انتخاب تاریخ:   /  /   
کد خبر: 20645 | تاریخ : ۱۳۹۸/۱/۳۱ - 13:49

ستاره صبح-موقعیت جغرافیایی ایران به‌گونه‌ای است که همواره در معرض حوادث طبیعی خواسته و ناخواسته قرار می‌گیرد، این حوادث بی‌تردید برای مردم به‌ویژه آن دسته از هم‌وطنان که دچار آن می‌شوند و بابت حوادثی مثل زلزله، سیل، گردوغبار، ریز گردها، حمله ملخ‌ها، سرمازدگی سردرختی‌ها و ... خسارت به‌حساب می‌آید و این‌ها وقتی رخ می‌دهند برای مردم خسارت و برای حاکمیت هزینه در بردارد. کشورهایی که با حوادث طبیعی رایج مثل زلزله و سیل روبه‌رو بوده‌اند درگذر زمان توانسته‌اند بر آن غلبه کنند، نمونه‌اش کشور ژاپن است که پس از جنگ جهانی دوم ساخت بنا با مقاومت 8 ریشتر زلزله و بلکه بیشتر را در دستور کار دولت قرارداد و آن را اجرایی کرد، در مورد سیل هم این کشور توانسته با حفر چاه‌های عمیق و اتصال آن‌ها در عمق زمین به یکدیگر از یک‌سو سیل را مهار و از سوی دیگر آب ناشی از سیلاب‌ها را نیز ذخیره کند.درنتیجه وقتی در ژاپن سیل یا زلزله می‌آید تلفات انسانی و مادی زیاد نیست که دولت نتواند از پس آن برآید، اما در ایران حداقل در نیم‌قرن گذشته که علم و تکنولوژی درزمینه حوادث طبیعی به کمک انسان آمده است، ایران نتوانسته بر بلایای طبیعی فائق آید. درنتیجه خسارت‌ها «نجومی» و امکان جبران آن دشوار و زمان‌بر است. از سوی دیگر بی‌تدبیری‌ها در اداره کشور نیز خسارت به بار می‌آورد که دولت درنهایت مجبور به تأمین آن می‌شود. نمونه بارز این موضوع خسارتی است که مؤسسات مالی و اعتباری به ملت زد که هرچند دولت مدعی است با پرداخت 35 هزار میلیارد تومان پرونده این خسارت را بسته است، اما شواهد نشان می‌دهد که عوارض حضور مؤسسات مالی، اعتباری و حتی بانک‌های خصوصی به این زودی‌ها از میان نخواهد رفت. علت آن دادگاهی بود که روز چهارشنبه (28 فروردین 98) درباره حیف‌ومیل مردم توسط مؤسسات مالی و اعتباری «آرمان، فردوسی و تعاونی ولیعصر» (مشروح گزارش آن در صفحه 2 آمده است.) صورت گرفت. نماینده دادستان در دادگاه اعلام کرد: «متهم می‌گوید با تمام سپرده‌گذاران تسویه کرده و شاکی‌ای ندارد درصورتی‌که تمام پول‌ها را بانک مرکزی داده و از حساب بیت‌المال رفته است. در سال 92 با مشکلاتی که برای تعاونی‌ها پیش آمد مردم در خیابان‌ها تجمع می‌کردند و به دلیل ضربه‌ای که به‌نظام وارد می‌شد سران سه قوه جلساتی تشکیل دادند و با اجازه از مقام معظم رهبری تصمیم بر آن شد که از خزانه دولت وجوهی برداشته شود و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.»ورود این نهادهای مالی به اقتصاد کشور از سال 84 و در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفتند و سرمنشأ بسیاری از آن‌ها شهر مشهد بود که ضربه مستقیم به اقتصاد وزندگی مردم زدند و باعث شدند تا از یک‌سو «پایه پولی» کشور تغییر کند و از سوی دیگر به گفته برخی کارشناسان این مؤسسات نقش 20 درصدی در افزایش تورم داشته‌اند. به گفته رئیس‌جمهور دولت مجبور شد دست در جیب مردم کند و 35 هزار میلیارد تومان به مالباختگان پرداخت کند. اگر خسارت ناشی از سیل که تاکنون حدود 35 هزار میلیارد تومان برآورد شده را با خسارتی که مؤسسات مالی اعتباری که اتفاقاً 35 هزار میلیارد تومان است باهم جمع کنیم می‌شود 70 هزار میلیارد تومان، یعنی این دو اتفاق به‌اندازه 70 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده‌اند. این در حالی است که به گفته رئیس مجلس حجم نقدینگی در پایان دولت اصلاحات یعنی در سال 84 حدود 65 تا 70 هزار میلیارد تومان بوده است.به عقیده نویسنده در هر دو اتفاق شوم که هر دو برای مردم پرهزینه بوده، بی‌برنامگی و بی‌تدبیری مجالس و دولت‌ها نقش اصلی را دارا بوده است و وقت آن فرارسیده که کرکره تمام مؤسسات مال اعتباری مجاز یا غیرمجاز پایین کشیده شود.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.