انتخاب تاریخ:   /  /   
اپلیکیشن بخار
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
اصـولگرایان دسـت‌پـر اصلاح‌طلبان دست‌خالی!
اصل 99 قانون اساسی اصل 113 را به حاشیه رانده است
کلاه‌برداری انتخاباتی؛ ادعا یا کذب؟
ردصلاحیت‌های گسترده و بدون شفافیت
مطلوب، محدود یا بدون انتخاب
چرا فشار انتخابات باید از دوش شورای نگهبان برداشته شود؟
هر جا نامزد اصلاح‌طلب داشته باشیم، لیست می‌دهیم
سه‌چهارم ایران، بدون رقابت واقعی!
نبود نامزد کافی
رهبری مشکــلات انتخابات را به مجمع تشخیص ارجاع کنند
آدرس غلط دادن کیهان از جمهوریت!
وظیفه شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی «نظارت» است، نه دخالت
مجلسی که ترکیبش از پیش مشخص است!
چند دستگی در میان اصولگراها
هدیه تندروهای ایرانی به اصلاح‌طلبان
مردم به مقاومت رای می دهند نه به مذاکره
حمایت از سخنان رئیس‌جمهور درباره انتخابات
رد صلاحیت چهره‌های اصلاح‌طلب، مؤمن و متعهد مانع رقابت عادلانه است
هدیه تندروهای ایرانی به اصلاح‌طلبان
هشدار احمد توکلی به شورای نگهبان درباره ردصلاحیت اصلاح‌طلبان
شورای نگهبان خلاف قانون اساسی عمل می‌کند
ممنوعیت ورود پول کثیف
رسیدگی به وجود واسطه‌ها در تائید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس یک پرونده مهم انتخاباتی است
نظارت ملت یا نظارت بر ملت؟
رد صلاحیت‌ها و مهندسـی انتخابات؟
ضرورت دارد که رئیس‌جمهور پیگیر همه پرسی باشد
نظام انتخاباتی و قوانین باعث نارضایتی هر دو طرف شده است
توصیه به مسئـولان از منظرنهج البلاغه
چرا التزام عملی قابل‌سنجش و تشخیص نیست؟
حرف رئیس‌جمهور که فقط در 44 حوزه انتخابیه رقابت وجود ندارد دقیق نیست
شورای نگهبان به نظارت استصوابی پایبند نیست و در اجرا دخالت می‌کند
شکست ارایه لیست واحد
ترکیب مجلس یازدهم نیاز به پیش‌بینی ندارد
تحلیل فضای انتخاباتی چراغ خاموش اصلاح‌طلبان چلچراغ روشن اصولگرایان
بیشتر
کد خبر: 71609 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - 00:07

ستاره صبح- این‌که طرح موضوع جمهوریت چه دلیلی دارد باید از آقای روحانی پرسید. اما در مورد جمهوریت و رفراندوم موضوع برمی‌گردد به مسئله‌ی رد صلاحیت‌ها که نصف شرکت‌کنندگان در مجلس رد صلاحیت شدند  درمیان رد شده‌ها افراد شاخص و صاحب نفوذ بین مردم وجود داشت و در این‌باره از طرفی محمود صادقی اعلام کرد بعضی افراد برای تائید صلاحیت وجوهاتی دریافت می‌کنند. بنده در یادداشتی نوشتم که در حدود 200 کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس اصلاً نیازی به انتخابات ندارد. زیرا با این چینش صورت گرفته افرادِ به تعبیر شورای نگهبان  مومن و انقلابی به‌راحتی وارد مجلس یازدهم خواهند شد و چون چنین چینشی صورت گرفته آقای روحانی معتقدند جمهوریت زیر سؤال رفته، چراکه جمهوریت یعنی اینکه کشور با تکیه‌بر آرای عمومی اداره شود نه آرای یک جناح خاص. وقتی پیش انتخابات داشته باشیم و افراد هم موظف باشند به فهرست گزینشی رأی دهند جمهوریت زیر سوال می‌رود. اما بحث رفراندوم به نظر من بحث بی‌حاصلی است زیرا رفراندوم با تکیه‌بر اصل ۵۹ قانون اساسی موضوعیت پیدا می‌کند اما این رفراندوم در شرایط فعلی امکان عملی ندارد زیراکه برای برگزاری رفراندوم حداقل باید دوسوم نمایندگان مجلس به موضوع رفراندوم رأی بدهند که در چنین شرایطی این اتفاق رخ نمی‌دهد. و تصویب رفراندوم در مجلس ممکن نیست لذا سخن گفتن از رفراندوم خوب است اما عملی نیست. اما نویسنده نظری در مورد رفراندوم دارد که  نظری عمومی است و ممکن است غلط باشد. ما دو نوع رفراندوم داریم دو نوع فرمان رفراندوم داریم. نخست مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی است که باید دوسوم نمایندگان مجلس موضوع رفراندوم را تصویب کنند، اما نوع دوم فرمان برگزاری رفراندوم در بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که در حیطه‌ی وظایف و اختیارات رهبری است. یعنی فرمان همه‌پرسی  جز وظایف و اختیارات رهبری است. روزنامه‌ی کیهان روز گذشته ملاک دفاع از جمهوریت را حل مشکلات مردم دانست.اکنون پرسش  این است که آیا این تفسیر از جمهوریت صحیح است؟  پاسخ این است که نه. به‌هیچ‌وجه. این تلقی از جمهوریت  درست نیست. آنچه به‌عنوان تأمین حوایج زندگی مردم مطرح می‌شود انجام‌وظیفه است. اگر فردی به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شود جزء وظایف این فرد است که به تأمین نیازهای مردم بپردازد.ما جمهوریت تعریف ساده‌تر و مهم‌تری دارد. جمهوریت یعنی دخالت همه‌ی احاد مردم در تعیین سرنوشت خودشان.  تفاوتی که حکومت‌های  غیر‌دموکراتیک با جمهوری دارند این است در حکومت‌های غیر دموکراتیک همه‌ی مردم در تعیین سرنوشتشان مشارکت ندارند. حالا چون همه‌ی مردم نمی‌توانند بروند در مجلس حضور پیدا کنند نماینده‌شان را به آنجا می‌فرستند. همچنین همه‌ مردم  نمی‌توانند در جایگاه رهبری قرار گیرند بنابراین خبرگان  را انتخاب می‌کنند و خبرگان رهبر را تعیین می‌کنند. پس جمهوریت یعنی تعیین تکلیف و اداره‌ی کشور با تکیه‌بر آرای عمومی و انتخاب افراد شایسته و کاردان و امین برای اداره‌ کشور. به همین دلیل است  اصل جمهوریت در قانون اساسی آمده است.  مجلس شورای اسلامی یعنی کلیه‌ قوانین مالی اداری فرهنگی سیاسی مدنی نظامی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد که تطبیق این موارد با موازین اسلامی بر عهده‌ی شورای نگهبان است و قید جمهوری به معنی رجوع به رأی عمومی است و قید اسلامی به معنی تشخیص اسلامی بودن مصوبات ‌که بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است ،اما جمهوری رجوع به رأی مردم است نه این‌که کیهان می‌نویسد: جمهوری یعنی حل مشکلات اقتصادی مردم که آدرس غلط دادن  است.    

 

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.