انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 20525 | تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۶ - 22:00

ستاره صبح-

اسماعیل حسین زاده-استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه دریک

ایران در رویارویی با جنگ اقتصادی آمریکا نیاز به یک اقتصاد جنگی دارد. درواقع از آنجا که ایران در این زمینه تجربه نسبتاً موفقی دارد، پیاده کردن چنین برنامه‌ای چندان مشکل نخواهد بود. در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، ایران با مدیریت اقتصادی زیر نظر دولت توانست هم نیازهای نظامی و هم نیازهای مردم را تأمین کند. از آنجا که در آن زمان روحیه انقلابی وجود داشت و به همین مناسبت روحیه گذشت و نوع‌دوستی؛ اتحاد ملی و بهم پیوستگی نیز وجود داشت؛ لذا کشور توانست در برابر جنگ تاب آورد. علی‌رغم بهای سنگین جانی و مالی این جنگ و علیرغم اینکه تولید داخلی و درآمد ملی در آن موقع جزئی از تولید و درآمد کنونی بود، مردم حتی جزئی از سختی‌های امروز را تجربه نکردند. چرا چنین است؟ در اساس به این دلیل که منابع ملی در زمان جنگ به طور عادلانه به دست مردم می‌رسید. برخلاف امروز که منابع ملی... . برای آغاز برنامه اقتصادی جنگی، ایران در درجه اول نیاز به احیای بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش مولد ارزش یعنی بخش‌های صنعت و کشاورزی دارد. این بخش‌های مولّد و شغل ساز که منبع اصلی مادی و فیزیکی ثروت ملی هستند – طبق گفته آدام اسمیت – در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رو به سکون زیر فشار واردات رفته‌اند، چه قانونی و چه غیرقانونی (قاچاق). دولت باید دست به خانه‌سازی وسیع و قابل دسترس برای مردم زند. علاوه بر کاهش مخارج مسکن برای مردم کم‌درآمد، این موجب احیای صنایع تولید وسایل و ابزار این صنعت (خانه‌سازی) خواهد شد. تخمین زده می‌شود که از این طریق 200 رشته صنعتی را می‌توان احیا و فعال کرد. از سوی دیگر برای احیای اقتصاد نیمه فلج، ایران باید آغاز به تولیدات جایگزین واردات کند و به تشویق صادرات مبادرت ورزد. تولید جایگزین صرفا به معنای جلوگیری از ورود فرآورده‌هایی است که امکان تولید آن در داخل است. فقط آن فرآورده‌های اساسی مورد نیاز مردم و صنایع کشور که امکان تولیدش در داخل نیست باید وارد شود. ورود چنین فرآورده‌های حیاتی از خارج هم باید زیر نظر دولت بوده و پخش آن نیز زیر نظر شبکه‌ای از تعاونی‌های مصرف و خرده‌فروشی‌های یارانه‌ای با قیمت‌های قابل تحمل برای عموم مردم اداره شود. به دلیل رکود مکانیسم بازار در ایران، دولت برای جلوگیری از تورم به‌طور همزمان باید مقرراتی علیه احتکار، گران‌فروشی و سفته‌بازی وضع کند. سیاست تشویق صادرات به معنای حمایت از صادرکنندگان تولیدات داخلی، ترغیب این فرآورده در خارج، استاندارد کردن این فرآورده و ارتقاء کیفیت آن‌ها و از این طریق گسترش بازار آن‌ها در خارج است.

6 نوامبر 2018 تارنمای کانترپانچ
برگردان کانال استقلال آزادی عدالت اجتماعی

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.