی و همزیستی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود اما با گذشت بیش از 17 سال نه‌تنها این قاعده محقق نشده، بلکه شاهد هستیم که عملاً این کشور در جرگه دولت‌های فرومانده یا شکست‌خورده (Failed state) قرار دارد که در زمینه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در وضعیتی بغرنج قرار دارد.

دیروز، امروز، فردا
با تمام این اوصاف، اکنون نگارنده در پی آن است که از درون خاکستر تحولات عراق بعد از 2003 یک قاعده یا اسلوب کلان را به‌عنوان تحلیل وضعیت گذشته، اکنون و آینده این کشور ارائه کرده و این ادعا را مطرح کند که برخلاف تصورات خوش‌بینانه آینده سیاست‌ورزی در بغداد و اربیل به‌عنوان دو قطب حکومت‌مداری در عراق پرسنگلاخ و حتی بحرانی‌تر از وضعیت کنونی است. در این میان، خروج یا ماندن آمریکا نیز تأثیری در تغییر روند کلان معادلات نخواهد داشت.

کرسی سیاسی یا چوبه دار
کشور عراق از دیرهنگام به پایتخت اعدام‌ها در جهان عرب شهره بوده و روند تحولات سیاسی این کشور پس از استقلال در سال 1923 نیز این روایت را تأیید می‌کند. روزی که عبدالکریم قاسم در سال 1958 در مقام یک قهرمان به‌نظام پادشاهی پایان داد و نوری سعید، نخست‌وزیر و اعضای خاندان پادشاهی را اعدام کرد، شاید باور نداشت تنها 4 سال بعد توسط یکی از همرزمان‌اش به نام عبدالسلام عارف، پای چوبه دار برود. البته اصطلاح اعدام، در معنای عینی آن تنها مراد نیست بلکه تاکنون شاهد بوده‌ایم هر آن‌کس که به کرسی ریاست دولت عراق نشسته راهی جز ترک، تبعید، به حاشیه رانده شدن و یا در برخی مواقع پای چوبه دار رفتن نداشته است. عبدالسلام در حادثه‌ای مشکوک با بمب‌گذاری در هلی‌کوپتر، در سال 1966 به قتل می‌رسد. عبدالرحمن عارف جانشین او، در 1968 در کودتایی به رهبری حسن‌البکر عزل و به لندن تبعید می‌شود. حسن البکر نیز در سال 1979 یا شاید بهتر بگوییم چند سال قبل از آن به نفع معاون خود صدام حسین کناره‌گیری می‌کند.

نفرین ادامه‌دار
ادامه این قتل‌گاه دولت‌مردان عراق به دیکتاتوری صدام حسین منجر می‌شود اما کرسی ریاست بر بغداد برای او نیز سرانجامی بهتر از پیشینیان نداشت و در دسامبر 2006 شاهد بودیم که گردن او به چوبه دار آویخته شد. بااین‌وجود، انگار کرسی نفرین‌شده ریاست بر کشور عراق در مقام رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر همچنان تداوم دارد اما این بار به‌گونه‌ای دیگر. در سال 2005 زمانی که ابراهیم جعفری برای مدت‌زمانی کوتاه در مقام نخست‌وزیر زمام امور را در دست گرفت، به‌واسطه فشار کردها و اعراب سنی ناچار به کناره‌گیری شد و هیچ‌گاه دیگر رنگ ریاست بر منطقه الخضراء را ندید. در ادامه نوری المالکی نیز دو دوره نخست‌وزیر بود اما کرسی برای او نیز در سال 2014 به پایان رسید و او هیچ‌گاه دیگر در مقام گزینه‌ای جدی برای نخست‌وزیری مطرح نشد.

دوران پس از مالکی
بعد از مالکی، نوبت به حیدر العبادی رسید که اتفاقاً در اوج قدرت خلافت اسلامی داعش عملکرد فوق‌العاده‌ای را از خود بر جای گذاشت اما کرسی نفرین‌شده ریاست بر بغداد به او نیز وفا نداشت در سال 2018 نیز دیگر جناح‌ها حاضر به تکرار دوران زمامداری او نشدند. این بار چرخش قدرت در دستان سیاست‌مداری محبوب و معتدل به نام عادل عبدالمهدی قرار گرفت. او در دو سال ریاست خود کارنامه‌ای بی‌سابقه از اصلاحات را به اجرا گذاشت اما این بار خیابان‌های عراق نیز او را قربانی خود کردند و درنهایت او ناچار به استعفا شد. مجموع روند حاکم بر سیاست‌ورزی در عراق بعد از 2003 تاکنون نشان‌گر آن است بغداد همچنان کانون اعدام سیاسیون است اما در دوران جدید اعدام آن‌ها مترادف با نخست‌وزیری کوتاه‌مدت و حذف از قدرت برای همیشه است. بدین معنی هر آن‌کس که یک دوران کوتاه یا حتی نام او برای تصدی نخست‌وزیری مطرح شود، با یک‌بار رد شدن، برای همیشه باید با کرسی ریاست بر منطقه الخضراء خداحافظی کند.

تکرار قاعده همیشگی
در وضعیت جدید نیز برای تعیین جانشین عادل عبدالمهدی، همچنان شاهد تکرار این قاعده یا اسلوب کلان هستیم. برای اثبات این روند مروری بر تحولات برای تعیین جانشین بسیار قابل‌تأمل است. در ابتدای امر محمد توفیق علاوی، برای تشکیل دولت مکلف شد ولی پس از یک ماه تلاش به شد بزرگ عدم تشکیل نشست پارلمان برخورد کرد. در ادامه در شرایطی که همه نگاه‌ها به عدنان الزرفی به‌عنوان شخصی که در ۱۷ مارس ۲۰۲۰ (۲۷ اسفندماه ۹۸) از سوی برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، مأمور شده بود تا دولت را تشکیل دهد، معطوف شده بود، به‌یک‌باره نام شخصی جدید برای این سمت مطرح شد. در 9 آوریل 2020 (20 فروردین 1399) بعد از استعفای اجباری الزرفی، این مصطفی الکاظمی، وزیر اطلاعات دولت عراق بود با حضور در کاخ السلام از سوی برهم صالح مأمور تشکیل کابینه شد.

بخت آزمایی الکاظمی
اکنون در برابر نام‌های علاوی و الزرفی برای همیشه می‌توان خط قرمز کشید و آنان را مغلوب و مشمول قاعده اعدام دولت‌مردان در بغداد دانست. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد الکاظمی برخلاف دو نفر قبلی، موفق به کسب رأی اعتماد پارلمان برای تشکیل کابینه خواهد شد. بااین‌وجود مسئله مورد تأکید نگارنده این است که الکاظمی و یا هر شخص دیگری که باشد، دوران زمامداری‌اش بر کرسی ریاست بر بغداد نه بلندمدت و نه بدون چالش خواهد بود. شاید خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شود، کناره‌گیری، خلع و پایان الکاظمی در حکمرانی را شاهد باشیم. شاید پس از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی همانند تمامی حاکمان سابق بغداد نامی از او برای ریاست بر عراق باقی نماند. درمجموع، به نظر می‌رسد قاعده گذار کرسی‌ها به اعدام سیاسی در بغداد در دموکراسی نوپای عراقی همچنان پابرجا است و در آینده نیز خواهد بود و فرزندان سرزمین عراق را یکی پس از دیگری، به انتهای مسیر هدایت می‌کند.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.