انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 20332 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 10:16

ستاره صبح-

بهمن کشاورز-حقوقدان

مجلس ایرادات و ابهامات شورای نگهبان را نسبت به قانون اصلاح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان رفع و لایحه را برای اظهارنظر مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد. در اصلاحات اخیر مجلس به‌کارگیری بازنشستگان را در سمت‌های مذکور در بندهای «الف، ب و ج» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانست. بندهای مذکور شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور است.اینکه چه مصلحت و ضرورتی باعث این استثناء شده فعلاً بر ما روشن نیست؛ شاید با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس و تفصیل نظر شورای نگهبان، بتوان به تصویر روشن‌تری از قضیه دست‌یافت.نکته‌ای که در مورد بازنشستگی باید موردنظر باشد این است که بازنشسته کردن نیروها فقط به‌منظور باز کردن فضا برای ورود نیروهای جوان به کار نیست. بلکه با عنایت به اینکه جسم، روح، روان و توانایی‌های ذهنی انسان خواه‌ناخواه باگذشت زمان به تحلیل می‌رود و کاهش می‌یابد، بازنشستگی تدبیر و روشی است برای اینکه امور مختلف مملکت احیاناً دستخوش ضعف کسانی که انجام آن‌ها را بر عهده‌دارند نشود.درعین‌حال عدالت و انصاف حکم می‌کند به کسی که عمر و جوانی خود را برای خدمت به مملکت صرف کرده مجالی داده شود تا شاید اندکی به خود بپردازد. البته مورد اخیر در صورتی میسور و مصداق خواهد داشت که مزایا و حقوق بازنشستگان پاسخگوی این اقدامات و مسائل رفاهی باشد به‌طورکلی قانون اصلی و اصلاحات آن را باید قدمی دانست در مسیر ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان و کسانی که به‌نوعی آموزش‌های تخصصی را طی می‌کنند. زیرا بازنشستگی به‌صورت امواج از بالا به پایین منتقل می‌شود و امکان ورود نیروهای جدید را فراهم می‌کند، بنابراین  به‌طورکلی کاهش استثنائات این مقوله را باید ترجیح داد مگر در موارد ویژه.در آغاز تغییر نظام قضایی یعنی در 1290 و بعدازآن کشور با کمبود افراد آشنا با علم حقوق مواجه بود و این کمبود در امر قضاوت و همچنین وکالت کاملاً احساس می‌شد. نتیجه این شد که برای سطوح بالای قضایی از علمای واجد ملکه اجتهاد استفاده شد (در حد دیوان عالی کشور و بعضاً محاکم استیناف) و در سطوح پایین‌تر با آموزش دادن افرادی به مدت 6 ماه نیازهای مربوط به محاکم صلحیه (همان دادگاه‌های بخش یا حقوقی دو بعدی) تا حدی برطرف شد.واضح است که در این میان نیازهای دفاعی مردم که امری نو و به‌ویژه در امور کیفری کم‌سابقه بود ایضاً به‌راحتی برطرف نمی‌شد و این مشکل با اقدامات مشابهی –البته با سخت‌گیری کمتر- تا حدی برطرف شد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.