ستاره صبح-
نظر شما درباره تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن چیست؟
موضوع افزایش نرخ حامل‌های انرژی که توسط دولت به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد شد، از چند جهت قابل‌بررسی است؛ نکته اول از جهت انجام تکالیف قانونی است که دولت‌ها از ابتدای برنامه چهارم و سپس در دو برنامه پنجم و ششم توسعه، موظف به افزایش تعدیلی و تدریجی نرخ حامل‌های انرژی به نرخ فوب خلیج‌فارس بوده‌اند. این موضوع در دولت اصلاحات به تصویب رسید، اما در مجلس هفتم برخی از نمایندگان اقتصادی مجلس مانند الیاس نادران، احمد توکلی و... با افزایش قیمت نرخ بنزین مخالفت کردند و این مخالفت را «عیدی به مردم» دانستند. جلوگیری از افزایش تدریجی نرخ بنزین در آن زمان موجب شد که عملاً تکالیف قانونی برای دولت‌های بعدی به‌سختی اجرا شود. این موضوع در دولت احمدی‌نژاد با اجرای یک قانون خاص (قانون هدفمندسازی یارانه‌ها) پیگیری و دولت موظف به افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و نفت شد. درنتیجه دولت نرخ بنزین سهمیه‌ای را 4 برابر، بنزین آزاد را 7 برابر و گازوئیل را 20 برابر کرد. نکته جالب‌توجه آنجاست که اتفاقات، حواشی و اعتراضات فعلی در آن زمان رخ نداد. باید توجه کرد که اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در ایران با کشورهای همسایه، قاچاق پذیری فرآورده‌های نفتی را افزایش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که برآورد می‌شود بین 8 تا 20 میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور صورت می‌گیرد.
افزایش قیمت بنزین چه تأثیری بر میزان مصرف روزانه و همچنین درآمد کشور دارد؟
نکته دوم در اهمیت اصلاح قیمت بنزین این است که با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش می‌یابد؛ آمارهای اعلام‌شده در یک هفته گذشته نشان می‌دهد که مصرف روزانه کشور حدود 20 میلیون لیتر کاهش داشته است. به دنبال کاهش مصرف بنزین، آلودگی هوا نیز کاهش می‌یابد و درنتیجه به حفظ محیط‌زیست کمک می‌شود.
سومین نکته، در نظر گرفتن توان تولید داخلی بنزین است. پیش از راه‌اندازی پالایشگاه «ستاره خلیج‌فارس» در دولت تدبیر و امید، کشور نیازمند واردات بنزین برای تأمین مصرف روزانه حدود 100 میلیون لیتر بود؛ درحالی‌که توان تولید روزانه کشور حدود 70 میلیون لیتر بود. باید درنظر گرفت که واردات بنزین آن‌هم در شرایط تحریم‌ها هزینه‌های بسیاری برای کشور ایجاد می‌کند. بعد از راه‌اندازی مجتمع ستاره خلیج‌فارس نیز میزان تولید و مصرف کشور برابری می‌کرد و اگر سهمیه‌بندی صورت نمی‌گرفت، کشور مجدداً تبدیل به واردکننده بنزین می‌شد.
نکته چهارم بالا بردن توان صادراتی کشور است. وقتی از قاچاق کالا جلوگیری شود و مصرف داخلی نیز کاهش یابد، می‌توان میزان مازاد تولید بنزین کشور را صادر کرد. صادرات بنزین به‌مراتب ساده‌تر از سایر فراورده‌های نفتی است و در صورت وقوع، ارزآوری بسیاری برای کشور خواهد داشت، به‌طوری‌که هرسال می‌توان یک پالایشگاه با ظرفیت یک‌میلیون بشکه در روز ساخت.
اقشار ضعیف و فرودستان در کدام بخش از این طرح درنظر گرفته شده‌اند؟
پنجمین نکته در اصلاح قیمت بنزین، موضوع عدالت اجتماعی است. براساس آمار منتشرشده دهک‌های پایین جامعه که مصرف مستقیم و غیرمستقیم بنزین نسبتاً پایینی دارند، درمقابل دهک‌های بالایی جامعه که مصرف بنزین و تعداد خودروی بیشتری دارند، تنها یک‌بیستم این گروه از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شدند. این سهم اندک افراد ضعیف و کم‌درآمد، نوعی نابرابری و ناعدالتی ایجاد کرده بود. با در نظر گرفتن این نکته می‌توان گفت که به هر میزان که قیمت بنزین در مقایسه با قیمت واقعی آن تعدیل شود، گام بلندی در جهت عدالت اجتماعی خواهد بود.
هرچند دلایلی که برشمردید، دلایل مهمی برای اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین به شمار می‌رود، اما انتقاداتی به زمان و نحوه اجرای طرح وارد است؛ به‌گونه‌ای که اعتراضاتی را نیز در جامعه در پی داشت. شما دراین‌ارتباط چه نظری دارید؟
به نظر من بحث اعتراضات را باید به‌دقت موردبازنگری و بررسی قرارداد. در طول چهل سال گذشته، 16 بار قیمت بنزین و حامل‌های انرژی افزایش یافته است که هیچ‌کدام از دفعات قبلی، حتی دوره احمدی‌نژاد که قیمت بنزین بین 4 تا 7 برابر و گازوئیل 20 برابر شد، شاهد چنین رفتارهایی به خشونت و گستردگی این دوره نبودیم. چرایی این اعتراضات را باید در مجموعه عوامل دیگری، ازجمله نوع تصمیم، عدم اطلاع‌رسانی کافی، عدم انتشار پیوست‌های رسانه‌ای، عدم اقناع افکار عمومی و عدم انتقال ضرورت‌های اجرای طرح جستجو کرد. از طرفی گفته می‌شود افرادی که بیشتر در اعتراضات حضور داشته‌اند، دچار بیکاری بوده‌اند؛ درحالی‌که درآمد بیش از 30 هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح قیمت، می‌تواند در محل ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری برای کارآفرینی توسط دولت هزینه شود. همچنین بخش عمده‌ای از این درآمد می‌تواند صرف پرداخت کمک‌هزینه و یارانه معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه شود. اگر دولت پیش از اجرای طرح، این دلایل را به مردم توضیح می‌داد و سیاست‌های درست و اقدام اصولی خود را به جامعه تفهیم می‌کرد، با افزایش امید به ایجاد اشتغال و دلگرمی اقشار فرودست به حمایت بیشتر، می‌توانست از بروز اعتراضات و ناآرامی‌هایی که هفته گذشته شاهد آن بودیم جلوگیری کند.
به‌هرحال من هم با این موضوع موافقم که در مورد زمان و نحوه اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین انتقادهایی وجود داشته و دارد. اطلاع‌رسانی‌های دولت کافی نبوده و در این مورد کوتاهی صورت گرفته است. تصمیم در مورد افزایش قیمت بنزین می‌توانست به‌صورت تدریجی و با آگاهی قبلی باشد. اما سران قوا تصمیم گرفتند به‌صورت ناگهانی و با ایجاد شوک این تصمیم را اجرایی کنند. هرکدام از این دو روش هزینه‌ها و فایده‌های خود را دارد. با همه این‌ها، من فکر نمی‌کنم که فقط موضوع «قیمت بنزین» ریشه اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده اخیر باشد و لازم است کارشناسان اجتماعی به این مسئله ورود و ابعاد ماجرا را بررسی کنند.
همان‌طور که دولت اعلام کرده، قرار است مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین تحت عنوان یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد جامعه تعلق گیرد. آیا پرداخت یارانه به این شیوه، علاوه بر ایجاد نقدینگی در اقتصاد، تکرار سیاست پوپولیستی دوره احمدی‌نژاد نخواهد بود؟
نکته‌ای که باید درنظر گرفت این است که هنوز هم قیمت‌های اعلام‌شده بنزین (1500 و 3000 تومان) باقیمت فوب خلیج‌فارس فاصله دارد و با حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم که قیمت بنزین باید حدود 6 هزار تومان باشد. در این شرایط حتی کسانی که بنزین آزاد مصرف می‌کنند، بازهم در مقایسه با اقشار ضعیف و کم‌درآمد از یارانه بیشتری برخوردار می‌شوند. به‌علاوه قیمت تمام‌شده بنزین نیز بسیار بالاتر است و هزینه زیادی برای دولت ایجاد می‌کند. از طرفی تاکنون اجرای کامل قانون «هدفمندسازی یارانه‌ها» کنار گذاشته‌شده بود. مطابق این قانون دولت مکلف است که 50 درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به افراد نیازمند جامعه پرداخت شود. اشتباه دولت احمدی‌نژاد این بود که رقمی به‌مراتب بیشتر از درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در قالب 45 هزار و 500 تومان یارانه خانوار به مردم پرداخت کرد؛ درحالی‌که این رقم باید به اقشار ضعیف تعلق می‌گرفت. نتیجه آن شد که چند سال است دولت نتوانسته دهک‌های غیرنیازمند را از ردیف یارانه بگیرها حذف کند.
اکنون اعلام این موضوع که سه‌چهارم شهروندان نیاز به کمک معیشتی دارند، محل سؤال است. نکته دیگر این‌که اگر در حال حاضر 60 میلیون نفر مشمول پرداخت یارانه می‌شوند، آثار بعدی این پرداخت یارانه نسبتاً گسترده می‌تواند افزایش نقدینگی باشد که در آینده ایجاد تورم خواهد کرد؛ ارزش و کارایی مبلغ یارانه‌های پرداختی فعلی نیز به‌مراتب کمتر خواهد شد.