به قلم کنی استنسیل
27 ژانویه 2023
تارنمای کامون دریمز
برگردان کوتاه‌سازی و تنظیم علی‌اصغر شهدی
[email protected]
بیانیه سانتیاگو پایان و مرگ نئولیبرالیسم را پیش‌بینی می‌کند. یک مانیفست جدید خواستار ایجاد یک «پیمان اجتماعی پایدار برای قرن بیست و یکم» است که در آن «حقوق عمومی تضمین می‌شود، نه بر اساس توانایی ما در پرداخت یا بر اساس اینکه آیا یک سیستم سود می‌دهد یا خیر، بلکه بر اساس اینکه آیا همه ما را در شرایط صلح و برابری به داشتن یک زندگی با عزت قادر می‌سازد یا خیر».
سند غیرقابل‌انکار ضد نئولیبرالی که اعلام می‌کند: «آینده ما در همگانی بودن است»، محصول جلسه‌ای است که در شیلی برگزار شد؛ کشوری که به «آزمایشگاه نئولیبرالیسم» میلتون فریدمن و دانشجویانش در دانشگاه شیکاگو تبدیل شده بود و حاصل آن چیزی نبود به جز الگوی اقتصادی باز توزیع ثروت به نفع صاحبان سرمایه و به ضرر رفاه عمومی چون غیرانتفاعی شدن مراکز آموزش و بهداشت که برای اولین بار توسط اسلحه در این کشور تحمیل شد؛ و این اسلحه چیزی نبود به جز کودتای آمریکا پرداخته ژنرال آگوستو پینوشه.
از 8 تا 11 آذر (29 نوامبر تا 2 دسامبر) بیش از هزار سازمان دهنده از بیش از 100 کشور در سانتیاگو گرد هم آمدند و عملاً یک جنبش مترقی علیه «پارادایم یا الگوی مسلط خصوصی‌سازی و کالایی سازی» را رویاندند.
اینکه «چه کسی مالک منابع و خدمات برای عموم مردم است، اساسی است. آینده عمومی به معنای اطمینان از این است که همه‌چیزهایی که برای زندگی شرافتمندانه ضروری است خارج از کنترل بخش خصوصی باشد.»
بیانیه سانتیاگو با این عبارات شروع می‌شود: «ما در یک مقطع حساس از تاریخ قرار داریم. در زمانی که جهان با بحران‌های متنوع مواجه است، از وضعیت اضطراری زیست‌محیطی گرفته تا گرسنگی و تشدید نابرابری‌ها، افزایش درگیری‌های مسلحانه، بیماری‌های همه‌گیر، افزایش افراط‌گرایی و افزایش تورم، واکنش جمعی در برابر این بحران‌ها در حال رشد است.»
صدها سازمان در سراسر بخش‌های عدالت اجتماعی-اقتصادی و خدمات عمومی - از خدمات آموزشی و بهداشتی تا مراقبت، انرژی، غذا، مسکن، آب، حمل‌ونقل و حمایت اجتماعی - گرد هم می‌آیند تا به اثرات مضر تجاری‌سازی خدمات عمومی رسیدگی کنند. در این سند آمده است: «کنترل عمومی دموکراتیک و تصور مجدد یک اقتصاد برابر و مبتنی بر حقوق بشر که برای مردم و کره زمین کار می‌کند. ما خواستار دسترسی همگانی به خدمات عمومی با کیفیت، متحول کننده جنسیت و عادلانه به‌عنوان پایه و اساس یک جامعه عادلانه هستیم.»
در ادامه بیانیه سانتیاگو آمده است: «تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی خدمات عمومی و کالایی سازی همه جنبه‌های زندگی باعث افزایش نابرابری‌ها و تثبیت اختلاف قدرت شده است و به سود و فساد در برابر حقوق مردم و رفاه زیست‌محیطی و اجتماعی اهمیت می‌دهد. این امر بر کارگران، کاربران خدمات و جوامع تأثیر منفی می‌گذارد و هزینه‌ها و خسارت‌ها به‌طور نامتناسب متوجه کسانی می‌شود که در طول تاریخ همواره مورد استثمار قرار گرفته‌اند.»
بی‌ارزش شدن موقعیت اجتماعی کارکنان خدمات عمومی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات عصر ما و تهدیدی برای فضاهای جمعی است. این امر با سازمان مردسالار جامعه پیوند خورده است، جایی که زنان شوک‌های اجتماعی و اقتصادی را جذب می‌کنند و اولین کسانی هستند که از کاهش هزینه‌های بخش عمومی، از دست دادن دسترسی به خدمات و فرصت‌های کار شایسته و با بار فزاینده کار مراقبتی بدون دستمزد رنج می‌برند.
کاهش بودجه‌های بخش دولتی و صورت‌حساب‌های دستمزد ناشی از یک ذهنیت ایدئولوژیک است که در صندوق بین‌المللی پول و بسیاری از وزارتخانه‌های اقتصادی جا افتاده است که در خدمت منافع شرکت‌ها است و وابستگی‌ها و بدهی‌های ناپایدار را تداوم می‌بخشد. قوانین مالیاتی ناعادلانه در سطح ملی و بین‌المللی، نابرابری‌های گسترده‌ای را در انباشت و تمرکز درآمد، ثروت و قدرت در داخل و بین کشورها ایجاد می‌کند. مالی شدن طیف وسیعی از اقدامات و تصمیمات عمومی قدرت را به سهامداران واگذار و دموکراسی را تضعیف می‌کند.
بر اساس گزارش عدالت جهانی، موسسه فراملیتی و سایر امضاکنندگان، ایجاد یک جامعه برابری طلب و پایدار در گرو تضمین دسترسی همگانی به کالاهای عمومی پایدار است که توسط کارگران و اقشار زحمتکش تولید و ارائه می‌شود.
این بیانیه استدلال می‌کند: «اینکه چه کسی مالک منابع و خدمات ما است، اساسی است. آینده عمومی به معنای اطمینان از این است که همه‌چیز ضروری برای زندگی با عزت خارج از کنترل ثروتمندان بخش خصوصی یا نمایندگان آن‌ها، شفاف و دموکراتیک باشد.»