انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
روحانـی و ظریـف زیر تیـغ مجلـس
پس‌لرزه‌های رفتار تازه‌واردها به مجلس علیه وزیر خارجه
تهد‌ید‌ علیه کشور را می‌توان با تغییر سیاست‌ها د‌ر د‌اخل و خارج د‌ور کرد‌
استعفای عارف کار درستی بود
هزینه رفتار مخالفان دیپلمات برجسته ایرانی برای حاکمیت
مخالفان دولت موضع خود را درباره پیامدهای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مشخص کنند
ایرانیان؛ ملت همیشه در آستانه
واریز ۲۳۱ میلیون تومان به‌حساب نمایند‌‌گان!
هشدارهای حسام الد‌ین آشنا
اگر دولتی در حادثه نطنز دخالت داشته باشد با واکنش جدی ایران مواجه خواهد شد
شکست سیاست نگاه به شرق با قرارداد همکاری 25 ساله با چین جبران نمی شود
تلاش‌های اسرائیل علیه ایران
حمله به ظریف در مجلس؛ زنگ خطر برای امنیت و منافع ملی
در دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی چه گذشت؟
پیام سخنان رهبری خطاب به نمایندگان تازه‌وارد مجلس یازدهم چیست؟
بدون اقناع افکار عمومی قرارداد همکاری 25 ساله چین و ایران به نتیجه نخواهد رسید
توهین و دشنام به دولتمردان جایز نیست نباید به وزرا توهـین یا تهمت‌ زده شـود برخـی نسبـت‌ها حـرام شـرعی است نمایندگان به مسائل اصلی کشور توجه کنند نمایندگان از اولویت دادن به مسائل فرعی پرهیز کنند
پـرده‌بـرداری از کلاه‌برداری ارزی و رشوه میلیاردی
ایران خواهان عراقِ عزتمند و مستقل است
سایه موج دوم کرونا بر سر فقرا و فرودستان جامعه
سفره مردم را کسانی کوچک کردند که برجام را بی‌اثر، تقصیر را به گردن دولت انداخته و نقش خود را پنهان می‌کنند
عدم تغییر حکم سه محکوم حوادث آبان ۹۸
هنوز فرصت برای نجات توافق هسته‌ای وجود دارد
آقای روحانی آیا حفظ جان مردم مهم است یا برگزاری کنکور و مراسم عزاداری؟
تاثیر تنفس عمیق بر درمان بیماران مبتلابه کروناویروس
چرا سه محکوم اعتراضات آبان98 نباید اعدام شوند؟
واکنش ها به # اعدام_ نکنید
چین ایران را شریک راهبردی نمی‌داند
توافق پیشنهادی چین و ایران خبر بد برای اسرائیل
قانون باید به نفع فقرا و غیر قدرتمندان تفسیر شود
بین اعتراض و اغتشاش تفاوت وجود دارد، صدای اعتراض باید شنیده شود
برای دفع فساد و ایجاد امنیت به‌جای حدود می‌توان از مجازات جایگزین تعزیری استفاده کرد
دلایل پیدا و پنهان سفر ظریف به بغداد، سفر الکاظمی به ریاض، تهران و واشنگتن
نادیده گرفتن افکار عمومی در سیاست چرخش بیشتر به شرق، چرا؟
پشت صحنه روند شتابان افزایش نرخ ارز در بازارهای ایران چیست؟
حق اعتراض، «خودی» و «غیرخودی» ندارد
واکنش ترکان و مطهری به سخنان امام‌جمعه پردیسان قم
اگر شیوع کرونا افزایش یابد، زیرساخت‌های درمانی پاسخگو نخواهد بود
راهبردهای مقابله با تحریم‌ها
تهدید هواپیمای مسافربری ماهان
اهداف سفر الکاظمی به تهران، ریاض و واشنگتن چیست؟
گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور
حیف‌ومیل ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو
اختصاص کارت خـرید به سه دهک‌ پائین جامعه
ورود قضایی به تخلفات لواسانات
کوه دماوند و جنگل‌های هیرکانی جزء «انفال» است و قابل‌وقف یا واگذاری نیست
صنایع فولاد و پتروشیمی، خط مقدم جنگ اقتصادی
هاشمی رفسنجانی نتوانست دانشگاه آزاد را وقف کند، جنگل‌های هیرکانی چطور وقف شدند؟
تلاش‌های ایالات‌متحده و اسرائیل علیه ایران
جایگزین تفاهم نامه ایران و چین چیست؟
بیشتر
کد خبر: 61034 | تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۲۷ - 16:38
لایحه «پالرمو» قانون شده است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، یک عضو مجمع تشخیص و یک حقوقدان:

لایحه «پالرمو» قانون شده است

اشاره: ۱۹ مهر سال 97 لایحه پالرمو به دلیل اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. قرار بر این بود تا مجمع حداکثر در مدت‌زمان یک سال به این لایحه رسیدگی و اعلام نظر کند، این در حالی است که اکنون یک سال از آن زمان سپری شده، اما تاکنون مجمع اظهارنظری درباره رد یا تأیید این لایحه نکرده است. موضوعی که حال موجب شده تا اختلاف‌نظر پیرامون آنکه آیا لایحه پالرمو رد شده تلقی می‌شود یا خیر، به وجود آید. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع این لایحه را رد شده می‌داند؛ چراکه به عقیده او ارجاع لایحه به مجمع به معنای رد پیشین آن توسط شورای نگهبان است و چون مجمع در یک سال زمان تعیین شده نظری اعلام نکرده، درنتیجه نظر منفی شورای نگهبان اعتبار دارد و لایحه پالرمو رد شده تلقی می‌شود. براساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است لایحه‌ای که توسط مجلس به این نهاد ارجاع می‌شود، حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار دهد. اصل ۹۵ قانون اساسی نیز می‌گوید در مواردی که شورای نگهبان مدت ۱۰ روز را برای رسیدگی کافی نداند، می‌تواند از مجلس حداکثر برای ۱۰ روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. مرحوم بهمن کشاورز، حقوقدان دراین‌باره گفته بود: «با توجه به آنکه روز ۱۸ مهرماه لایحه پالرمو در شورای نگهبان وصول شده، این شورا تنها تا 9 آبان فرصت اعلام نظر داشت، مگر آنکه نظر شورای نگهبان در مجلس ثبت شده باشد». حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز معتقد است چون یک سال مهلت مجمع تمام شده، طبق قانون پالرمو تأیید شده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند. مجید انصاری، عضو مجمع هم به جماران گفته است: «ما بعد از ۲۰ روز مهلت شورای نگهبان، نظر خود را فرستادیم، اما این شورا نظر ما را بررسی نکرد و عیناً آن را برای مجلس فرستاد. مجلس هم بدون اینکه طی مراحل شود آن را به عنوان مورد اختلافی برای مجمع فرستاد. حالا هم نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد و به مجلس فرستاده حاکم است». در همین حال لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سید محمد صدر، عضو مجمع و نعمت احمدی، حقوقدان نظرشان بر این است که لایحه پالرمو اکنون به قانون تبدیل شده و رئیس‌جمهور می‌تواند آن را برای اجرا ابلاغ کند. گزارش پیش رو به این موضوع می‌پردازد:

ستاره صبح-

جنیدی: ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره تصمیم روحانی در ارتباط با رد معاهده پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت معتقد است، می‌شود خطرات را کنترل کرد. اگر به فهرست غیرهمکار بازگردیم، هزینه‌ها را بالاتر برده‌ایم. این نگرانی‌ها باعث شده تا دولت بخواهد کارشناسی شده و با تفاهم مشکلات را حل کند. لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من مبنای حقوقی این موضوع را به رئیس‌جمهور ارائه داده‌ام. وی در ارتباط با ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو گفت: در یک چهارچوب دو بخش جداگانه داده شده؛ یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم ضمیمه و فرستاده شده به عنوان نظر مجمع؛ از سوی دیگر ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است. یک مبنای حقوقی وجود دارد. اگر این نکات فقط به صورت ادغام و فقط به صورت اعلام نظر شورای نگهبان بود آن هم با جهت مغایرت با قانون اساسی و شرع، یک معنایی پیدا می‌کرد؛ اما چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده و مواردی که شورای نگهبان گفته تماماً توسط مجلس تأمین شده، یک مبنای حقوقی ایجاد می‌کند برای اینکه بین این دو موضوع تفکیک شود. اگر مجمع و جای دیگر نظر مشورتی داشته باشد شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و تشخیص دهد با قانون اساسی یا شرع مغایرت دارد یا خیر و عیناً در نظر خودش ارائه کند. جنیدی افزود: برخلاف CFT که نظرات شورای نگهبان تأمین نشد، در این مورد نظر شورای نگهبان تأمین شده و به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع مثل نامه مجمع جداگانه فرستاده شده است.

صدر: لایحه CFT هنوز در مجمع مطرح نشده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره لایحه پالرمو گفت: رئیس‌جمهوری می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند. سید محمد صدر در گفت‌وگو با ایرنا، درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدت‌هاست که این مسائل در مجمع تشخیص مطرح نشده‌اند. تنها در یک مقطع این مسئله مطرح شد و سؤالاتی درباره CFT و پالرمو به وجود آمد. اکنون پاسخ این سؤالات آمده، اما هنوز در مجمع مطرح نشده است. عضو مجمع تشخیص با اشاره به اظهارات لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: از لحاظ حقوقی، حرف خانم جنیدی ملاک است؛ چراکه ایشان هم حقوقدان است و مسائل حقوق بین‌الملل را به صورت دقیق می‌داند و در عین حال، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری است. صدر افزود: از نظر بنده، چون خانم جنیدی این نظر را داده، رئیس‌جمهور باید لایحه پالرمو را ابلاغ کند. وی درباره وضعیت لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) هم گفت: لایحه CFT هنوز در مجمع تشخیص مصلحت مطرح نشده است.

احمدی: لایحه پالرمو قابل اجراست
یک حقوقدان هم می‌گوید براساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان تنها ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو فرصت داشته و چون نظرش را در این مهلت اعلام نکرده، لایحه پالرمو از همان زمان قابل اجراست. دکتر نعمت احمدی دراین‌باره به ایرناپلاس گفت: رئیس مجلس یک سال قبل باید به رئیس‌جمهوری نامه می‌زد و اعلام می‌کرد که این لوایح قابل اجرا هستند. اگر شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روز اعلام نظر نکرده، چه چیزی رئیس مجلس را وادار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه بزند؟

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.