ستاره صبح-عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق به‌تازگی اعلام کرده که به دنبال بالا گرفتن اعتراضات مردمی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. به عقیده نگارنده استعفای عبدالمهدی در آرام کردن بحران سیاسی پیش‌آمده در این کشور چندان مؤثر نخواهد بود. به نظر می‌رسد این تصمیم تحت‌فشار سخنان اخیر آیت‌الله سیستانی، مرجع شیعیان عراق گرفته‌شده باشد. باید در نظر گرفت که سطح انتظارات عراقی‌ها، بیشتر و وسیع‌تر از برکناری نخست‌وزیر است. برخی پیش‌بینی‌ها بر این است که مردم عراق از تمایلات ناشی از قانون اساسی که سیستم سیاسی این کشور در اختیار گروه‌ها و فرقه‌های قومی و مذهبی قرار داده است، ناراضی هستند و خواستار تغییر اساسی در این قانون شده‌اند. علت این امر آن است که امتیازاتی که به جمعیت فرقه‌ای و قومی اختصاص‌یافته است، بسیار زیاد است و مردم خواهان آن‌اند که امتیازات بر اساس شایستگی‌ها تقسیم و حقوق شهروندی در قانون اساسی جدید در نظر گرفته شود. اصلی‌ترین راه‌حل بحران عراق، رهایی از قدرت گروه‌های قومی و مذهبی است؛ تفکراتی که در لبنان نیز شکل‌گرفته و زمینه اعتراضات در این کشور را نیز ایجاد کرده است. بنابراین بنیان اعتراضات مردمی که می‌توان گفت تا حدی سازمان‌یافته است، بر تغییر ساختار سیاسی این کشور متمرکز است و اگر گاهی خشونت‌هایی مانند حمله به کنسولگری ایران در نجف بروز می‌یابد، نشانه آن است که مردم از مداخله سایر کشورها در امور داخلی کشور خود خسته شده‌اند و اگر تغییراتی در قانون اساسی رخ ندهد، ممکن است در آینده شاهد یک کودتای نظامی در عراق باشند. لذا می‌توان گفت عراق در حال حرکت به سمت یک دنیای سیاسی جدید است و باوجود کشته شدن بیش از 400 نفر در این اعتراضات، جریان جدید در حال ادامه یافتن به سمت مقصد خود است. دستگاه حکومتی و دولتمردان عراق نیز به این تغییر بی‌میل نیستند و اقدامات تندی در مقابله با آن انجام نداده‌اند؛ صرفاً به دلیل آن‌که فشارها به عادل عبد المهدی بیشتر بوده، او کناره‌گیری کرده تا این تغییرات با روند طبیعی خود پیش برود. اکنون عراق دو راه پیش روی خود دارد؛ یا باید به تغییر قانون اساسی بر مبنای خواست مردم تن دهد، یا اینکه هرلحظه منتظر وقوع یک کودتای نظامی باشد.
لینک کوتاه:
http://www.setaresobh.ir/fa/news/detail/71178