انتخاب تاریخ:   /  /   
اپلیکیشن بخار
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزئیات شکل‌گیری مجلس اصولگرای یازدهم
اصـولگرایان دسـت‌پـر اصلاح‌طلبان دست‌خالی!
اصل 99 قانون اساسی اصل 113 را به حاشیه رانده است
کلاه‌برداری انتخاباتی؛ ادعا یا کذب؟
چرا فشار انتخابات باید از دوش شورای نگهبان برداشته شود؟
وظیفه شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی «نظارت» است، نه دخالت
مطلوب، محدود یا بدون انتخاب
رفتار مسئولانه رأی دهندگان
اصولگراترین مجلس پس از انقلاب
هر جا نامزد اصلاح‌طلب داشته باشیم، لیست می‌دهیم
سه‌چهارم ایران، بدون رقابت واقعی!
چرا رقابت در انتخابات مجلس یازدهم کم رنگ است؟
رهبری مشکــلات انتخابات را به مجمع تشخیص ارجاع کنند
مجلسی که ترکیبش از پیش مشخص است!
حرف رئیس‌جمهور که فقط در 44 حوزه انتخابیه رقابت وجود ندارد دقیق نیست
چند دستگی در میان اصولگراها
آدرس غلط دادن کیهان از جمهوریت!
مردم به مقاومت رای می دهند نه به مذاکره
هدیه تندروهای ایرانی به اصلاح‌طلبان
رد صلاحیت چهره‌های اصلاح‌طلب، مؤمن و متعهد مانع رقابت عادلانه است
هشدار احمد توکلی به شورای نگهبان درباره ردصلاحیت اصلاح‌طلبان
هدیه تندروهای ایرانی به اصلاح‌طلبان
حمایت از سخنان رئیس‌جمهور درباره انتخابات
شکست ارایه لیست واحد
ممنوعیت ورود پول کثیف
شورای نگهبان خلاف قانون اساسی عمل می‌کند
نظارت ملت یا نظارت بر ملت؟
انتخابات مجلس ؛ وزن اصولگرایان در کلان‌شهرها
رسیدگی به وجود واسطه‌ها در تائید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس یک پرونده مهم انتخاباتی است
غیبت چهره‌های شاخص، مانع مشارکت گسترده مردم
میزان مشارکت 11 دوره در آیینه آمار
ضرورت دارد که رئیس‌جمهور پیگیر همه پرسی باشد
نظام انتخاباتی و قوانین باعث نارضایتی هر دو طرف شده است
اشکالات «قانون انتخابات» چیست؟
ترکیب مجلس یازدهم نیاز به پیش‌بینی ندارد
نقش ردصلاحیت ها در کاهش مشارکت مردم در انتصابات مجلس یازدهم
تعیین سرنوشت با صندوق رأی
شورای نگهبان به نظارت استصوابی پایبند نیست و در اجرا دخالت می‌کند
تحلیل فضای انتخاباتی چراغ خاموش اصلاح‌طلبان چلچراغ روشن اصولگرایان
بیشتر
کد خبر: 71485 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - 23:41
سه اشتباه حقوقی در ۲۹ کلمه‌!
گزارش خبری-تحلیلی از ادامه واکنش‌ها به حمله سخنگوی شورای نگهبان به رئیس‌جمهور

سه اشتباه حقوقی در ۲۹ کلمه‌!

اشاره: پس از آن‌که رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی روز چهارشنبه در واکنش به ردصلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم گفت: «بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعاً ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد.» عباسعلی کدخدایی نسبت به این سخنان موضع گرفت و در توییتر خود نوشت: «جنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس‌جمهوری در این پروژه ضدملی تأسف‌بار است. البته نمی‌دانستیم عدم‌تأیید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است!» البته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم به ردصلاحیت های گسترده اخیر واکنش نشان داد و با بیان این که «جریانات سیاسی نباید احساس کنند که کاندیدای موردنظر آن‌ها در انتخابات حضور ندارد»، از اصلاح‌طلبان خواست با صبر و بردباری موضوع ردصلاحیت‌ها را پیگیری کنند. ستاره صبح روز گذشته در گزارشی به‌مرور واکنش‌ها به توییت کدخدایی علیه رئیس‌جمهور پرداخت. بااین‌حال به نظر می‌رسد که سخنگوی شورای نگهبان که حقوق‌دان این شورا و یکی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران است؛ به روایت ایرنا، در توییت ۲۹ کلمه‌ای خود دست‌کم سه ایراد و اشتباه حقوقی داشته است. گزارش پیش رو به این موضوع می‌پردازد.

ستاره صبح-

شورای نگهبان قانون اساسی روز چهارشنبه به مخالفت رییس جمهور درباره ردصلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم واکنش نشان داده و در اطلاعیه ای آورده بود: «زیبندۀ یک مقام اجرایی نیست که بدون تحقیق و بی محابا دربارۀ افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید. مسؤولان در بیان و اظهار نظرات خویش سنجیده عمل و از ایجاد تشنج خودداری کنند.» این در حالی است که مطابق نص اصل 113 قانون اساسی، «‌رییس جمهور» عالی‌ترین مقام رسمی پس از رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی است. شورای نگهبان هم وظیفه اش نظارت بر انتخابات و تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع است. همچنین جهانگیری گفته بود: «خبرهایی که درباره رد صلاحیت‌ها وجود دارد و گزارشاتی که در هیأت دولت در این باره ارائه شده است نشان می‌دهد که در خیلی از حوزه‌های انتخابی رقابت جدی وجود ندارد. باید با شورای نگهبان و با رهبر معظم انقلاب در این باره گفت‌وگو کرد چرا که نباید جریانات سیاسی احساس کنند که کاندیدای موردنظر آنها در انتخابات حضور ندارد. اصلاح‌طلبان باید با صبر و بردباری موضوع رد صلاحیت‌ها را پیگیری کنند تا جمع زیادی از دوستان به انتخابات بازگردند.»

ایراد اول
اولین سؤال از سخنگوی شورای نگهبان این است که با چه مستندی، اعتراض رئیس‌جمهور به برخی از رد صلاحیت‌ها را جنجال دانسته است. بعید است که آقای کدخدایی ندانند که جنجال یکی از ابزارهای لازم، برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی یعنی «اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی» است. به‌این‌ترتیب عملاً سخنگوی حقوق‌دان شورای نگهبان رئیس‌جمهور را تلویحاً به ارتکاب جرم متهم کردند. در این شرایط سؤال اینجاست که اگر واقعاً چنین اتفاقی افتاده چرا دستگاه قضایی، به مسئله ورودی نکرده است و اگر چنین اتفاقی نیفتاده چرا سخنگوی یک‌نهاد رسمی به خود حق می‌دهد که به رئیس‌جمهور این‌چنین تعریضی کند؟

ایراد دوم
نکته دوم این است که طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان در اول بهمن‌ماه ۱۳۶۰ در خصوص اصل ۱۱۳ قانون اساسی، «رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد، در رابطه با این وظایف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظف‌اند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند، بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد.» حال در شرایطی که رئیس‌جمهور و قوه مجریه، از طریق وزارت کشور، اقدام به برگزاری انتخابات مجلس می‌کند؛ آیا رئیس‌جمهور حق ندارد برای دفاع از نحوه اجرای انتخابات به شکل آزاد، چنین کاری انجام دهد؟ سؤال مهم‌تر این است که آیا آقای کدخدایی به‌عنوان سخنگوی این شورا از این استفساریه مطلع است و رئیس‌جمهور را به خاطر عمل به اقدام قانونی خود منطبق با قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن محکوم کند؟

ایراد سوم
نکته سوم این است که رئیس‌جمهور در سخنان خود، به رد صلاحیت افراد مختلف از همه جناح‌ها صحبت کردند که رقم آن‌ها بیش از ده هزار نفر است. در این شرایط، آقای کدخدایی به‌عنوان یک حقوق‌دان چگونه به رئیس‌جمهور افترا زدند که این سخنان، به خاطر عدم‌تأیید بستگان روحانی بوده است. آیا آقای کدخدایی از ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی آگاه نیست که در آن آمده است: «هر کس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موج حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.» آیا اگر کسی چنین امری را به‌طور مثال به آیت‌الله جنتی منتسب کرده بود، ازنظر آقای کدخدایی مصداق جرم افترا قرار نمی‌گرفت؟

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.