انتخاب تاریخ:   /  /   
کد خبر: 20581 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۵ - 15:20

ستاره صبح-

هادی حق‌شناس-اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس

روز گذشته دولت لایحه بودجه سال 98 را که برای اصلاحاتی به مقام رهبری ارجاع شده بود در صحن مجلس ارائه کرد. نویسنده در ادامه به ذکر نکاتی در ارتباط با لایحه مهم بودجه می‌پردازد. به نظر می‌رسد بخش غیر بودجه‌ای لایحه دولت از بخش بودجه‌ای مهم‌تر است. در بخش بودجه‌ای لایحه بودجه 98 تفاوت چندانی با لایحه بودجه‌های دولت‌های پیشین دیده نمی‌شود. نکته مهم سخنان رئیس‌جمهور در مجلس بود که گفت: خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، گران‌تر از خدمات بخش خصوصی است. روحانی برای روشن شدن مسئله هزینه‌ای که دولت برای هر نفر دانش‌آموز از سوی دولت پرداخت می‌شود را مثال آورد. به گفته رئیس‌جمهور در مدارس دولتی به طور میانگین چهار برابر مدارس غیر دولتی برای هر نفر دانش‌آموز هزینه می‌شود. این واقعیت تلخی است که در بخش‌های دیگر نیز به آن دچاریم. بخش عمده‌ای از درآمدها را به خود اختصاص می‌دهد. اگر به این نکته روحانی توجه بیشتری شود و اجماعی صورت گیرد که برای برطرف کردن آن و کاهش هزینه‌ها اقدام شود، می‌توان در آینده شاهد یک تحول در اقتصاد و مسائل رفاهی کشور بود. نمونه‌های دیگر این معضل را می‌توان در تولید بنزین و یا تولید خدمات در بخش حمل‌ونقل دید. اگر امروز تحریم‌ برای اقتصاد آزار دهنده شده، به این دلیل است که اقتصاد، دولتی است. نکته دیگری که رئیس‌جمهور در مجلس گفت واگذاری شرکت‌های دولتی و شستا به بخش خصوصی بود. اگر دولت دوازدهم بتواند همین یک کار را انجام دهد و وزارت کار شرکت‌های تحت پوشش «شستا» را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند، ظرف چند سال آینده 81 هزار میلیارد تومانی که از محل بودجه عمومی به صندوق‌ها قرار است سال آینده پرداخت ‌شود، کاهش خواهد یافت. اگر دولت از سال 85 که اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری تفسیر و به قانون تبدیل و ابلاغ شد، توسط این دولت هم اجرا نشود سال 99 به جای 80 هزار میلیارد تومان، باید 90 هزار میلیارد تومان به صندوق‌ها کمک کرد؛ چراکه هر سال نسبت به سال قبل میانگین 20 درصد افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها به هزینه‌های دولت اضافه می‌شود. نکته کلیدی و جوهر وجودی لایحه بودجه سال آینده افزایش سهم مردم در اقتصاد است، واگذاری شرکت‌های دولتی است. اگر چنین شود، می‌توان انتظار داشت نرخ بیکاری و تورم در سال آینده روند کاهشی را تجربه کند. همچنین می‌توان با وجود تحریم‌ها شاهد رشد نرخ اقتصادی بود و یک گام به سمت بخش واقعی یا افزایش سهم مردم در اقتصاد و کاهش وابستگی به دولت و نفت برداشت.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.