ستاره صبح-
یکی از اصول چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل113 است. در این اصل، سه شأن و وظیفه برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته‌شده است: 1. عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری. 2. ریاست قوه مجریه. 3. مسئول اجرای قانون اساسی؛ اما پرسش این است که قلمرو و محدوده مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور در اصل 113 چیست؟ تمام اصول قانون اساسی (تمامی نهادها و ارکان حکومتی)؛ محدود به سه قوه؛ یا صرفا قوه مجریه؟
اختلاف در حوزه اختیارات
این اولین بار نیست که روحانی نسبت به تفسیری که شورای نگهبان از این اصل ارائه داده، اعتراض دارد. او مهر ۹۸ نیز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران مجدداً مورد سؤال مشابهی قرار گرفت و در پاسخ هم گفت: «با تفسیری که شورای نگهبان می‌کند بنده به‌عنوان رئیس‌جمهور به مجلس تذکر می‌دهم، رئیس مجلس پاسخ می‌دهد که طبق نظر شورای نگهبان این‌چنین است و وقتی به رئیس قوه قضائیه تذکر می‌دهم او در پاسخ به من می‌گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان است.» به گزارش خبرآنلاین، روحانی تنها رئیس‌جمهوری نیست که منتقد این تفسیر و محدود کردن حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری بوده است. تقریباً تمام روسای جمهور کشورمان به‌نوعی دچار این چالش بوده‌اند. این چالش با شورای نگهبان در دوره ریاست جمهوری خاتمی، افزایش یافت. خاتمی که از ابتدای شروع ریاست‌جمهوری‌اش هیئتی مشورتی برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی هیئتی را تشکیل داده بود؛ بارها موردانتقاد شورای نگهبان قرار گرفت به‌خصوص وقتی‌که این هیئت نسبت به برخی ردصلاحیت یکی از داوطلبین انتخابات خبرگان رهبری، از شورای نگهبان توضیح خواست. علاوه بر شورای نگهبان، قوه قضاییه نیز که با اخطار قانونی اساسی رئیس‌جمهور وقت مواجه شده بود؛ نسبت به این روند ناراضی بود. برای همین آیت‌الله شاهرودی در نامه‌ای به خاتمی این اخطارها را برداشت ناصحیح از اصل ۱۱۳ قانون اساسی دانست.
تفسیر شورای نگهبان
اما تفسیری که سال ۹۱ از سوی شورای نگهبان ارائه شد، حیطه اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کرده است به‌طوری‌که بسیاری بر این باورند که این تفسیر، رئیس‌جمهور را فقط به ریاست اجرای کابینه و هیئت‌وزیران محدود کرده است. این تفسیر شاید به‌تنهایی ایرادی نداشته باشد ولی مشکل وقتی به وجود می‌آید که از سوی افکار عمومی و برخی کارشناسان، مواردی از نقض قانون یا عدم توجه به قانون در کشور روی می‌دهد که خارج از حیطه قوه مجریه است؛ مانند کارهایی که در نهادهای انتصابی یا در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد و مورد سؤال و انتقاد افکار عمومی و اهالی رسانه از رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. به همین خاطر است که روسای جمهوری که به‌دفعات در این کشمکش قرارگرفته‌اند، تأکیددارند رئیس‌جمهور باید دارای آن جایگاهی باشد که بتواند این موارد را هم تذکر بدهد و اصلاح امور کند. روحانی پاییز سال گذشته صریح‌تر درباره این خواست و مطالبه مردم صحبت کرده بود. او در دیدار با اهالی رسانه گفت: «مردم به رئیس‌جمهور رأی نمی‌دهند که رئیس دستگاه اجرایی باشد، در همان اصلی که گفته‌شده رئیس دستگاه اجرایی رئیس‌جمهور است در همان اصل هم گفته رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. اگر بخواهیم تفسیر دیگری بکنیم، بگذاریم برای رئیس‌جمهور بعدی و از قبل هم به مردم بگوییم رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌کنید فقط مسئول دستگاه اجرایی است و در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد.»
تفسیر تحدیدی اصل 113
دراین‌ارتباط ستاره صبح به سراغ یک حقوقدان برجسته رفت تا نظر او را در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور و تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی جویا شود. دکتر نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار ما خاطرنشان کرد: «اصل 113 قانون اساسی تقطیع شده است و به عقیده من حتماً باید یک اصل دیگر بعدازآن می‌بود که نیست. بر اساس قانون دو نفر در کشور وظیفه نظارت بر اجرای قانون رادارند؛ یکی بر اساس اصل 156، رئیس قوه قضائیه است که نظارت بر اجرای قانون عادی را برعهده دارد و دیگری بر اساس اصل 113، رئیس‌جمهور است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد؛ اما شورای نگهبان که تاکنون چند تفسیر درباره اصل 113 داشته است، در تفسیر 12 تیر 91 که مورداشاره آقای روحانی نیز هست، با یک تفسیر تحدیدی، گفته مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ضمن آن‌که در این تفسیر گفته‌شده رئیس‌جمهور نمی‌تواند کاری به وظایف مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و... داشته باشد. همچنین گفته‌شده که مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه که قبلاً در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور بود، به رهبری سپرده‌شده است. با این حساب، می‌توان گفت بر اساس تفسیر شورای نگهبان، رئیس‌جمهور در حقیقت در قانون اساسی هیچ‌کاره است!»
رئیس‌جمهور تدارکاتچی
این استاد حقوق دانشگاه در ادامه این گفت‌وگو تصریح کرد: «رئیس‌جمهور از دو منظر برایش مسئولیتی لحاظ نشده است؛ یکی خود اصل 113 است که قطعاً باید اصلی بعدازآن می‌آمد تا اهرم اجرایی عبارت مسئولیت اجرای قانون اساسی را مشخص کند؛ زیرا هر یک از دو قوه دیگر، اهرم نظارتی خود رادارند. قوه قضائیه برای نظارت، دادگاه‌ها، دیوان عدالت اداری و بازرس کل کشور را دارد. قوه مقننه هم امکان طرح و قانون‌گذاری، کمیسیون اصل نود (که ناظر بر هر سه قوه است) و دیوان محاسبات را دارد. لذا اصل 113 یک اصل بسته است که تفسیر شورای نگهبان آن را بسته‌تر کرده است و بر همین اساس رئیس‌جمهور اهرمی ندارد. به همین اعتبار بود که سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، دو اقدام انجام داد؛ یکی هیئت نظارت بر قانون اساسی را تشکیل داد که بعداً در دوره محمود احمدی‌نژاد از بین رفت و دیگری لایحه حدود و اختیارات رئیس‌جمهور را نوشت که آن‌هم به در بسته شورای نگهبان خورد؛ بنابراین رئیس‌جمهور با تفسیر شورای نگهبان، پروبالش بسته‌شده و عملاً به یک تدارکاتچی تبدیل‌شده است.»
عدم وجود ابزار اجرایی
احمدی همچنین در ادامه با اشاره به این‌که اگر بررسی تطبیقی در قوانین اساسی دیگر کشورها صورت گیرد، در هیچ جای دنیا رئیس‌جمهور به‌اندازه رئیس‌جمهور ایران محدودیت اختیارات ندارد، گفت: «البته اگر رئیس‌جمهور تشریفاتی باشد، مثل آلمان، ژاپن، لبنان و...، در این صورت او مسئولیتی ندارد و مسئولیت اجرایی با نخست‌وزیر یا عناوین معادل آن است؛ اما در ایران، رئیس‌جمهور تشریفاتی نیست و بعد از مقام معظم رهبری، نفر دوم اجرایی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد؛ اما بر اساس قانون اساسی اهرم اجرایی ندارد و هر ایرادی در قانون ببیند، ابزاری برای جلوگیری از تداوم آن ایراد ندارد. از سال 91 هم تفسیر شورای نگهبان از رئیس‌جمهور یک فرد غیرمسئول ساخته است؛ یعنی به‌زعم شورای نگهبان، رئیس‌جمهور مسئولیت و توانی در قبال اجرای قانون اساسی ندارد. یکی از نقدهای وارد بر قانون اساسی هم همین است.»