انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 71278 | تاریخ : ۱۳۹۸/۹/۲۵ - 09:32
استدلال عجیب یک نماینده اصولگرا از مخالفت با FATF
گزارش خبری

استدلال عجیب یک نماینده اصولگرا از مخالفت با FATF

اشاره: کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» روز ۲۶ مهر مهلت ایران برای پیروی از قوانین و معیارهای بین‌المللی ضد پول‌شویی را برای ششمین و آخرین بار تا فوریه ۲۰۲۰ (اسفند 1398) تمدید کرد. این در حالی است که صف‌آرایی موافقان و مخالفان پیوستن ایران به این سازوکار بین‌المللی همچنان ادامه دارد. برخی کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که معطل ماندن لوایح FATF، که برخلاف مصالح ملی است، جنبه‌ای سیاسی پیداکرده و در راستای ناکارآمد جلوه دادن دولت روحانی ارزیابی می‌شود. در همین حال سید حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای مجلس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اظهارنظری عجیب گفته است: «ما در حال حاضر در حوزه پولی، مالی و بانکی تحریم هستیم و عملاً نمی‌توانیم هیچ اقدامی انجام دهیم، لذا عدم تصویب لوایح FATF در مهلت تعیین‌شده، هیچ تأثیری بر روی تحریم‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ما نمی‌گذارد.» این در حالی است که دولت به مجلس لایحه داد و مجلس هم لوایح را تایید کرد، اما بیش از یک سال است که این لوایح در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده‌اند. گزارش پیش رو به اظهارات نقوی حسینی و پاسخ دو نماینده موافق FATF اختصاص دارد.

ستاره صبح-

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که هیچ اتفاق جدیدی برای ایران با پذیرش شروط FATF رخ نخواهد داد چون با تحریم‌های فعلی عملاً ما دارای محدودیت‌های مالی هستیم.

موضع‌گیری نقوی حسینی
سید حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح تبعات قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قرارگرفتن در لیست سیاه FATF به معنای محدودیت‌های مالی، پولی و بانکی است. ما در حال حاضر در حوزه پولی، مالی و بانکی تحریم هستیم و عملاً نمی‌توانیم هیچ اقدامی انجام دهیم، لذا عدم تصویب لوایح مدنظر FATF و اتمام مهلت آن‌ها به ایران هیچ تأثیری بر روی تحریم‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ما نمی‌گذارد، چون آن‌ها دیگر نمی‌توانند محدودیت جدیدی برای ما اعمال کنند. آنچه به‌عنوان محدودیت فعالیت‌های مالی و پولی از طرف FATF قرار است بر ما تحمیل شود همان چیزی است که اکنون وجود دارد، لذا تصویب و یا عدم تصویب این لوایح تأثیری در جریان تحریم‌ها نمی‌گذارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظرات موافقان FATF، اظهار کرد: استدلال موافقان این است که اگر ما شروط FATF را نپذیریم حتی نمی‌توانیم با عراق و کشورهای همسایه مبادلات پولی و مالی داشته باشیم. سؤال این است که مگر اکنون می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟. ما در حال حاضر نفت می‌فروشیم، اما پول برنمی‌گردد ما نمی‌توانیم مبادلات مالی با چین، روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی عراق داشته باشیم، لذا وقتی تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع هرگونه فعالیت‌های پولی، بانکی و مالی ما می‌شود دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تأثیری بر فعالیت‌های مالی نخواهد گذاشت.

پاسخ کمال دهقانی
رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تعیین تکلیف هرچه زودتر لوایح مربوط به FATF گفت که اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد دستش برای مبادلات تجاری با جهان باز نخواهد بود که بسیار محدود خواهد شد. کمال دهقانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با این توضیح که «توصیه‌های FATF به کشورها از لحاظ مبادلات پولی و مالی و بانکی امن است»، افزود: جمهوری اسلامی ایران پیش از آن مصوباتی درباره مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم داشت که در اصلاحات مبارزات سنگینی را برای مجرمان لحاظ کرد تا بازدارندگی داشته باشند این قانون در طی سال‌های گذشته اجرا می‌شد. توصیه اخیر FATF الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بود کنوانسیون‌هایی که دولت در قالب دو لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و مجلس هم با اعلامیه‌های تفسیری دولت و تعیین شروطی آن‌ها را تصویب کرد.
به گفته دهقانی در این مصوبات مجلس شورای اسلامی تأکید شد که اصل بر رعایت قانون اساسی است و اگر در طول عضویت در این کنوانسیون‌ها کشور بخواهد، اختیار خروج از کنوانسیون‌ها را دارد. مصوباتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و اکنون در مرحله‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دهقانی با تأکید بر این‌که «مجمع تشخیص مصلحت نظام باید براساس مسائل فنی و با اطلاعات کامل و صحیح تصمیم درستی درباره این لوایح بگیرد»، افزود: قطعاً مجمع در بررسی‌های خود منافع ملی و مسائل عمومی را در اولویت دارد، چون بنابر نظر کارشناسان در وزارتخانه‌های خارجی و اقتصاد، الحاق ایران به این دو کنوانسیون می‌تواند بخشی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم را برطرف کند و برعکس اگر ایران به این کنوانسیون‌های مدنظر FATF ملحق نشود، دست ما برای مبادلات تجاری با جهان باز نخواهد بود و بسیار محدود خواهد شد.

دیدگاه علیرضا رحیمی
علیرضا رحیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در پاسخ به این سؤال که چرا نهادی همچون مجمع تشخیص که خود باید به‌عنوان نهادی راهگشا در کشور عرض‌اندام کند این روزها در موضوع FATF این ویژگی خود را از دست داده است؟ گفت: باتوجه به اینکه لوایح مربوط به FATF هم در دولت و هم در مجلس تصویب شده و بارها مقام‌های ارشد دولتی همچون رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت خارجه اعلام کردند که این‌ها یک ضرورت برای مسائل مالی کشور است و دولت با علم به اینکه این لوایح مورد نیاز برای کارگشایی از روابط بانکی ما است اصرار به تصویب این لوایح دارد ولی به نظر می‌رسد مجمع تشخیص در به بن‌بست کشیدن لوایح مورد نیاز دولت تا اینجا موفق عمل کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است این است که مجمع تشخیص واقعاً مصلحت کشور را تشخیص دهد و تحت تأثیر فضاسازی‌های بیرون مجمع و فشار گروه‌های افراطی قرار نگیرند. به‌هرحال کارشناسان درجه اول امنیتی، بانکی و دیپلماسی فضای کلی کشور را برای اعضای مجمع تشریح کرده‌اند، تا الان مجمع بهانه‌ای برای عدم رسیدگی ندارد مگر اینکه بخواهند وقت‌کشی کرده و در کار دولت کارشکنی کند و الا این لوایح در مجمع مخیر تصمیم‌گیری است. به نظر می‌رسد تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار گرفتند و متأسفانه فضاسازی‌های مخالفان دولت و هم افراطیونی که ثابت کرده‌اند دلسوز مصالح کشور نیستند در برخی اعضای مجمع تأثیرگذار بوده است. ولی مهم‌تر از این تأثیرات این است که مجمع با خلأ زمانی که برای تصویب این لوایح ایجاد کرد، نشان داده و به نظر می‌رسد توان تصمیم‌گیری ندارد.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.