انتخاب تاریخ:   /  /   
کد خبر: 20621 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - 13:52
مهندس حسین مسعودیان-کارشناس اقتصادی

شکست سیاست ارز 4200 تومانی

ستاره صبح-مجلس هفته گذشته درزمینه تخصیص ارز 4200 تومانی به میزان 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی وارد بحث جدی شد.درنهایت نه پیشنهاد حذف این بند رأی آورد و نه اصل بند مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. درنتیجه موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت.در خصوص چگونگی تخصیص این ارز به واردکنندگان و قیمت کالاهایی که به دست مردم رسیده است، تاکنون دو گزارش در اختیار عموم قرارگرفته است.گزارش اول توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش دوم توسط مرکز آمار ایران تدوین‌شده است.«داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در یازدهمین ماه سال، تورم نقطه‌ای پردرآمدترین دهک جامعه 44.2 درصد و تورم نقطه‌ای کم‌درآمدترین دهک، 42.2 درصد بوده است. این در حالی است که دولت برای اینکه فشار را از روی خانوارهای کم‌درآمد بردارد، از ابتدای سال جاری حدود 12 میلیارد دلار در قالب ارز دولتی (4200 تومانی) برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است».اگر یارانه کاغذ و برخی اقلام دیگر، مثل دارو از 12 میلیارد دلار کسر شود،«حداقل 6 میلیارد دلار مستقیماً برای ثبات قیمتی سبد خانوارها تدارک دیده‌شده بود.»«دولت یارانه‌ای بیش از 38 هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار کم‌درآمد پرداخت کرده است. (گزارش مرکز آمار)» برای اینکه بدانیم تفاوت هزینه پردرآمدترین و کم‌درآمدترین خانوارها با تورم نقطه‌ای چگونه است، کافی است بدانیم با نرخ تورم فوق اگر در بهمن 96 خانوار کم‌درآمد برای تأمین سبد کالای معین خود یک‌میلیون تومان هزینه می‌کرد، در بهمن 97 باید یک‌میلیون و 422 هزار تومان و خانواده پردرآمدترین یک‌میلیون و 442 هزار تومان هزینه نماید.آمار فوق نشان می‌دهد هدف اصلی دولت برای کاهش فشار به اقشار کم‌درآمد نه‌تنها نتیجه‌ای نداده بلکه رانت و فساد هم در سیستم تخصیص ارز به وجود آورده و در برخی موارد پرونده در قوه قضائیه تشکیل داده است.بزرگ‌ترها می‌دانند در دوران جنگ با درآمد ارزی حدود 7 الی 8 میلیارد دلار در سال، نه‌تنها جنگ اداره شد، بلکه جلوی سودجویی و رانت و فساد به دلیل اعتماد متقابل مردم و مسئولان گرفته‌شده بود و سازوکاری قوی و درست در ستاد بسیج اقتصادی کل کشور شکل‌گرفته بود تا به میزان استفاده از ارز و خدمات دولتی، کالا در اختیار این ستاد قرار می‌گرفت تا بین مردم کالا توزیع شود.بنا نیست از اقتصاد جنگی و یا دولتی حمایت شود، بلکه یادآوری می‌شود که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی شکست‌خورده است. پرسش این است که در جهان امروز و شرایط فعلی کشور چه سیاستی قابل‌اجرا است و بهترین تصمیم کمیسیون تلفیق و مجلس چه می‌تواند باشد؟شاید بهترین راه حذف رانت ارز 4200 تومانی و تخصیص آن در سامانه نیما آن‌هم به نرخ روز باشد. بدیهی است در این فرآیند نه‌تنها جلوی قاچاق کالاهای ایرانی گرفته می‌شود بلکه درآمدی در حدود 30 الی 40 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود که این مبلغ را می‌توان با کمک سازوکار یارانه، بین خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد و کسانی که در فقر مطلق بسر می‌برند به‌طور مستقیم تقسیم نمود.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.