انتخاب تاریخ:   /  /   
کد خبر: 10104 | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۴ - 10:34

نیازهای ضروری برای مدیریت نرخ ارز

ستاره صبحاز جمله متغیرهای کلان و کلیدی اقتصاد هر کشور، نرخ برابری ارز آن کشور با یک کشور خارجی است که تغییرات آن، متبلور سایر ویژگی‌های اقتصادی آن کشور نظیر تورم، بهره‌وری، رقابت‌پذیری است.
بدون شک از انجایی که بانک مرکزی هر کشور به عنوان نهاد ناظر بازار پول مسئولیت مدیریت بازار ارز را بر عهده دارد، نوع رویکرد و سیاست‌های پولی که در حجم پول، نرخ رشد نقدینگی و نرخ سود بروز و ظهور دارد، بر نرخ ارز مؤثر واقع می‌شود. اما مسئلة اساسی زمانی ایجاد می‌شود که منافع گذرا و روزمرة دولت‌ها با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در تعارض قرار گیرد. طرف‌داران اقتصاد بازار معتقدند بازار ارز در ایران به معنای واقعی وجود ندارد، چرا که بیش از 70 درصد منابع ارزی کشور در دست دولت و حاصل از درآمدهای نفتی است و تا زمانی که تنها و بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز کشور، دولت است، نمی‌توان به آن عنوان «بازار» اطلاق کرد، اما به هرحال وجود بانک مرکزی مستقل می‌تواند تا حدودی این معضل را به یک نقطه متعادل‌تری سوق دهد.
مشکل اساسی در مقوله مدیریت نرخ ارز در کشور ما این است که دولت به عنوان بازیگر اصلی، نرخ ارز را با توجه به منافع مورد نظر خود تعیین می‌کند و در این میان، بنگاه‌های کوچک و بخش خصوص ممکن است قربانی شده و متضرر شوند. از این جهت است که حتی در دوره‌هایی با تورم شدید و دو رقمی، شاهد کاهش نرخ ارز بوده‌ایم، در حالی که منطقاً نرخ ارز حاصل اختلاف تورم و قدرت برابری خرید دو کشور است و به میزانی که تورم داخلی افزایش می‌یافت، باید واحد ریال در برابر ارزهای خارجی مانند دلار تضعیف می‌شد.
بدترین مقوله در این میان، زمانی شکل گرفت که مشکلات ساختاری در مدیریت نرخ ارز در کشور، منجر به ایجاد سیستم چند نرخی در کشور شده که آسیب‌های فراوانی نظیر ایجاد رانت، کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و خصوصی در سال‌های اخیر برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. از این رو، بانک مرکزی بعد از تجربة ناموفق در سال‌های ابتدایی دهة 70 و تجربه‌ای موفق در سال 82، عزم خود را برای یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور برای سومین بار جزم کرده است. مسلماً درصورت انجام این اقدام مهم پولی، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پررنگ‌تر شده و درصورتی که استقلال این نهاد از دولت نیز لحاظ شود، دولت ناچار به رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای می‌شود.ضمن اینکه در صورت جدیت بانک مرکزی برای حفظ نرخ ارز یکسان، نرخ ارز همگام با تورم به صورت تدریجی تعدیل شده و از بروز شوک‌های ارزی که منجر به افزایش ناگهانی کالاهای وارداتی در کوتاه مدت و افزایش قیمت کالاهای داخلی در بلندمدت شده و در نهایت باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود، می‌توان جلوگیری کرد. از سوی دیگر بنگاه‌های داخلی برای حفظ بقای خود، ناچار به افزایش کیفیت و بهره‌وری خواهند شد. از این جهت در صورتی که بعد مثبت این اقدام را در نظر بگیریم، مصرف‌کنندگان شاهد افزایش کیفیت محصولات و خدمات و بیشتر شدن مطلوبیت خود و تولیدکنندگان ناچار به افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها خواهند بود. ناگفته پیداست که کاهش چشمگیر رانت، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای یکسان‌سازی نرخ ارز است. در صورت هماهنگی بین سیاست‌های مالی وزارت اقتصاد و دارایی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد در برنامة ششم توسعه، جز در پرتو فعالیت تمامی بنگاه‌های اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی حاصل نخواهد شد و این مهم مستلزم فراهم کردن فرصت برابر از طریق بهره‌برداری از نرخ ارز یکسان برای حفظ رقابت‌پذیری خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.