انتخاب تاریخ:   /  /   
کد خبر: 20631 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ - 10:39

ستاره صبح-اتفاق مهم که برای رسانه‌ها در سال جاری و پس از بحران اقتصادی و ارزی افتاد این بود که وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دادستانی تهران به اهمیت نقش روزنامه‌ها درزمینه تنویر افکار عمومی، اطلاع‌رسانی، سالم‌سازی جامعه و همچنین جنگ رسانه‌ای ایالات‌متحده با ایران پی بردند، دراین‌ارتباط جلسات متعددی در طول سال جاری با حضور اصحاب رسانه برگزار کردند. نویسنده که در اغلب این جلسات شرکت داشت به این نتیجه رسید که در دولت دوازدهم وزارت اطلاعات در جایگاه اصلی خود که صیانت از حقوق مردم، جلوگیری از وقوع جرم، برخورد با مسئولان متخلف، مافیا و ... قرارگرفته، همچنین گزارش‌هایی که در شورای عالی امنیت ملی ارائه می‌شد نشان می‌داد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسائل اقتصادی، سیاسی، تخصیص ارز و رصد آن و همچنین ارائه راهکار برای جلوگیری از سوءاستفاده نقش درست و مثبت ایفا کرده و می‌کند. وزارت اطلاعات علاوه بر اقدامات مثبتی که درزمینه مهار و متلاشی کردن گروه‌های تروریستی که قصد ورود به کشور باهدف خرابکاری را داشته‌اند درزمینه مسائل اقتصادی و جلوگیری از فساد توانسته هزاران میلیارد تومان از اموال غارت‌شده را به بیت‌المال بازگرداند. علاوه بر آن از هزاران میلیارد تومان اموالی که قرار بود غارت شود نیز پیش‌گیری کرده است اقدامی که از یکسو به نفع مردم و از سوی دیگر تقویت دولت به شمار می‌آید. این وزارت از طریق نظارت اطلاعاتی از وقوع جرم و دستبرد به حقوق مردم نیز جلوگیری کرده و می‌کند. این در حالی است که وزارت اطلاعات به‌ویژه در دوره علی فلاحیان با ورود به کار اقتصادی این وزارت خانه را از اهداف خود دور کرده بود و در آن دوره وزارت اطلاعات بیشتر به دنبال برخورد با منتقدان و مخالفان قانونی بود تا دفاع از حقوق مردم؛ اما آنچه ما اصحاب رسانه در جلسات متعدد که با وزارت اطلاعات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این دو نهاد امروز در میدان مبارزه با محتکران و سوءاستفاده کنندگان از قدرت ایستاده‌اند و درعین‌حال برای توزیع و رصد ارز و همچنین ورود کالا به کشور از طریق طراحی سامانه‌ها دارای طرح و برنامه هستند و در کنار دولت برای بهبود امور قرارگرفته‌اند. ازاین‌رو اقدامات آن‌ها قابل‌قبول است و امید می‌رود که رسانه‌ها نیز بتوانند در این مسیر در راستای دفاع از حقوق ملت مسئولانه عمل کنند تا غول فساد در کشور مهار و مردم به آینده امیدوار شوند.حوادث و رویدادهایی که سال گذشته و سال جاری در کشور اتفاق افتاده از جنبه‌های مختلف قابل‌بحث، تحلیل و تفسیر است.از منظر اقتصادی اتفاق بد این بود که در پوشش ارائه ارز 4200 تومانی حدود 18 میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی بابت واردات کالا گرفته‌شده، اما کالایی وارد کشور نشده است. همچنین آگاهانه یا ناآگاهانه 62 تن طلا توسط بانک مرکزی توسط بانک‌ها فروخته‌شده که این اتفاق نیز به ضرر مردم و اقتصاد کشور بوده است. ارزش 18 میلیارد دلار و 62 تن طلا رقم نجومی است که از کیسه مردم رفته است، علت این است که درآمد ارزی برخی سال‌ها در دولت‌های دفاع مقدس، سازندگی و اصلاحات رقمی در همین حدود بوده اما با سو مدیریت تیم اقتصادی دولت دوازدهم از بین رفته است.

در این شرایط وزارت اطلاعات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئولانه وارد میدان شدند و اگر حضور این دو نهاد نبود وضع بدتر ازآنچه اکنون شاهدش هستیم می‌شد. این اتفاقات از یک‌سو جیب عده‌ای را پر کرد و از سوی دیگر جیب فرودستان جامعه را خالی کرد؛ در چنین شرایطی وزارت اطلاعات مسئولانه پا به میدان گذاشت و تیم اقتصادی دولت را وادار به تغییر رویه کرد و همه عوامل زنجیره‌ای که آگاهانه یا ناآگاهانه زمینه فساد و شکل‌گیری مافیا را فراهم کرده بودند شناسایی کرده و در تلاش است تا با شناسایی سرمنشأهای مافیا درزمینه گوشت، خودرو و ... آن‌ها را از بین برده و مال‌های به تاراج رفته را باز پس گیرد. نویسنده در جلسه‌ای در شورای عالی امنیت ملی حضور داشت که مدیرعامل ایران‌خودرو به‌صراحت گفت در تولید خودرو مافیا وجود ندارد، اما در تولید قطعه خودرو مافیا وجود دارد و برخی قطعات موردنیاز خودرو ایرانی در چین تولید و مارس ایرانی روی آن زده می‌شود و به‌عنوان کالای ایرانی فروخته می‌شود. رئیس‌جمهور می‌گوید 90 درصد نیاز گوشت کشور در داخل تولید می‌شود، این حرف حسن روحانی بر اساس آمار و اطلاعاتی است که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات در اختیار او قرار داده‌اند، پرسش این است وقتی کشور تنها 10 درصد از گوشت موردنیاز را باید از خارج تأمین کند چرا باید از بهمن گذشته تا بهمن امسال قیمت گوشت 92 درصد افزایش پیدا کند؟ این واقعیت نشان می‌دهد همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت: توزیع اشکال دارد نه تولید؛ یعنی در توزیع مافیا وجود دارد. اینجاست که باید وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستگاه قضایی به رسالت خود عمل کنند و سرمنشأ فساد و مافیا را بخشکانند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.