انتخاب تاریخ:   /  /   
اپلیکیشن بخار
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 60947 | تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۱۴ - 23:11

ستاره صبح-رئیس قوه قضائیه گفته: «در مبارزه با فساد نه انگشت که بازوی مفسدان را قطع خواهیم کرد.» بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضائیه را مشخص کرده است. این بند می‌گوید: «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین یکی از وظایف مهم قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است.» با بررسی اجمالی از گزارش‌های منتشره شده درباره فساد شامل موارد زیر است: ۱ - اشخاص حقیقی و حقوقی وام‌های کلان بانکی دریافت کرده و وام‌ها را پس نداده‌اند. ۲ - برای کالاهای مشمول ارز دولتی، ارز دریافت کرده و کالای موردنظر به کشور نیامده است. ۳ - ارز دولتی دریافت و کالا وارد کشور شده و با قیمت بازار آزاد، کالا فروخته‌شده است. ۴ - برخی افراد و سازمان‌ها فرآورده‌های نفتی و نفت خام در سال‌های اولیه تحریم از دولت دهم، تحویل گرفته، اما ارز آن به کشور بازنگشته است. ۵ - مجوزهای خاص برای واردات کالاها دریافت، اما برخلاف ضوابط و مقررات کالاها به فروش رفته‌اند. ۶ - قاچاق کالاهایی که قیمت‌های آن پایین‌تر از کشورهای همسایه است، مثل انواع فرآورده‌های نفتی و کالاهای اساسی که ارز دولتی دریافت می‌کنند. ۷ - ورود کالای قاچاق به داخل کشور، بدون تشریفات گمرک و پرداخت عوارض گمرکی. طرح موارد مذکور، پرسشی را مطرح می‌کند که آیا شرایط اقتصادی واداری کشور را به همین شیوه، دستگاه‌های اجرایی و مقننه اداره خواهند کرد و هرسال بیش از ۱۵ میلیون پرونده، در اختیار قوه قضائیه قرار خواهند داد تا دست و بازوی متخلفان قطع شود یا راه‌کار دیگری می‌تواند وجود داشته باشد؟
نویسنده چند راه‌کار پیشنهاد می‌کند:
۱ - اعطای وام‌های کلان علاوه بر مقررات جاری، منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی باشد و در یک سیستم متمرکز و آنلاین قرار گیرد تا اطلاعات کلیه وام‌گیرندگان در آن درج و اجازه ندهند اعضای هیئت‌مدیره از چند بانک وام بگیرند. ۲ - سیستم پرداخت ارز دولتی متوقف و کلیه کالاها باقیمت روز وارد شود و مابه‌التفاوت ریالی آن به ۸۳ میلیون ایرانی، به ویژه فرودستان داده شود. بدیهی است مردم، بهتر از دولت می‌توانند منابع مالی خود را مدیریت کنند. ۳ - در شرایط تحریم، روابط پولی با مدیریت بانک مرکزی با کشورهای همسایه وسایر کشورهایی که حاضرند نفت، فرآورده‌های نفتی و مواد پتروشیمی را از ایران بخرند، ایجاد شود. در این چارچوب شرایط بین‌المللی تجارت خارجی حفظ و کالاها با ایجاد بازرسی‌های فنی و از کانال LC های ریالی و یا غیر از دلار انجام شود، با رعایت این موارد، کالاهای غیر مرغوب و احیاناً آلوده وارد کشور نخواهد شد. ۴ - بجای نفت خام، صادرات فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه و باقیمت‌های بین‌المللی توسط مردم مجاز شود. مردم نیز کلیه فرآورده‌های نفتی را باقیمت بین‌المللی خرید نمایند و مابه‌التفاوت آن به ۸۳ میلیون جمعیت ایران داده شود. ۵ - هرگونه مجوز دولتی در قالب بورس یا حراج واگذار شود و درآمد حاصل از آن به مردم داده شود، در این روش همه امضاهای طلایی و ایجاد رانت از بین خواهد رفت. در پایان یادآور می‌شود راه‌کارهای پیشنهادی را می‌توان در مناظره‌های کارشناسی ضد فساد بررسی نمود و از ایده‌های مناسب پشتیبانی و برای آن قانون جدید تدوین و تصویب نمود. به امید روزی که تمام روزنه‌های فساد و رانت بسته شود و بخش مهمی از این درآمدها به دست مردم برسد و دولت هم با درآمد مالیاتی اداره شود.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.