انتخاب تاریخ:   /  /   
کد خبر: 20544 | تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۱۹ - 11:00

ستاره صبح-

دکتر وحید شقاقی- اقتصاددان

برنامه دولت برای بودجه سال 98 ایراد دارد که می‌تواند وضعیت نامناسب برای اقتصاد ایجاد کند. در حالی که در سال جاری میانگین تورم احتمالاً دو رقمی خواهد شد، سال آینده ممکن است باز هم افزایش یابد. دولت بودجه سال آینده را انبساطی بسته؛ چراکه اعتبارات هزینه‌ای در آن حدوداً 14 درصد رشد خواهد داشت. پرسش این است که در شرایط تحریم و در شرایطی که سال آینده برای اقتصاد ایران دشوار خواهد بود، چرا باید اعتبارات هزینه‌ای افزایش یابد؟ به طور منطقی در شرایط سخت و تحریم باید تلاش کرد تا اعتبارات هزینه‌ای کاهش یابد، اما دولت اعتبارات هزینه‌ای را حدود 14 درصد افزایش داده است. از طرفی اگر بودجه‌ریزی عملیاتی بسته می‌شد، حداقل 40 درصد هزینه‌ها و اعتبارات هزینه‌ای کاهش می‌یافت، اما این بودجه‌ریزی عملیاتی چندین سال است که در حد شعار باقی مانده و پیشرفتی در اجرا نداشته است. دولت برای سال آینده درآمدهای مالیاتی را افزایش داده است. این در حالی است که پایه مالیاتی جدیدی تعریف نشده است. سال آینده فروش بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و وضعیت تولید بدتر از امسال خواهد شد. فروش بنگاه‌ها به یک‌سوم فروش سال 96 خواهد رسید و تولید با مشکلات تهیه مواد اولیه، هزینه تولید و کاهش فروش مواجه خواهند بود. در این شرایط دولت بدون اینکه پایه جدید مالیاتی تصویب کند، درآمدهای مالیاتی را افزایش داده که این کار اشتباه است. در سال جاری هم 142 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی دیده شده بود که نزدیک 100 هزار میلیارد تومان آن اخذ شد. این در حالی است که امسال وضعیت درآمد ارزی دولت خوب بوده و هنوز اثر تحریم به اقتصاد ایران وارد نشده است، با این حال دولت نتوانست درآمدهای پیش‌بینی شده خود را اخذ کند. در شرایطی که سال آینده بنگاه‌های تولیدی با کاهش فروش و بالا رفتن هزینه‌های تولید مواجه خواهند بود، پرسش این است که دولت چگونه درآمد مالیاتی جدید را اخذ خواهد کرد؟ مجموع این‌ها موجب می‌شود تا مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر درآمد و... کاهش یابد. موضوع دیگر عادت کردن دولت به آینده فروشی منابع است. منظور از آینده فروشی منابع، یعنی انتشار اوراق مالی و بدهی. امسال هم شنیده شد که حدود 44 هزار میلیارد تومان اوراق مالی قرار است منتشر شود. این کار بدهی دولت‌های آینده را افزایش خواهد داد. گفته می‌شود در شورای سران سه قوه تصمیم گرفته شده از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی به دولت اجازه برداشت داده شود. این اتفاق برای اقتصاد خوب نیست. صندوق توسعه ملی منابعش برای واردات کالاهای اساسی یا حقوق و دستمزد بازنشستگان نیست، بلکه این صندوق ایجاد شده تا برای توسعه بخش خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و منبع مورد اعتماد برای حمایت از توانمندسازی بخش خصوصی انجام وظیفه کند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.