انتخاب تاریخ:   /  /   
اپلیکیشن بخار
کد خبر: 71051 | تاریخ : ۱۳۹۸/۸/۶ - 20:31
پیامدهای عدم تصویب لوایح FATF
ستاره صبح بررسی می‌کند

پیامدهای عدم تصویب لوایح FATF

اشاره: گروه ویژه اقدام مالی روز ۲۶ مهر برای ششمین و آخرین بار با تعلیق موقتی اقدامات تقابلی علیه ایران به مدت چهار ماه موافقت کرد و از ایران خواست ظرف این مدت لوایح مربوط به FATF را تصویب کند. گفتنی است که دولت چهار لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» را تهیه و به مجلس داد که از این چهار لایحه، دو لایحه مورد تائید قرار گرفت، اما لایحه پالرمو و CFT در مجلس تأیید، اما شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد. سرانجام این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تعیین تکلیف ارجاع شد. اینک بیش از یک سال از ارجاع دو لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته، اما این مجمع تاکنون تصمیمی دراین‌ارتباط اتخاذ نکرده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور و برخی اعضای مجمع معتقدند که این دو لایحه به دلیل سپری شدن زمان بررسی، به قانون تبدیل‌شده‌اند. روز سه‌شنبه نیز اسحاق جهانگیری گفته بود: «لوایح FATF مورد تأیید رهبری و سران سه قوه است.» دراین‌ارتباط روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در اطلاعیه‌ای در واکنش به اظهارات جهانگیری گفته است: «رهبری هیچ‌گونه اظهارنظری درباره FATF و CFT نداشته‌اند.» روز گذشته رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور به موضوع معطل ماندن این دو لایحه واکنش نشان دادند. روحانی در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه نباید اجازه دهیم اتهام پول‌شویی به سیستم بانکی‌ ما بچسبد، گفت: «چرا عده‌ای در مقابل ۴ لایحه مصوب دولت و مجلس ایستادگی و مانع‌تراشی می‌کنند؟ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست.» عدم تصویب لوایح چهارگانه FATF باعث می‌شود که ایران نتواند از سیستم تبادل مالی و بانکی بین‌المللی (سوئیفت) استفاده کند و در عمل مراودات پولی و بانکی کشور با جهان مختل می‌شود. عدم پیوستن ایران به FATF در شرایطی که کشور زیر ضرب تحریم‌ها قرارگرفته، به زیان منافع ملی و حقوق مردم ارزیابی می‌شود. گزارش پیش رو به این موضوع می‌پردازد.

ستاره صبح-

حسن روحانی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به‌طور واقعی در دولت پیگیری می‌شود، گفت: «سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این‌گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند. اگر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نتوانیم با دنیا رقابت کنیم، نمی‌توان در اقتصاد به‌جایی رسید. لذا اگر در بخش‌های مختلف ازجمله صنعت، کشاورزی، تکنولوژی، داروسازی و خدمات، توانستیم با کشورهای منطقه و جهان رقابت کنیم می‌توانیم در مسیر توسعه اقتصادی گام برداریم و اگر چنین رقابتی شکل نگیرد، راه به‌جایی نخواهیم برد.»

شعار، کارساز نیست
روحانی تصریح کرد: «راه این است که در بازارهای مالی و اقتصادی جهان حضور و رقابت داشته باشیم و در این راستا وظیفه ما این است که درصحنه بین‌المللی زمینه را برای حضور و رقابت اقتصادی آماده‌سازیم، چراکه اگر درها قفل باشد، کاری نمی‌توان از پیش برد. باید در مجامع و کنوانسیون‌های جهانی در مسیر تحقق منافع کشور و روان‌سازی مبادلات مالی و بانکی اقدام کرد و در این مسیر شعار، کارساز نیست. افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پول‌شویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست. باید روابط خود را با جهان روان کنیم به‌نحوی‌که بتوانیم کالاهای خود را صادر کرده و بازارهای کشورها را فتح کنیم.»

تسهیل روابط بانکی
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درباره سرنوشت لوایح FATF گفت: «موضع دولت روشن است؛ ما بحث عضویت در FATF را نداریم، آنچه برای کشور مهم است چهار لایحه‌ای است که بر اساس قوانین داخل ایران مراحل آن طی و تصویب‌شده است. دولت پیش از رفتن این لوایح به مجلس نظرات مختلف را دریافت کرد و آنچه کمیسیون‌های مختلف مجلس هم‌نظر داشتند اعمال و همراهی کردیم و خوشبختانه این لوایح در مجلس هم تصویب شد. برای شفاف‌سازی، مبارزه با پول‌شویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروه‌ها زده می‌شود به این لوایح احتیاج داریم و نظر قاطع دولت این است که این لوایح در راستای منافع ما و تسهیل روابط بانکی است. متأسفانه این لوایح را که لوایح بانکی و اقتصادی است سیاسی و جناحی کرده‌اند و در حال مخالفت هستند اما آنچه امروز مطرح است این است که کسانی که مخالفت می‌کنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند. لوایح دو بار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شد؛ وزرای مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. ما این‌گونه موارد را خدمت معظم له گزارش می‌دهیم اما اینکه تأییدشده یا نه، نمی‌دانم ولی در جلسه سران قوا تصویب‌شده است. با توجه به اینکه در آخرین تصمیم گرفته‌شده، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران ۴ ماه فرصت داد و در طول این مدت اگر این اقدامات صورت نگیرد، جلسه دیگری تشکیل نمی‌شود و به شکل خودکار به لیست سیاه وارد می‌شویم و عملاً خودمان، خودمان را درباره روابط بانکی با دنیا تحریم می‌کنیم.»

بیخودی بهانه ندهیم
علی ربیعی، سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه مصوبات جلسه سران قوا به استحضار رهبری می‌رسد گفت: «موضوع پالرمو و سی‌اف‌تی در دو جلسه هماهنگی اقتصادی سرا قوا مطرح‌شده بود و اعضا بر اجرای آن تأکید داشتند. طبیعتاً مصوبات این جلسه به استحضار رهبری می‌رسد. اگر در لیست سیاه قرار بگیریم تحلیل ما این است که تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر می‌شود برخلاف اینکه تصور می‌شود اگر ما بپیوندیم تسلط اطلاعاتی ما بیشتر می‌شود. وقتی در لیست سیاه قرار بگیریم حتی برای یک زندانی ایرانی در کشور دیگری بخواهیم برای مخارجش پول بفرستیم آن‌هم ردیابی خواهد شد. نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف باعث می‌شود که ما در موضع اتهام قرار بگیریم و از طرف دیگر اشراف آن‌ها به ما بیشتر شود. تحفظ‌هایی که در اف‌ای‌تی‌اف در نظر گرفته‌ایم هیچ مشکل امنیتی برای ما ایجاد نمی‌کند. منفعت ملی ما بیشتر در این است که این لوایح رد نشود و به این پروتکل‌ها بپیوندیم و بیخودی بهانه ندهیم.»

اطلاعیه مجمع تشخیص
مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: «فارغ از فشار و با در نظر گرفتن منافع ملی لوایح را بررسی خواهد کرد.» به گزارش ایسنا، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF و CFT را رد کرد. در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است: «رهبر معظم انقلاب، معظم له هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل‌قول از مقام معظم رهبری جانب امانت‌داری را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هرگونه فشار و اعمال‌نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.»

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.