انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
نگاهمان باید به شرق باشد، نه به غرب
قتل خاشقجی؛ پاشنه‌آشیل بن‌سلمان
شکل و محتوای رای موقت دیوان لاهه؛ به نفع ایران
حرف‌های تازه ضرغامی درباره رفع حصر
عدم مشورت رئیس‌جمهور با حامیانش
سه اصل پایبندی به قانون، ‌احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی، نقض شده است
قتل از قبل طراحی شده بود
قانون اساسی، هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی و FATF
ترامپ برزیل کیست؟
پشت صحنه معافیت تحریمی برای چند کشور
مشکلات مطبوعات و صنعت چاپ
واقع‌بینی و هوشیاری درباره FATF
همه باهم به خاطر ایران
ترمیم کابینه؛ فرصت برای روشنگری
توسعه اختیارات مجمع تشخیص با قانون اساسی منافات دارد
استفاده انتخاباتی دموکرات‌ها از قتل خاشقجی
اتحاد ترامپ با عربستان برای مقابله با ایران
عربستان زیر تیغ تحریم‌های غرب قرار می‌گیرد
جذب نخبگان به جای ترمیم کابینه
آیا نظام سلطنتی، موروثی و مطلقه عربستان فرو خواهد پاشید؟
مذاکرات متهم به قتل خاشقجی با تیم ترامپ برای مقابله با ایران
نیاز به سردار و سرباز برای مقابله با جنگ اقتصادی داریم
فریاد نمایندگان و سناتورهای آمریکایی علیه ریاض
ضرورت اصلاح راهبرد اصلاح طلبی
تکمیل کابینه، نه ترمیم کابینه
آمریکا رو به افول و زوال است
سه واقعه 13 آبان
435 عضو مجلس نمایندگان و 33 عضو سنا
رد لایحه CFT با 20 اشکال شرعی و قانونی
اصل 112 چه می‌گوید؟
ترامپیسم زیر ذره‌بین اندیشمندان
آیا دور دوم تحریم های آمریکا اجرا خواهد شد؟
مناقشه بر سر تشکیل ارتش اروپایی
امید دادن یا گفتن واقعیت‌ها؟
دبیرکل UNWTO تحریم‌های آمریکا را دور زد
پیامدهای رد لایحه CFT
ورود مجمع تشخیص به قانون‌گذاری مغایر قانون اساسی
دکتر پیروز حناچی شهردار تهران شد
استراتژی آمریکا در قبال ایران چیست؟
بی‌برنامگی در مدیریت شهری
پشت صحنه مخالفت با وزیر خارجه
بیشتر
کد خبر: 20468 | تاریخ : ۱۳۹۷/۸/۱۴ - 17:31

ستاره صبح-

دکتر نعمت احمدی- حقوقدان

شان نزول مجمع تشخیص مصلحت نظام به اواخر دهه ۶۰ بازمی‌گردد. در آن زمان امام در قید حیات بودند و اختلافاتی بین مجلس و شورای نگهبان پیش می‌آمد که شورای نگهبان در مواردی از جمله اختلاف با شرع مصوبات مجلس را رد می‌کرد. رییس مجلس وقت، یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی از حضرت امام راهکار خواستند و امام هیاتی را انتخاب کردند و قرار شد این هیات مصلحت نظام را در اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس تشخیص دهد. در بازنگری قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل ۱۱۲ گنجانده شد. حدود اختیارات تقلیلی، نظارتی و مصلحتی این مجمع در همان فصل از قانون اساسی آمده است. اختیارات تقلیلی مجمع به زمانی برمی‌گردد که مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شود. در این صورت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. مجمع در بخش‌های نظارتی نیز فعالیت‌هایی دارد. اینکه هیاتی درون مجمع تشکیل شود و به وظیفه تقلیلی مجمع بپردازد، خلاق فصل ۱۱۲ است. مجمع دو دسته عضو دارد. برخی اعضا به تبع شغل خود عضو ثابت هستند، مثل سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان و... و عده‌ای اعضای متبحر که مقام معظم رهبری آن‌ها را برای پنج سال انتخاب می‌کند. اینکه مصوبات مجلس بعد از تأیید شورای نگهبان به مجمع برود، خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است. شورای نگهبان در مقابل مصوبات دو وجهه دارد؛ یا آن‌ها را مغایر با شرع می‌داند و به مجلس برمی‌گرداند و اگر مجلس تمکین نکرد مصوبه به مجمع می‌رود. مورد دیگر این است که گاه هیچ اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان نیست و مصوبه تصویب و به قانون تبدیل می‌شود. در این حالت مرجع و نهادی نمی‌تواند قانون لازم‌الاجرای کشور را فسخ کند. این موارد در اختیارات مجلس است. متاسفانه هم‌اکنون مصلحت به تشخیص یک هیات 10 نفره بر قانون ارجحیت پیدا کرده است. نمی‌دانیم این افراد به طور مستقیم از طرف مقام معظم رهبری یا از طرف اعضای مجمع گزینش شده‌اند. پرسش این است که چطور این 10 نفر می‌توانند قوانین را بر این اعتبار که مصلحت نظام ایجاب می‌کند رد کنند؟ تصمیم این هیات از دو منظر خلاف است. اول اینکه خلاف اصل قانون است. دوم اینکه وقتی در مجلس تصویب شد و جنبه قانونی پیدا کرد کسی نمی‌تواند به هر علت و بهانه‌ای قانون رسمی کشور را بی اعتبار کند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.