انتخاب تاریخ:   /  /   
کد خبر: 10040 | تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۹ - 16:24

آینده سپرده‌گذاری در بانک‌ها

ستاره صبح- تورم ماهانه در تیر ماه منفی بوده است، شاخص تورم در خرداد 3/267 و در تیر ماه به  9/266  کاهش یافته که  گواه منفی بودن تورم ماهانه در کشور است؛ اما نقدینگی به  ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان  افزایش یافته که نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد  می‌دهد و این دو با هم نمی‌خواند، غیر ممکن است که نقدینگی ۲۴ درصد رشد داشته باشد و تورم ماهانه منفی باشد؛ مگر اینکه پذیرفته شود قسمت اعظم نقدینگی در قسمت واقعی اقتصاد جریان ندارد و در عمل از چرخه اقتصاد حذف شده است، تورم وقتی ایجاد می‌شود که در جامعه اضافه تقاضا وجود داشته باشد؛ وقتی تورم ماهانه منفی است نشان می‌دهد رشد نقدینگی به  رشد تقاضا در جامعه منجر نمی‌شود. ۹۵ درصد نقدینگی سپرده بانکی است و سپرده در گام نخست به وام تبدیل و در گام دوم، وام وصول و در گام سوم از محل وام‌های وصولی مجددا تسهیلات پرداخت می‌شود. مشکل اینجاست که وام‌ها وصول نمی‌شود تا مجددا وام داده شود و این علت منفی شدن تورم ماهانه است. وقتی سپرده بانکی ۲۴ درصد رشد می‌کند قاعدتا باید وام‌دهی بانک‌ها نیز ۲۴ درصد رشد کند و رشد وام‌دهی  باید به افزایش تقاضا منجر شود. افزایش تقاضا در این سطح نیز باید به تورم منجر شود. وقتی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد قسمت اعظم وام‌های بانکی وصول واقعی نمی‌شود. ولی وقتی آمار معوقات بانکی حدود ۱۰ درصد است این نشان می دهد وام ها وصول می‌شود و قلب مسئله همین جاست. قسمت عمده وام‌ها اصل و فرع‌اش تمدید می‌شود و در ستون معوقات لحاظ نمی‌شود. داده‌های فوق نشان می‌دهد حجم وام‌هایی که اصل و فرع‌اش تمدید می‌شود قسمت عمده وام‌های بانکی را نشان می‌دهد و آمار معوقات بانکی ، شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت بانک‌ها نیست.
شرکت‌های بزرگ قصد بازپرداخت وام را ندارند، پس اصل و فرع را تمدید می‌کنند، کسی که نمی‌خواهد وام را پرداخت کند مقدارش دیگر مهم دیگر نیست، بانک مرکزی اعلام کرد ۴۰ درصد وام های بانکی به ۲۰۰ شرکت بزرگ داده شده، این شرکت‌ها سال‌ها قبل به سبب پایین بودن بهره‌وری باید تعطیل می‌شدند، اما وام می‌گیرند و فعالیت را  ادامه می‌دهند.
صورت‌های مالی بانک‌ها شاخص مناسبی برای نشان دادن وضع بانک‌ها نیست. وقتی سپرده بانکی ۲۴ درصد رشد کند و تورم ایجاد نشود، نشان می‌دهد قسمت اعظم سپرده‌ها از چرخه اقتصاد حذف شده و در قسمت واقعی اقتصاد جریان ندارد. به زبان بسیار ساده قسمت اعظم سپرده‌ها را به کسانی وام داده‌اند که قادر به بازپرداخت آن نیستند, وقتی رشد نقدینگی به تورم منجر نمی‌شود این بهترین شاخص برای ارزیابی وضعیت بانک‌هاست. اکنون نیز تورم بازنمی‌گردد، چرا که پولی در کار نیست. نشانه وخیم شدن وضعیت بانک‌ها، نشانه این است که ظرفیت بانکها برای بازپرداخت سپرده‌ها رو به کاهش است. در حال حاضر می‌توان گفت که 50 درصد از فعالان اقتصادی به سبب گران اداره شدن نسبت به 50 درصد از رقبا در همان رشته، در حال حذف از بازارند.
در ۳۰ سال اول انقلاب سرمایه خرد به صورت خویش‌فرما در بازار فعال بود و انتفاع خوبی هم داشت. اکنون سرمایه خرد در 80 درصد موارد قادر به رقابت با سرمایه کلان نیست، لذا حضوری فاقد توجیه اقتصادی در بازار دارد، سرمایه خرد در آستانه حذف نهایی از بازار است. ۸۰ درصد سپرده‌ها فقط به دو درصد جامعه تعلق دارد، دو درصدی‌ها تقاضای مصرفی محدودی دارند و نمی‌توانند بخش مصرفی اقتصاد را تحریک کنند،  ۸۰ درصد سپرده‌ها در بخش مصرفی، تقاضایی ایجاد نمی‌کند، لذا بخش بازرگانی متکی به مصرف، بخش خدماتی متکی به مصرف و بخش تولیدی متکی به مصرف با کمبود شدید تقاضا مواجه است، بر این اساس تحریک اقتصاد از ناحیه کسانی که ۸۰ درصد سپرده‌ها را دارند ممکن نیست،  اما ۹۸ درصد مردم که فقط ۲۰ درصد سپرده‌های بانکی را دارند و تقاضای مصرفی سنگینی دارند، پول ندارند تا مصرف کنند؛ آنکه پول دارد تقاضای مصرفی اندکی دارد و آنکه می‌تواند تقاضای مصرفی ایجاد کند پول ندارد؛  این سطح از تمرکز ثروت به رکود منجر شده است، از سوی دیگر منابع سپرده‌گذاران ۵۰ درصد به شرکت‌های بزرگ وام داده شده که به سبب بهره‌وری نادرست قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند و  ۲۰ درصد آن صرف سرمایه‌گذاری‌های در بخش مسکن شده که به فروش نمی رود تا بتوانند وام دریافتی را پرداخت کنند ، ۳۰ درصد از تسهیلات هم تسهیلات خرد و تسهیلاتی است که به بخش بازرگانی متکی به واردات داده شده که به خوبی پرداخت می‌شود و مشکل جدی ندارد، لذا بانک‌ها فقط از ناحیه ۳۰ درصد از سپرده‌ها اداره می‌شود ، لذا ۷۰ درصد از اقتصاد به شدت تحت فشار نرخ بهره است و در حال له شدن نهایی است. اکنون سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌کنند به ۸۰ درصد از فعالان اقتصادی علامت می‌دهد که کسب و کار خود را تعطیل کنند و منابع آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. ادامه این روند طی دو سال آینده به سقوط بخش بازرگانی، خدماتی و تولیدی با سرمایه خرد می‌انجامد ، اقتصاد قربانی سود بالای سپرده می‌شود و حذف سرمایه خرد از اقتصاد در این سطح و حجم ” شوک درمانی”  است.تئوریسین های دولت با صدای بلند اعلام می‌کنند که سود سپرده را باید بازار تعیین کند و دخالت دستوری به صلاح نیست، اما بازار اقتصاد را به سمت شوک درمانی می‌برد، عملکرد بازار تا کنون فقط باعث شده تا ۸۰ درصد کسب و کار ها ترجیح دهند تا با تعطیل کردن کسب و کار در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این فرایند ضد اشتغال است؛ عملکرد بازار به شدت ضد اشتغال است؛ اینهایی که اینگونه بر تعیین سمت و جهت اقتصاد تاکید می‌کنند و همه را هم به دنبال خود می ‌کشند، اقتصاد سرمایه‌داری را تبلیغ نمی‌کنند ، این اقتصاد گلدکوئیستی است که از آن دفاع می‌شود، در گلدکوئیست سود یک نفر از محل زیان دیگری پرداخت می‌شود، سودی که اکنون بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌کنند از محل زیان وام، زیان سپرده‌گذار و زیان  سهام‌دار بانک‌ها پرداخت می‌شود. این اقتصاد بازار نیست، اقتصاد گلدکوئیستی را به اسم اقتصاد بازار فروختن، در سکانس بعد واکنش افکار عمومی را به همراه دارد.من دولت را دعوت می‌کنم به بازاندیشی در حوزه فضای حاکم بر  کسب و کار، ادامه فضای حاکم بر کسب و کار طی دو سال آینده به سقوط بخش بازرگانی، خدماتی و تولیدی منجر می‌شود، فضا به سوی بدتر شدن حرکت می‌کند، اقتصاد نباید با  لنز ” سود سپرده نجومی”  به همه چیز نگاه کند، با این سود سپرده فضا برای مانور فعالان اقتصادی روزانه در حال محدود شدن است، تئوریسین‌های اقتصادی دولت ادعا می‌کنند که به اقتصاد سمت و جهت ” اقتصاد بازار می‌بخشند، اما اقتصاد سمت و جهت گلدکوئیستی دارد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.