انتخاب تاریخ:   /  /   
اپلیکیشن بخار
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 71580 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - 23:38

ستاره صبح-تدوین‌کنندگان قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان را حفظ قانون اساسی، ناظر بر انتخابات و مراقبت از اینکه قانونی مخالف شرع و قانون اساسی تصویب شود، می دانند. حفظ و صیانت از خون‌بهای شهیدان و مبارزان انقلاب و حفاظت قانون اساسی از انحراف اصول اولیه برای نویسندگان قانون اساسی بوده است. همچنین این قانون به تأیید بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و تأیید مردم هم رسیده است. قانون اساسی در سال ۱3۶۸ موردبازنگری قرار گرفت و اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفت که متأسفانه شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس چهارم تفسیری از اصل 99 که وظیفه شورای نگهبان را نظارت می‌داند انجام داد و بر اساس این تفسیر نظارت به دخالت به اجرا و رد یا تأیید صلاحیت‌ کاندیداها تسریع پیدا کرد و شورا به جانب‌داری از یک جناح و حذف جناح دیگر (خط امامی‌ها و اصلاح‌طلبان) پرداخت که نتیجه این بی‌قانونی بی‌اعتمادی نسبت به نظام شد.دلایل این اقدام به شرح زیر است:۱- اصل ۳۷ قانون اساسی به‌طور شفاف و صریح می‌گوید: اصل در برخورد با افراد برائت است؛ اما شورای نگهبان تفسیری وارونه و ‌دلخواه از این اصل ارائه داده و می‌گوید: صلاحیت کاندیداها باید احراز شود و اثبات صلاحیت هم بر عهده داوطلبان است. این در حالی است که عدم صلاحیت و محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی نیاز به رأی قطعی دادگاه صالحه دارد. در این ارتباط شورای نگهبان تأیید صلاحیت کاندیداها را به تحقیقات محلی و نظر این‌وآن دلیل صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلب می‌داند که فاقد وجاهت قانونی است؛ پس آیا می‌توان گفت کسی که به قانون اساسی عمل نمی‌کند التزام به قانون ندارد؟(بند ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات)۲- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۷ است که اکنون مورد رجوع است و به استناد به آن انتخابات برگزار می‌شود. این قانون مجری و ناظر را موظف کرده تا در صورت درخواست داوطلب برای آگاهی از دلایل و اسنادی که به استناد به آن صلاحیت داوطلب زیر سؤال رفته را به رؤیت وی برسانند. همچنین باید استدلال‌های فرد رد صلاحیت شده نیز استماع و دفاعیاتش نیز موردتوجه قرار گیرد،اما اکنون عملاً این قانون اجرا نمی‌شود. عدم اجرای قانون به معنای عدم التزام است. اگر برخی از نمایندگان فعلی مجلس را از این بابت موردعنایت قرار داده‌اند، تأمین‌کننده حق دیگران نبوده و حق‌الناس بر ذمه شورای نگهبان و زیرمجموعه آنان است. بی‌اعتنایی به قانون عدم التزام به جمهوری اسلامی ایران (بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات) است.

۳- تفسیر سلیقه‌ای از اصل 99 قانون اساسی و استصوابی دانستن «نظارت» در عمل نظارت را به اجرا و دخالت در تمامی مراحل انتخابات‌ تسریع داده و دستگاه اجرایی را به عنصری بی‌خاصیت تبدیل کرده است. همچنین شورای نگهبان با الکترونیکی نمودن رأی‌گیری مخالفت کرده و می‌کند. حقوقدانان از زمان برگزاری انتخابات مجلس چهارم تاکنون بر این عقیده‌اند که مطابق اصل 99 قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان نظارت است و نه دخالت. اگر قرار است نظارت به دخالت در اجرا تسریع پیدا کند نیاز است که اصل 99 قانون اساسی مثل تغییر نام مجلس شورای ملی به اسلامی به رفراندوم گذاشته شود. به عقیده نویسنده عملکرد شورای نگهبان سرمایه اجتماعی را از بین برده و بی‌اعتمادی ایجاد کرده است، زیرا حذف غیرقانونی نامزدهای نمایندگی مجلس در شرایطی که کشور با بحران مواجه است زیانش بیشتر از نفعش است. علت این است که وقتی گروهی از گردنه انتخابات حذف می‌شوند دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» محدود و تنگ می‌شود.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.