انتخاب تاریخ:   /  /   
اپلیکیشن بخار
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 71599 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - 00:03

ستاره صبح-شورای نگهبان به باور حقوق‌دانان به نظارت استصوابی پایبند نبوده و پای خود را از حیطه‌ نظارت فراتر گذاشته و دقیقاً در امور اجرا دخالت نموده و می‌نماید. آنچه شورای نگهبان به عنوان نظارت انجام می‌دهد موجب گسترش شکاف اجتماعی، سوءتفاهم ملی، فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و تضعیف جمهوری اسلامی‌شده و از منظر حقوقی، مطابقت آن با حقوق اساسی ملّت مصرح در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی در مورد انتخابات و مفاد قانون و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی در تردید کلی قرارگرفته است. نحوه‌ نظارت این شورا بر انتخابات در تعارض با اصول متعارف نظارت و متضمن دخالت در امر اجرا و هم‌چنین مشمول پذیرش منافع متعارض از سوی شورای نگهبان است که با اصول مبنایی حقوق عمومی مغایرت دارد.تفکیک حوزه‌ی اجرا و نظارت بر انتخابات در انتخاباتی که تا ۱۳۷۰ برگزار می‌شد تا حد زیادی رعایت می‌گشت و شورای نگهبان هم اراده‌ای مؤثر بر مهار انتخابات و کنترل نتیجه‌ی آن نداشت. لذا در عمل، موضوع مورد تعارض چندانی بین مجری و ناظر و هم‌چنین در صحنه‌ سیاسی موجود نبود. هرچند آن زمان نیز کسانی شورای نگهبان را به دخالت در فرایندهای اجرایی انتخابات تشویق می‌کردند. البته نه از سرِ دلسوزی که منافع خود را در این کار می‌دیدند. ولی از حیث رسمی همه چیز به استفساری از شورای نگهبان در تاریخ ۲۲ اردیبهشت/۱۳۷۰ درباره‌ اصل 99 قانون اساسی آغاز شد که بنیان تعارض منافع شورای نگهبان با اجرای آزادانه و منصفانه انتخابات در ایران را شکل داد. بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان سیاسی و مقررات گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختیارت کنترلی، نظارتی و بازرسی با انجام درست موضوع مورد کنترل و نظارت است. یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات پیش گفته در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی‏، اجرایی و قضایی و به‌طورکلی، در ارائه خدمات عمومی است و در موضوع موردبحث این مقال، برگزاری انتخابات آزادانه و منصفانه و احتراز از قرارگیری در موقعیت جانب‌داری ورفتار تبعیض‌آمیز در انجام وظایف قانونی است. «نظر فقیهان بزرگ دراین‌باره متفاوت است ولی هیچ‌کدام اجازه مداخله ناظر در امر متولی و وصی را نمی‌دهند. حتی آنان که به نظارت استصوابی حکم می‌کنند، مقرر می‌دارند که متولی و یا وصی برای هر عمل خود باید تأیید و تصویب ناظر را دریافت کند. ولی در هر صورت تنفیذ و اجرا بر عهده‌ متولی و وصی است.» فارغ از این‌که کاربست نظارت بر انتخابات با نظارت بر امر وقف و وصایت تنها در لفظ مشابهت دارد و قیاس این دو قیاس نامرتبطی است و به قول علما قیاس مع‌الفارق است، در عمل این شورا به باور حقوق‌دانان به نظارت استصوابی نیز پایبند نبوده و پای خود را از حیطه‌ی نظارت فراتر گذاشته و دقیقاً در امور اجرا دخالت نموده و می‌نماید. انتخابات متشکل از مراحل مختلف و مشتمل بر طی یک فرایند است که نتیجه‌ی آن انتخاب افراد منتخب توسط شهروندان است. انتخابات به‌روز اخذ رأی منحصر نمی‌شود. اجرای انتخابات از فراهم ساختن و حفظ محیط سالم سیاسی و اجتماعی برای فعالیت‌های مرتبط با انتخابات آغاز می‌شود و با اعلام نتیجه و صدور اعتبارنامه‌های منتخبان و استقرار نهاد منتخب پایان می‌یابد. به نظر می‌رسد که مفهوم نظارت شورای نگهبان به دلیل تداخل با امر اجرا در وضعیت پر مناقشه‌ای قرارگرفته است. رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و متعهد به حقوق ملّت باید راهی برای استیفای حقوق ملّت در امر انتخابات بیابد.

منبع: برگرفته از خبر آنلاین

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.