پایبندی به قانون اجرا برای همه

ستاره صبح-میثاق بین ملت و دولت «قانون» است و اگر یک دولت شامل نهادها و سازمان‌های مختلف، از عالی‌ترین فرد تا پایین‌ترین آن به قانون پایبند باشند، جامعه ضمن پیشرفت، شاهد مستحکم شدن رابطه بین دولت و ملت نیز خواهد بود. با این حساب شرایط موجود در دستگاه قضا هنوز گویای پایبندی کامل به قانون نیست؛ البته انتظار می‌رود به تدریج این مهم تحقق یابد. برخی از تصمیمات اخذشده در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه نبوده است. گاهی در مجالس قوانینی نوشته می‌شود که محدودکننده حقوق دیگران است. هرچند رئیس دستگاه قضا به‌تازگی بر لزوم پایبندی به قانون تأکید ویژه داشته و من خوشحالم از این‌که وی چنین نکاتی را گفته است؛ اما پرسش اینجاست که آیا در زیرمجموعه خودش به این نکات توجه می‌شود یا خیر. برخی قوانین و تصمیمات محدودکننده حقوق افراد، مانند ماده 48 آیین دادرسی کیفری وجود دارد که تبصره‌ای از آن می‌گوید که تعدادی وکیل که باید به تأیید رئیس قوه قضاییه برسند یا به تعبیری مورد وثوق او باشند، می‌توانند در برخی محاکم شرکت کنند. مطابق این تبصره لیست 20 نفره‌ای از وکلای مورد وثوق آملی لاریجانی تعیین شد که در محاکم موردنظر حضور یابند. بنا به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان نفس این تصمیم درست نبوده و معاون حقوقی قوه قضاییه نیز اعلام کرده که این تبصره «وهن» قوه قضاییه است و ریاست فعلی قوه هم با آن مخالف است. اما تاکنون هیچ تغییری در آن داده نشده است. همین ابراز مخالفت مستدل با لیست مذکور، باوجود گذشت چندین ماه از حضور رئیسی در رأس دستگاه قضا، نوعی عدم پایبندی به قانون نیست؟ همان آیین دادرسی کیفری حقوقی هنوز برای متهمان در نظر گرفته می‌شود؛ پرسش دیگر این است که آیا حقوق متهمان و محکومان رعایت می‌شود؟ آیا آوردن افراد در تلویزیون و اعتراف گرفتن از آنان مطابق با قانون است؟ توقع جامعه حقوقی از رئیسی، با توقع آنان از روسای پیشین قوه قضاییه متفاوت است؛ زیرا دیگر روسا از شهید بهشتی گرفته تا موسوی اردبیلی، یزدی، شاهرودی و آملی لاریجانی از باب اجتهاد در فقه به ریاست قوه قضاییه رسیدند، اما رئیسی با تکیه‌بر دانش‌آموختگی دکتری حقوق و چهل سال تجربه فعالیت در قوه قضاییه به ریاست آن رسیده است. من از روز نخست روی کار آمدن وی گفتم که او «فرزند این دادگستری» است و توقعات از او را بالاتر از روسای پیشین برده است. گفته‌هایی از این دست که «پایبندی به قانون وضعیت کشور را سامان می‌دهد» از ناحیه رئیسی سطح توقع جامعه را هم از ایشان بالاتر برده است. امیدوارم با توجه ویژه نسبت به قوانین موضوعه حاکم بر تشریفات رسیدگی سازمان قضایی دادگستری یعنی درجه‌بندی محاکم، حقوق متهمان، حقوق ارباب‌رجوع، بازگرداندن ماده 62 قانون مجازات اسلامی که در دوره ریاست آملی لاریجانی حذف شد و... به دستور و تأکید رئیسی مبنی بر توجه بیشتر به اجرای قانون، شاهد قانون‌گرایی در کشور باشیم.