انتخاب تاریخ:   /  /   
اپلیکیشن بخار
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 71695 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲ - 23:09

ستاره صبح-انتخاب در همه موضوعات همواره پیش روی بشر بوده و هست. هریک از ما در طول زندگی یا در طول روز و شب دست به «انتخاب» می‌زنیم. وقتی دایره انتخاب پیش افراد وسیع باشد، انتخاب سهل و آسان می‌شود؛ ولی چنانچه دایره انتخاب به هر دلیل محدود شود، آنگاه افراد حس می‌کنند که قدرت انتخابشان کاسته شده است. «انتخاب شدن» برای همه افراد و در همه جوامع بشری حق است، مگر اینکه با حکم «دادگاه صالحه» افراد از حقوق اجتماعی محروم شده باشند. پرسش این است که افرادی که از زمان انتخابات مجلس چهارم (سال 1370) به‌ویژه آن‌هایی که صلاحیتشان توسط مراجع چهارگانه تأییدشده بود، اما شورای نگهبان آن‌ها را رد کرده است، ردصلاحیتشان قانونی بوده؟ موضوعی که در انتخابات مجلس یازدهم نیز ادامه داشت. حال که انتخابات مجلس یازدهم به پایان رسیده و احتمالا یک مجلس اصول‌گرا مشابه مجالس هفتم، هشتم و نهم شکل خواهد گرفت، وقت آن رسیده که ساختار انتخابات مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد تا شاید درسی برای دست‌اندرکاران باشد و به انتخابات مجالس اول تا سوم برگردند. انتخابات تا قبل از بهره‌گیری از نظریه «استصوابی» که مغایر اصل 99 قانون اساسی است، توسط هیئت‌های اجرایی و با نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شد، ولی به‌مرور هیئت‌های اجرایی به حاشیه رانده شدند و همه‌کاره انتخابات شورای نگهبان شد؛ اگر پیش‌ازاین فرماندار هیئت اجرایی را از میان 30 معتمد محل انتخابات می‌کرد، اکنون قانون به‌گونه‌ای تغییر کرده که صلاحیت معتمدان محل نیز باید توسط هیئت‌های نظارت شورای نگهبان تأیید شود. درواقع در فرایند انتخابات «ریش» و «قیچی» در دست شورای نگهبان است. یکی از اشکالات نظام انتخاباتی کشور این است که از یک‌سو شمارش آرا دستی و سنتی است و از سوی دیگر ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات و شمارش آرا الکترونیکی نیست. موضوعی که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد و گفت حتی کشور افغانستان هم از انتخابات الکترونیکی استفاده می‌کند؛ این موضوع تاکنون از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت فعلی مطرح‌شده، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. وجود چنین ساختاری باعث نارضایتی و سرخوردگی رأی‌دهندگان شده است و آثار آن را می‌توان در کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم دید. یکی دیگر از اشکالات قانون انتخابات کاهش سقف رأی برای کاندیداها است. دراین‌ارتباط اگر به گذشته مراجعه کنیم درخواهیم یافت که از مجلس اول تا سوم افرادی می‌توانستند به مجلس راه یابند که «نصف بعلاوه یک رأی» از تعداد شرکت‌کنندگان را با خود می‌داشتند. این شرط به خاطر حفظ و تقویت جمهوریت بود و اینکه نمایندگان تعداد بیشتری از افراد جامعه را نمایندگی کنند؛ اما این مهم به‌تدریج دچار تغییر شد. نخست 50 درصد به 33 درصد، سپس به 25 درصد و درنهایت به 20 درصد کاهش داده شد. برای نمونه اگر در شهری 100 هزار نفر در انتخابات شرکت کنند مطابق قانون قبل نماینده ‌باید 50 هزار و یک رأی کسب می‌کرد، اما مطابق قانون فعلی 20 هزار رأی برای ورود به پارلمان کافی است. مطابق آمار رسمی که وزارت کشور منتشر کرد، تعداد 16 هزار و 145 نفر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند. هیئت‌های اجرایی پس از کسب استعلام از مراجع چهارگانه صلاحیت 2/91 درصد یعنی 13 هزار و 849 نفر را تأیید و صلاحیت 8/8 درصد یعنی 1336 نفر را به دلیل موانع قانونی رد کرد. پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی توسط شورای نگهبان تعداد 7 هزار و 157 نفر در عرصه انتخابات باقی ماندند و تعداد 8 هزار و 988 نفر از داوطلبان یا انصراف دادند یا توسط شورای نگهبان صلاحیت آن‌ها رد شد؛ موضوعی که اعتراض رئیس‌جمهور را در پی داشت. به عقیده نویسنده وقتی دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» محدود می‌شود، حقوق انتخاب‌کنندگان و حقوق انتخاب‌شوندگان ضایع می‌شود. شواهد و قرائن نشان‌دهنده این واقعیت است که اکثر افراد در تهران، کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک‌تر وقتی انتخابات رقابتی باشد به کاندیداهای اصلاح‌طلب رأی می‌دهند و در چنین شرایطی شانسی برای اصول‌گراها باقی نمی‌ماند؛ به همین دلیل از مجلس چهارم به بعد محافظه‌کاران بر سر راه انتخاب شدن اصلاح‌طلبان مانع‌تراشی کرده‌اند.

 

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.