انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
دفاع تمام‌قد ترامپ از عربستان!
برنامه زیست‌محیطی وزارت نفت
آیا ظریف استیضاح می‌شود؟
سیا: محمد بن سلمان، آمر قتل جمال خاشقجی است
پشت صحنه اعتراض به سخنان وزیر امور خارجه
پولشویی؛ پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود
شرایط دوران جنگ با وضعیت کنونی
خوب می جنگیم؛ بد صلح می‌کنیم
اهداف پیدا و پنهان سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران
نامه 12 صفحه‌ای وزیر خارجه به دادستان کل درباره پولشویی
برگزاری انتخابات سنتی منسوخ شده است
راهبرد توسعه بهتر از راهبرد مقابله
برنامه تخریب اقتصاد ایران
رئیس مجلس زیر تیغ تندروها
پشت صحنه استیضاح رئیس مجلس و وزیر خارجه
مرور نیم قرن شورش در فرانسه
تضمین رأی ملت با انتخابات الکترونیکی
مزیت‌های انتخابات الکترونیک
نماینده؛ مثل مدرس
حق قانون‌گذاری صرفا ً با مجلس
اجلاسG20، خداحافظی با امپراتوری آمریکا
فریاد فرودستان علیه گرانی و مالیات
تقویت پول ملی روی میز رئیس‌کل بانک مرکزی
دولت فرانسه در برابر معترضان خیابانی کوتاه آمد
شکل‌گیری سمت‌ها با آرای مردم
تأثیر پول کثیف بر انتخابات
ناکارآمدی مجلس و استفاده از اهرم استیضاح
خدا رحم کرد که رئیس‌جمهور نشدم
شیوه مدرس در مجلس چه بود؟
فرازوفرود جنبش دانشجویی
احتمال پایان جمهوری پنجم فرانسه
پیام قیام عدالت‌خواهی فرانسویان چیست؟
افزایش مالیات اشتباه است
خشم معترضان مشروع است
FATF زیر ذره بین افکار عمومی
مکانیسم تسهیل کننده سازوکار ویژه مالی (SPV)
عبور از پیچ خطرناک با تصویب FATF
شکستن جنگ ناعادلانه
ضرورت مقابله با جنگ اقتصادی
تحریم، FATF، زندگی
خبر خوش برای طبیعت دوستان
اسناد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016
مقامات و جامعه شیشه‌ای
چرا منصوبان مقامات نباید پست داشته باشند؟
بیشتر
کد خبر: 20482 | تاریخ : ۱۳۹۷/۸/۲۰ - 23:14

ستاره صبح-

علی مطهری-نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان گفته‌اند چون ایرادات مجمع تشخیص به لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس رفع نشده، لذا این لوایح مغایر اصل 110 قانون اساسی است. به نظر نویسنده این رویه که مدتی است باب شده که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرایند قانون‌گذاری شده است خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود. این‌که از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی به بند 2 اصل 110 قانون اساسی استناد می‌کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می‌کند یک استناد نادرست و یک بدعت در روند قانون‌گذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد. مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد زیر بار نمی‌رفت تا ادامه پیدا نکند... در بند 2 اصل 110 قانون اساسی که شورای نگهبان به آن استناد می‌کند «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» به عنوان یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر شده و می‌گوید: ایشان این وظیفه و اختیار را به مجمع تفویض کرده‌اند. از کجای این مطلب برمی‌آید که مجمع باید وارد فرایند قانون‌گذاری شود... اگر اشکال از مدیران اجرایی دولتی یا قضایی است تذکر بدهند، اگر از قوانین موجود است پیشنهاد خود را به دولت و مجلس برای ارائه لایحه و طرح بدهند، نه این‌که وارد فرایند قانون‌گذاری شوند. حداکثر این است که در زمانی که لایحه یا طرحی در مجلس در حال بررسی است پیشنهادهای خود را از نظر انطباق آن لایحه یا طرح با سیاست‌های کلی به کمیسیون مربوط بدهند، تصمیم‌گیری با کمیسیون و صحن مجلس است؛ اما رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای در مجلس تصویب شد مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی آن مصوبه از نظر انطباق با سیاست‌های کلی می‌پردازد و گزارش ارسال می‌کند تا مجلس مغایرت‌ها را رفع کند مخالف صریح قانون اساسی است زیرا مصوبه مجلس فقط باید از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی شود... خلاصه نه می‌توان مبنای سومی علاوه بر شرع و قانون اساسی به نام سیاست‌های کلی برای انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع کرد.
برگرفته از جماران

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.