انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 81738 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - 23:43
بازگشت عراق به نقطه صفـر
با انصراف علاوی از تشکیل دولت صورت گرفت

بازگشت عراق به نقطه صفـر

اشاره: محمد توفیق علاوی، گزینه نخست‌وزیری عراق در نامه‌ای به برهم صالح، رئیس‌جمهور ضمن عذرخواهی از عراقی‌ها، از تشکیل کابینه انصراف داد. وی در این نامه نوشته است: «به مردم وعده داده بودم، اگر فشار سیاسی باهدف تحمیل دستور کاری مشخص روی دولتی که قصد تشکیل آن را دارم، اعمال شود، این تکلیف را کنار خواهم گذاشت.» این تصمیم ساعاتی پس‌ازآن اتخاذ شد که پارلمان عراق از نشان دادن چراغ سبز به علاوی برای تشکیل دولت خودداری کرد. علاوی هم در توییتی به موانعی که برخی سیاستمداران بر سر راه او قرار داده‌اند، اشاره کرد و نوشت که تمامی راه‌های ممکن برای تشکیل دولت مستقل و تسریع تحقق خواسته‌های مردم به کار گرفته ولی مذاکرات راه به‌جایی نبرده است. در همین ارتباط دفتر ریاست‌جمهوری عراق هم اعلام کرد، ظرف ۱۵ روز نامزد جانشینی علاوی را برای تشکیل دولت مشخص خواهد کرد و دراین‌باره رایزنی‌هایش را شروع کرده است. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز در توییتی انصراف علاوی از تشکیل کابینه را برگرفته از عشق او به عراق دانست و گفت او با این تصمیم از چهره‌های فاسدی که سرنوشت مردم عراق را به بازی می‌گیرند، برائت جسته است. اکنون بحران سیاسی تشکیل دولت در عراق در پی مانع‌تراشی‌ها و فشارهای سیاسی فراکسیون‌های پارلمانی پیش روی نخست‌وزیر مکلف، دوباره به نقطه صفر خود بازگشته است. گزارش پیش رو که توسط مصطفا صباغ، روزنامه‌نگار تدوین‌شده به این موضوع می‌پردازد.

ستاره صبح-

بحران تشکیل دولت عراق با انصراف نخست‌وزیر مکلف در پی مانع‌تراشی‌ها در مسیر او و فشارهای فراکسیون‌های سیاسی در پارلمان دوباره به نقطه صفر بازگشت. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه العربیه، بار دیگر طبق ماده ۷۶ قانون اساسی برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق ظرف ۱۵ روز فرصت دارد تا نامزد جانشینی را به‌جای محمد توفیق علاوی تعیین کند؛ ماراتنی جدید که سناریوی گذشته و قبل از انتخاب محمد علاوی را تداعی می‌کند.

ایجاد خلأ سیاسی
این تحولات، بحران را به خانه اول بازمی‌گرداند، درحالی‌که توافق بر سر مکلف شدن علاوی به‌خصوص به دلیل رقابت و اختلاف بین فراکسیون‌ها و احزاب در سطح عالی‌تر و شدیدتر هفته‌ها طول کشید و این منعکس‌کننده اختلافی بی‌سابقه در پارلمان عراق است که بارها در برگزاری جلسه تعیین تکلیف کابینه به شکست خورد. از طرفی در پی تصمیم‌گیری عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی عراق که دولت موقت را هدایت می‌کند و احتمالاً در صورت ترک پستش  خلأ سیاسی ایجاد خواهد شد. عبدالمهدی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه خواهان باقی ماندن در پستش است، تکذیب کرد و گفته روز دوشنبه بعد از پایان مهلت قانونی برای تشکیل دولت تصمیم خود را اعلام خواهد کرد.

مانع‌تراشی برای علاوی
این در حالی است که علاوی شب گذشته در سخنرانی تلویزیونی خطاب به برهم صالح اظهار کرد، در جریان مذاکرات برای تشکیل دولت با مسائل بسیاری روبه‌رو شده که ربطی به کشور و منافع آن نداشته‌اند. وی تأکید کرد: من عقب‌نشینی نمی‌کنم و منافع شخصی را به منافع ملی کشور ترجیح نمی‌دهم اما متأسفانه برخی چهره‌ها تنها برای دستیابی به منافع شخصی بدون درک مسئله ملی مذاکره می‌کنند. علاوی برخی طرف‌های سیاسی را به عمل نکردن به وعده‌هایی که به ملت داده‌اند و نیز مانع‌تراشی در مسیر تشکیل دولت مستقل بدون توجه به وضعیت کشور متهم کرد و گفت: به ملت وعده داده بودم که اگر تحت‌فشارهای سیاسی قرار بگیرم از وظیفه محول شده انصراف می‌دهم. او اشاره‌ای به نام طرف‌های سیاسی که مانع تشکیل دولتش شدند، نکرد.

تعیین جانشین
طبق قانون اساسی مهلت تعیین‌شده برای نخست‌وزیر مکلف جهت معرفی کابینه به پارلمان طی جلسه رسمی روز دوشنبه مصادف با دوم مارس خاتمه می‌یابد و اگر دولتی در این مدت تشکیل نشود رئیس‌جمهوری موظف است شخص دیگری را برای تشکیل دولت مکلف کند. بر همین اساس دفتر ریاست‌جمهوری عراق در بیانیه‌ای تأکید کرد: «با اشاره به بیانیه محمد توفیق علاوی مبنی بر ناتوانی‌اش از تشکیل دولت ظرف مدت‌زمان مشخص شده و طبق قانون اساسی که دوم مارس به پایان می‌رسید و با استناد به احکام ماده ۷۶ قانون اساسی این کشور رئیس‌جمهوری در چارچوب مسؤولیت‌های ملی و قانونی خود رایزنی‌هایش را برای تعیین نامزد جانشین آغاز می‌کند.» رئیس‌جمهوری عراق با تأکید بر اینکه کشورش شرایط دشواری را پشت سر می‌گذارد که مستلزم حمایت ملی و مسئولانه همه است، گفت، فرد جایگزین که چه در سطح ملی و پارلمانی برای تشکیل دولت موقت مورد قبول باشد، تعیین خواهد کرد به‌طوری‌که ملزم به انجام وظایفش در قبال مردم بوده و زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند.

اعتراضات به کابینه علاوی
به‌استثنای ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر و ائتلاف الفتح به رهبر هادی العامری و ائتلاف القرار العراقی به ریاست اسامه النجیفی هیچ‌یک از فراکسیون‌های پارلمانی از دولت علاوی حمایت نکردند. دولت علاوی با اعتراضات جدی گروه‌های کرد (۵۳ نماینده) و بزرگ‌ترین فراکسیون اهل سنت به نام القوی (۴۰ نماینده) روبه‌رو شد به‌طوری‌که این فراکسیون‌ها اسامی را به نمایندگی از کردها و سنی‌ها در دولت جدید معرفی کردند تا نخست‌وزیر آن‌ها را انتخاب کند و این چیزی بود محمد علاوی آن را رد کرد و می‌خواست بدون مداخله فراکسیون‌های سیاسی وزیران را انتخاب کند. از طرف دیگر علاوی با اعتراض خیزش مردمی نیز روبه‌رو بود که می‌خواهند نخست‌وزیری مستقل داشته باشند که از قبل هیچ پست وزارتی نداشته و به‌دوراز احزاب و جدای از آن‌ها باشد.

دست برتر از آن کیست؟
علاوی که پست‌های وزارتی در گذشته داشت تحت‌فشار احزاب سیاسی و بدون توجه به مخالفت تظاهرکنندگان برای تشکیل دولت جدید مأمور شد درحالی‌که معترضان صدایشان برای تعیین فردی مستقل که هیچ پست سیاسی نداشته باشد بلند بوده است در این گیرودار علاوی وعده داد دولتی را از وزیران غیرحزبی و کارشناسان تشکیل دهد که راه به‌جایی نبرد و احزاب سیاسی همچنان می‌خواستند گزینه‌های خود را به نخست‌وزیر مکلف تحمیل کنند. در آستانه چالش خلأ سیاسی احتمالی باید دید خیزش مردمی دست برتر را دارند یا احزاب سیاسی و گزینه کدام‌یک بر کرسی نخست‌وزیری تکیه می‌زند و به‌سلامت دولت موقت را که قرار است زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند، تشکیل خواهد داد.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.