انتخاب تاریخ:   /  /   
کد خبر: 71669 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - 23:39
وظیفه شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی «نظارت» است، نه دخالت
قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند در گفتگو با ستاره صبح:

وظیفه شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی «نظارت» است، نه دخالت

اشاره: قاسم میرزایی نیکو، سیاستمدار اصلاح‌طلب، که از مشاوران نهاد ریاست جمهوری در دوره اصلاحات بوده است و مدتی هم سمت مشاور وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات را بر عهده داشته است، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم دماوند و فیروزکوه است. میرزایی نیکو که با قرارگیری در فهرست امید در انتخابات مجلس دهم به پارلمان راه یافت، عضو فراکسیون امید مجلس و همچنین عضو «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» و «کمیسیون تلفیق بودجه» نیز بوده و هست. میرزایی نیکو به دلیل مردمی بودن و همچنین اقداماتی که در حوزه انتخابیه اش انجام داده، در بین مردم دماوند و فیروزکوه محبوب است؛ وی توسط شورای نگهبان برای داوطلبی مجلس یازدهم رد صلاحیت شده است. او چندی پیش با حضور در تحریریه ستاره صبح، به سؤالات خبرنگار ما درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان و تأثیر آن بر سرد بودن فضای انتخابات مجلس یازدهم پاسخ داد که گزیده‌ای از آن را در پی می‌خوانید.

ستاره صبح-

  شورای نگهبان از مجلس چهارم در سال 70 با بهره‌گیری از نظریه «استصوابی» که مغایر با اصل 99  قانون اساسی است، اقدام به رد صلاحیت‌ها کرده است. نظر شما به‌عنوان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور دراین‌ارتباط چیست؟
شورای نگهبان قانون اساسی به نظریه استصوابی و مصوبه‌ای که مجلس دراین‌باره دارد استناد می‌کند و این دو را در کنار هم می‌گذارد و در همه مراحل انتخابات ورود پیدا می‌کند. «نظارت استصوابی» برای احراز صلاحیت است و نه رد صلاحیت؛ شورای نگهبان باید بتواند بگوید که صلاحیت یک کاندیدا احراز شده و یا نشده. قانونی که وجود دارد برای صلاحیت کاندیداها باید از مراجع چهارگانه استعلام شود. مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و ثبت‌احوال، معیار و ملاک انتخاب کاندیداها هستند. یعنی افراد نباید مشکل قضایی، هویتی، اطلاعاتی و یا انتظامی داشته باشند. در مورد بسیاری از نماینده مجلس دهم و بسیاری از افراد دیگر که هیئت‌های اجرایی آن‌ها را تأیید کرده‌اند و رد صلاحیت شده‌اند می‌دانم که مراجع چهارگانه درباره آن‌ها چیزی نداشته‌اند.

      وقتی فردی از سوی مراجع چهارگانه تأیید می‌شود آیا می‌شود چنین فردی را رد صلاحیت کرد؟
وقتی مراجع چهارگانه افراد را تأیید صلاحیت می‌کنند رد صلاحیت آن‌ها غیرقانونی است. بر اساس اصل 90 قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان نقش نظارتی بر انتخابات است و چنانچه قوه مجریه که برگزارکننده انتخابات است تخلف و کار خلافی در روند انتخابات صورت دهد، شورای نگهبان موظف است جلوی خلاف را بگیرد؛ ولی از زمان برگزاری انتخابات مجلس چهارم برعکس عمل می‌شود و شورای نگهبان در همه امور انتخابات حضور دارد و قوه مجریه صرفاً تدارکاتچی شده است. قانون‌گذاران و تدوین‌کنندگان قانون اساسی که جزو زندان کشیده‌ها و استخوان خردکرده‌های سیاسی بودند این مهم را پیش‌بینی کرده و فهمیده بودند. تدوین‌کنندگان قانون اساسی به این نتیجه رسیده بودند که راه تقلب بر قوه مجریه که برگزارکننده انتخابات است باید بسته شود. لذا در اصل 99 شورای نگهبان را به‌عنوان ناظر گذاشتند تا تخلف نشود. بااین‌حال، امروز ناظر هم نقش نظارتی دارد، و هم مجری انتخابات است.

      شما می‌گویید ناظر هم نقش نظارتی دارد، و هم مجری انتخابات است. منظورتان از این جمله چیست؟
تا زمان برگزاری انتخابات مجلس چهارم، ملاک بررسی صلاحیت‌ها، استعلام و نظر مراجع چهارگانه نبود ولی از مجلس چهارم به بعد نظارت استصوابی هم به انتخابات ورود پیدا کرد . در آن زمان هیئت‌های اجرایی توسط دولت از بین معتمدین محل انتخاب می‌شدند، اما اکنون هیئت‌های اجرائی هم با نظر و تأیید شورای نگهبان تعیین می‌شوند. کار دیگری که مجلس تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آن را تأیید کرد این بود که دادستان که پیش از آن عضو ناظر بود، عضو هیئت اجرایی با حق رأی شد. امروزه هیئت‌های اجرایی هم با نظر هیئت‌های نظارت تعیین می‌شود. یعنی همه‌چیز به شورای نگهبان برمی‌گردد به‌عبارت‌دیگر ریش و قیچی انتخابات در دست شورای نگهبان است.

      قبلاً ماده 62 مکرر در قانون مجازات اسلامی وجود داشت که محرومیت از حقوق اجتماعی را صرفاً با حکم قاضی، ممکن می‌دانست. پرسش این است که چگونه می‌توان فردی را از حقوق اجتماعی بدون حکم قاضی محروم کرد؟
تعدادی از نماینده‌های مجلس سوم و مجلس ششم نامه‌ای نوشتند و بدون اینکه محاکمه و حکمی درباره آن‌ها صادر شود از آن زمان تا به امروز تأیید صلاحیت نمی‌شوند. این به معنی اعمال‌نظر در انتخابات است. درحالی‌که  بر اساس قانون مراجع چهارگانه باید نظر بدهند که فردی صلاحیت دارد یا خیر؟ وقتی وزارت  اطلاعات می‌گوید به‌عنوان‌مثال قاسم میرزایی نیکو و علی صالح‌آبادی و... مشکلی برای نمایندگی مجلس ندارند و صلاحیت آن‌ها در هیئت اجرایی تأیید می‌شود، چرا و با استناد به چه قانونی شورای نگهبان صلاحیت این قبیل افراد را رد می‌کند؟ چه جرمی بوده که 4 مرجع از آن بی‌خبر بودند. به نظر من این برداشت و تفسیر از قانون برای آینده کشور زیان دارد.

      آیا می‌توان اصول قانون اساسی را با تفسیر و... تغییر داد؟
تدوین‌کنندگان قانون اساسی اسم مجلس را «شورای ملی» گذاشتند ولی نمایندگان مجلس اول با  یک طرح دوفوریتی نام مجلس را به مجلس «شورای اسلامی» تغییر دادند و شورای نگهبان هم این مصوبه را تأیید کرد. چون موضوع خلاف قانون اساسی بود، در بازنگری قانون اساسی تغییر نام مجلس به رفراندوم گذاشته شد. پس اگر قرار است برداشت از اصل 90 قانون اساسی دخالت باشد این اصل باید به رفراندوم گذاشته شود و «دخالت» که هم‌اکنون صورت می‌گیرد، به این اصل اضافه شود!

      اما پیش‌تر شاهد بوده‌ایم که وقتی سخن از رفراندوم به میان آمده، عده‌ای برآشفتند و به این مسئله اعتراض کردند.
دقیقاً. این همان نکته‌ای است که رئیس‌جمهور هم روی آن تأکید کرده است و در پاسخ به نامه حزب اتحاد ملت دستور داده که یک لایحه دوفوریتی برای موضوع نظارت به‌سرعت به مجلس بیاید، ولی ممکن است این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود به تصویب نرسد. بااین‌حال وظیفه دولت این است که کار خود را انجام بدهد و وظیفه نمایندگان هم این است که به لایحه دولت رأی بدهند یا رأی ندهند. در این لایحه رفراندوم در کنار نظارت بر انتخابات آورده شده است و مشخص نیست دلیل واکنش‌ها به سخن رئیس‌جمهور چیست؟ اگر ترس از مردم نداریم چرا محدودیت ایجاد می‌کنیم؟ به خاطر دارم امام می‌گفتند شما خیلی خوب هستید ولی جوانان پس از انقلاب ممکن است ما را نخواهند؛ پس باید گذاشت جوانان به یک یا چند اصل قانون اساسی رأی دهند و نظر خودشان را هم بگویند.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.