انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
قاضی منصوری از دادسرای فرهنگ و رسانه تا سنگ‌فرش‌های بخارست!
پاسخ به منتقدان دولت به روایت آمارها
پیامدهای پرهزینه ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت
آیا گزارش آژانس علیه ایران، پرونده هسته‌ای را به شورای امنیت خواهد برد یا خیر؟
پرد‌ه برد‌اری از رشوه 200 میلیارد‌ تومانی
عدم همکاری با بازرسان
جزییات تازه درباره متهمان فراری پرونده اکبر طبری
آیا برای ایران، رئیس‌جمهور دموکرات یا جمهوری‌خواه فرق دارد؟
چه باید کرد تا پرونده ایران به شورای امنیت نرود؟
نتیجه «مذاکره» در روابط خارجی، بهتر از تهدید است
مرگ مشکوک غلامرضا منصوری قاضی فراری در بخارست
ارتش باید هوشیار و بدون هیاهو باشد
تأثیر کووید -19 برافزایش خطر جنگ بین کشورها
دور تازه رویارویی
چرا قضاتی مثل منصوری و قاسم‌زاده‌، «قانون‌گریز» و «قانون‌ستیز» شدند؟
دستگاه دیپلماسی نباید نسبت به پیشنهاد تازه مذاکره ترامپ بی‌تفاوت باشد
استفاده از ماسک در مناطق قرمز اجباری می شود
یک هفته برای لغو خرید خودرو خارجـی مهلت اصـلاح داریـد
ادامه اما و اگرها درباره مرگ قاضی منصوری در بخارست
برجـام، قربانـی زیاده‌خواهی دوسویه شد!
شفافیت، زمینه‌های فساد را از بین می‌برد
افزایش فـشاردیپلماتیک
عده‌ای با پشتیبانی صوری از ولایت‌فقیه بارشان را بستند
غلامرضا منصوری : برای محاکمه به ایران بازمی‌گردم. روح‌الله زم در آخرین جلسه دادگاه اتهامات را قبول دارم
پرونده‌های بزرگ و کوچک فساد چندعاملی هستند، نه تک‌عاملی
تاثیر اعتراضات آمریکا بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
نظام سیاسی آمریکا نیاز به اصلاح ساختار دارد
مبارزه با فساد بدون ملاحظه ادامـه یابد
تلاش ایران برای گسترش نفوذ در اقیانوس هند
دستورات مهم رئیس جمهور در خصوص کنترل ارز، مسکن و کرونا
راه‌حل عبور از بحران‌ها و تحریم‌ها، سیاسی است یا اقتصادی؟
مذاکره با ایران؛ برگ برنده و حلقه نجات ترامپ
روسای کمیسیون‌های مجلس شمشیر علیه دولت را از رو بسته‌اند
حرکت پمپئو در سازمان ملل متحد علیه ایران ناکام می‌ماند
ایالات‌متحده و ایران و بازخوانی دو پرونده قتل عام در هوا
مهمانی‌ها، عروسی‌ها و تجمعات منشا گرفتاری ابتلا به کروناست
در جنگ احتمالی سوم لبنان، اسرائیل با موشک‌های مرگبار حزب‌الله روبرو می‌شود
احتمال حذف قاضی منصوری توسط یک باند مخوف در قوه قضائیه
جزییات تازه از سقوط هواپیمای اوکراینی
هزینه نافرمانی در اجرای پروتکل‌های درمانی کرونا، جبران‌ناپذیر است
آیا اعضای دائم شورای امنیت از قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه ایران حمایت خواهند کرد یا خیر؟
تهاتر ملک ؛ پرداخت رشوه
نباید به روسیه و چین و نتیجه انتخابات آمریکا دل بست
واکنش‌ها به حادثه سایت اتمی نطنز
ایران هنوز فرصت‌های زیادی برای مذاکره دارد
پول‌شویی میلیاردی؛ جعل اسناد
اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 حضور به هم نرسانند، حذف خواهند ‌شد
روحانـی و ظریـف زیر تیـغ مجلـس
استعفای عارف کار درستی بود
هزینه رفتار مخالفان دیپلمات برجسته ایرانی برای حاکمیت
بیشتر
کد خبر: 71384 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - 00:10
مسئول اعلام آمار کشته‌شدگان آبان ماه مشخص شد
گزارش

مسئول اعلام آمار کشته‌شدگان آبان ماه مشخص شد

اشاره: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه دیروز در یک نشست خبری احکام صادرشده درباره پرونده‌های اختلال در نظام اقتصادی کشور شامل پرونده شرکت دارویی شبنم نعمت زاده، شرکت‌های صوری، پرونده پول‌شویی در مشهد و ... را اعلام کرد. وی در ادامه به سؤالات خبرنگاران درباره ادعای ضرب و شتم نرگس محمدی، دستگیری خانواده پوریا بختیاری، سرانجام اعضای شورای شهر پاکدشت، پیگیری پرونده مبتلایان به ایدز در لردگان، زمان دادگاه پرونده ثامن و ... پاسخ داد. او درباره آمار تعداد کشته‌شدگان، مصدومان و بازداشتی‌های آبان‌ماه گفت: «قوه قضاییه اطلاعات را در اختیار شورای امنیت ملی قرار داده و شورا آمار را اعلام می‌کند.» در ادامه گزیده‌ای از اظهارات وی را می‌خوانید.

ستاره صبح-

صدور حکم شبنم نعمت زاده
اسماعیلی گفت: در دو هفته گذشته حکم پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور و شرکت تحت امر آنها شرکت توسعه دارویی رسا صادرشده است. در این پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. خانم نعمت زاده مشخصاً به ردمان معادل ۴۵ میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زرد کف محکوم‌شده است و خانم شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم‌شده‌اند:
۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تأمین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکت‌داروسازی رسا محکوم‌شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.

شرکت صوری
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مربوط به یکی از پرونده‌های اخلال در نظام ارزی که شرکت‌های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند گفت: در پرونده دیگری علی زرنانی محکوم به ۱۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده بود و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، محمود رضا اخوت به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، یوسف جنت مکان به تحمل ۵ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، امیر عظیم اشرفی به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق، کوروش مر به تحمل پنج سال حبس، ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

پول‌شویی در مشهد
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین یکی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در مشهد که در این پرونده موضوعاتی در حوزه اخلال در نظام عمده اقتصادی شبکه‌ای و پول‌شویی مطرح بود، محمود میرشکار که رئیس یک شعبه بانک بود به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، غلام سنگچوری به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و تبعید به شهری خارج از استان و حمید خالقی به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق، امیر طلوع شیخ زاده به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی ۷۴ ضربه شلاق و آقای عبدالغفور به تحمل ۱۰ سال حبس پرداخت جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل پنج سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و نصیب الله به تحمل ۶ سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و ضبط کلیه ارزهای مکشوفه محکوم شدند این پرونده مربوط به یک باند وسیع قاچاق ارز بود.

تعقیب 170 شهردار، کارمند شهرداری و اعضای شورای شهر
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت گفت: «عدد بازداشتی‌ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. این جای تأسف دارد که برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. به طور کلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برخی هم محکوم‌شده‌اند. در اراک هجده نفر، گچساران ۲۰ نفر، در چهار باغ ۱۵ نفر، و در بوشهر هشت نفر از این مجموعه‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند. در پاکدشت حدود ۴۰۰ مورد پیمانکار اعلام کردند که شورا و شهرداری در قبال ارائه کار، از ما حق حساب مطالبه کرده است. این ادعا بیانگر یک فاجعه است و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ می‌شود شاهد این قبیل از موارد نباشیم. در سیل شیراز تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند.

تکذیب ضرب و شتم نرگس محمدی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در انتقال به زنجان گفت: ایراد و ضرب هم از سوی اداره زندان‌های تهران تکذیب شد. من به لحاظ ماموریتم بررسی‌هایی هم کردم و با تعدادی از افرادی که در صحنه حضور داشتند صحبت کردم. غیر از گزارش زندان‌ها با تعدادی از افراد که در آن زمان مورد ادعا حضور داشتند اعم از عوامل زندان وغیر زندان صحبت و بررسی کردم. مقرر شده بود از طرف قاضی به زنجان منتقل شود. تمام پرسنل بند نسوان زن هستند. برای دستور قاضی برای اعزام ماموران وزارت اطلاعات بودند و من با تعدادی از افراد ورود کردم و مشاهدات را پرسیدم و اگر تکذیب کردیم بدون اطلاع نبوده است.‌ کما اینکه برخی اوقات به صرف ادعای فرد برخی اشخاص می آیند و ادعای بدون دلیل را تایید می کنند. انتقال او به زندان زنجان براین اساس انجام شده که افراد در شهرستان محل اقامت خانواده باید محکومیت را بگذرانند.

آمار قربانیان آبان
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه در حوزه داخلی گفته شده دادستانی باید آمار را اعلام کند این نیز اشتباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور (شاک) و دبیرخانه این شورا است و سیاست‌هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعلام شد.
در وضعیت اغتشاشات کسانی که جان باختند توسط اشرار بوده و اسلحه سازمانی نیروی های مسلح نبود. اسلحه‌ای که برای بهره برداری در این اغتشاشات توسط گروه‌های ضدانقلاب به کشور وارد شد و قرار بود در اغتشاشات از آن استفاده شود. برخی ساخت امریکا بود و با سفارش امریکایی‌ها به کشور وارد شد. از ناحیه اغتشاش گران افرادی مجروح و به قتل رسیدند. برابر مصوبه شورای امنیت، شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی است. نتیجه بررسی‌ها توسط شورای امنیت کشور و دبیرخانه آن ارائه خواهد شد. ما به عنوان دستگاه قضا هر آنچه اطلاعات نیاز داشتند در اختیار این مراجع قرار دادیم. وی افزود: طبق آخرین خبری که دارم از نوجوان‌های بازداشت شده در حوادث آبان تنها ۳،۲ نفر در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شدند و بقیه آزاد شدند.

لردگان در پیچ آزمایش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نتیجه پزشکی قانونی در ارتباط با ابتلای چند نفر در روستای چنار محمودی لردگان به کجا رسید؟ گفت: حسب دستور رئیس قوه قضاییه پزشکی قانونی در این پرونده ورود پیدا کرده و هم از افرادی که در آن حوزه هستند نمونه گیری شده موارد مثبت و منفی مشخص شده و هم در مورد تجهیزات درمانی استفاده شده در آنجا بررسی شده است و الآن باید آزمایش تکمیلی که پزشکی قانونی نیازمند آن است انجام شود و به همین منظور پزشکی‌قانونی تقاضا کرده با کمک وزارت بهداشت آزمایش‌های تکمیلی که پزشکی قانونی تجهیزاتش را در اختیار ندارد انجام شود. اکنون منتظر نتایج آزمایش های تکمیلی هستیم.

سکه ثامن
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده است و در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸ اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۴ انجام می شود. طولانی شدن این پرونده به جهت اینکه این پرونده ۳۲۵۰ شاکی دارد اجتناب ناپذیر بود. در این پرونده ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال وجوه از مردم جمع‌آوری‌شده است و ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۳۲ ریال از اموال این فرد شناسایی شده و به شکات مسترد شده است. ۱۶۱۳ نفر از شکات ۱۰۰ درصد مطالبات خود را گرفته و دیگر شکات نیز ۳۰ درصد مطالبات خود را گرفتند.

بازداشت خانواده پویا بختیاری
غلامحسین اسماعیلی درباری بازداشت خانواده پویا بختیاری نیز گفت: در این قضیه ما کاری به این که آن‌ها خانواده چه کسی هستند نداریم وقتی می بینیم ضد انقلاب وارد می شود و افرادی در کشور را تشویق به اقدام مجرمانه می‌کند و این اقدامات امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند وارد می‌شویم. در ارتباط با این موضوع شورای تأمین استان نظر دادند که این اقدام علیه امنیت کشور است و قوه قضاییه به نظر شورای تأمین استان احترام گذاشت و هم به جهت اتهاماتی که متوجه بود و هم به جهت پیشگیری از این که امنیت مردم به مخاطره نیافتد قوه قضاییه وارد عمل شد.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.