انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
دفاع تمام‌قد ترامپ از عربستان!
برنامه زیست‌محیطی وزارت نفت
آیا ظریف استیضاح می‌شود؟
سیا: محمد بن سلمان، آمر قتل جمال خاشقجی است
پشت صحنه اعتراض به سخنان وزیر امور خارجه
پولشویی؛ پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود
شرایط دوران جنگ با وضعیت کنونی
خوب می جنگیم؛ بد صلح می‌کنیم
اهداف پیدا و پنهان سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران
نامه 12 صفحه‌ای وزیر خارجه به دادستان کل درباره پولشویی
برگزاری انتخابات سنتی منسوخ شده است
راهبرد توسعه بهتر از راهبرد مقابله
برنامه تخریب اقتصاد ایران
رئیس مجلس زیر تیغ تندروها
پشت صحنه استیضاح رئیس مجلس و وزیر خارجه
مرور نیم قرن شورش در فرانسه
تضمین رأی ملت با انتخابات الکترونیکی
مزیت‌های انتخابات الکترونیک
نماینده؛ مثل مدرس
حق قانون‌گذاری صرفا ً با مجلس
اجلاسG20، خداحافظی با امپراتوری آمریکا
فریاد فرودستان علیه گرانی و مالیات
تقویت پول ملی روی میز رئیس‌کل بانک مرکزی
دولت فرانسه در برابر معترضان خیابانی کوتاه آمد
شکل‌گیری سمت‌ها با آرای مردم
تأثیر پول کثیف بر انتخابات
ناکارآمدی مجلس و استفاده از اهرم استیضاح
خدا رحم کرد که رئیس‌جمهور نشدم
شیوه مدرس در مجلس چه بود؟
فرازوفرود جنبش دانشجویی
احتمال پایان جمهوری پنجم فرانسه
پیام قیام عدالت‌خواهی فرانسویان چیست؟
افزایش مالیات اشتباه است
خشم معترضان مشروع است
FATF زیر ذره بین افکار عمومی
مکانیسم تسهیل کننده سازوکار ویژه مالی (SPV)
عبور از پیچ خطرناک با تصویب FATF
شکستن جنگ ناعادلانه
ضرورت مقابله با جنگ اقتصادی
تحریم، FATF، زندگی
خبر خوش برای طبیعت دوستان
اسناد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016
مقامات و جامعه شیشه‌ای
چرا منصوبان مقامات نباید پست داشته باشند؟
بیشتر
کد خبر: 20533 | تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۱۲ - 22:22

ستاره صبح-

دکتر نعمت احمدی- حقوقدان

ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه قانون‌گذاری این روزها به یکی از بحث‌های داغ جامعه حقوقی و سیاسی کشور تبدیل شده است. نویسنده در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی این موضوع روشن می‌کند که این نهاد از ابتدای تأسیس از ورود به حوزه قانون‌گذاری پرهیز کرده؛ زیرا تنها نهادی که در کشور حق قانون‌گذاری دارد، مجلس شورای اسلامی است. ابتدا باید اشاره کرد که نظام‌های دارای یک مجلس، بعضا با یک پارادوکس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر آن مواجه‌اند. در این نظام‌ها زمانی که مجلس قانونی به تصویب می‌رساند، یک نهاد نظارتی برای آن در نظر گرفته شده که می‌تواند نظری مغایر با آنچه مدنظر مجلس است را مطرح کند. در این شرایط اختلافی میان مجلس و این نهاد نظارت کننده شکل می‌گیرد که ایجاب می‌کند یک نهاد سومی نیز تشکیل شود تا با در نظر گرفتن مصلحت کشور حکم نهایی را صادر کند. در ایران این نهاد سوم، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با این حال اگر به تجربه دیگر کشورها رجوع کنیم، درخواهیم یافت که این کشورها از دو مجلس بهره می‌برند که این امر موجب شده تا برخی لوایح مانند بودجه را در یک مجلس و مابقی لوایح را در مجلس دیگر مطرح کنند. در این حالت دیگر نیازی به نهاد سوم و زیر سؤال رفتن استقلال مجلس نخواهد بود. زمانی که مجمع تشخیص مصلحت تأسیس شد، قرار بر این نبود که این نهاد نقش قانون‌گذار پیدا کند، بلکه می‌بایست نقش مصلحت‌گرایانه داشته باشد. مجمع تشخیص تنها باید باتوجه به مصالح نظام و ملت به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد و به جز این به عنوان بازوی مشورتی مقام رهبری در پرداختن به سیاست‌های کلان نظام فعالیت کند. شأنیت قانون‌گذاری متعلق به مجلس است؛ چراکه در غیر این صورت عملی خلاف قانون اساسی صورت گرفته است. بخشی که با نام هیئت نظارت در مجمع تشکیل شده سعی دارد بر خلاف قانون اساسی به قانون‌گذاری بپردازد. نقد جامعه حقوقی و سیاسی کشور به این بدعت موجب شد تا علی لاریجان، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به نقد این موضوع بپردازد و نسبت به آن اعتراض کند و بگوید مجمع حق قانون‌گذاری ندارد. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم در تعریفی کامل گفته است مجلس جایگاه قانون‌گذاری و مجمع تشخیص مصلحت جایگاه مصلحت‌اندیشی نظام را دارد. در غیر این صورت مصلحت نظام و استقلال قوه مقننه زیر سؤال خواهد رفت. نویسنده بر این باور است که نیاز است ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر دارای دو مجلس باشد. در غیر این صورت مجبور خواهیم بود راه‌های فرعی را که امروز برای نظارت بر قوانین مجلس و تعیین مصلحت در نظر گرفته شده و مشکل ایجاد کرده به جای راه‌های اصلی بپذیریم.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.