رقابت موتور پیشرفت
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد روز گذشته در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۳ این وزارتخانه، کلید اصلی موفقیت را رقابت عنوان کرد و گفت: همان‌گونه که اقتصاد باید با رقابت، رشد پیدا کند، در داخل سازمان‌ها نیز، رقابت، می‌تواند موتور پیشرفت و موفقیت باشد.
همتی با تأکید بر اینکه رقابت باید بر مبنای ارزیابی عملکرد باشد تا نتیجه آن بهبود عملکردها باشد، افزود: نتیجه رقابت کارکنان و مدیران، در قالب جشنواره شهید رجایی، می‌تواند باعث پیشبرد مطلوب‌تر اهداف و وظایف مجموعه عظیم وزارت اقتصاد شود.
بهره‌وری حدود صفر است
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شرایط حاضر و درحالی‌که درآمدهای نفتی کاهش‌یافته است، عملاً بار اصلی تنظیم و تأمین مالی دولت بر عهده وزارت اقتصاد قرار دارد و بالای ۸۰ درصد بودجه از طریق این وزارتخانه شامل انتشار اوراق، درآمدهای گمرکی، درآمدهای مالیاتی، خصوصی‌سازی و... تأمین می‌شود. ما موظف به افزایش سطح بهره‌وری هستیم که متأسفانه ضعیف‌ترین شاخص ارزیابی اقتصاد ما نیز هست که درمجموع یک دوره بلندمدت عملاً برابر صفر بوده است. اگر دوستان با یک برنامه قوی و دیدگاه جامع‌تری همراه با شفافیت در اقتصاد کشور مشارکت کنند، می‌توانیم میزان بهره‌وری را افزایش دهیم.
سهم کم حقوق‌بگیران از کیک اقتصاد
وزیر اقتصاد بابیان اینکه نسبت به وضعیت معیشتی کارکنان وزارت متبوع وقوف دارد اظهار داشت: یک واقعیت که ما در کل دولت احساس می‌کنیم این است که میزان پرداختی‌ها با هزینه‌های کارمندان دولت تناسب ندارد اما متأسفانه در حال حاضر کاری از دست ما برنمی‌آید. بنا به دلایل مختلف کیک اقتصاد به‌اندازه مطلوب رشد نکرده است و بنابراین نمی‌توانیم سهمی بیش از این به حقوق‌بگیران و سایر اقشار پرداخت کنیم.
مطالبات مزد ۱۴۰۴
دو جلسه کمیته مزد و یک نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزارشده است؛ آغاز مذاکرات مزدی در شورای عالی کار به معنای ورود به یک میدان ناتراز و نابرابر است که در آن گروه کارگری در اقلیت قرارگرفته و خواسته‌هایشان به کرسی نمی‌نشیند.
سال قبل، نمایندگان کارگری شورای عالی کار به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند و مزد ۱۴۰۳ بدون امضای کارگران و علیرغم مخالفت آن‌ها با رأی‌گیری به‌جای اجماع، به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
اجرای قانون کار
«احسان سهرابی» فعال کارگری در ارتباط با انتظارات از مذاکرات مزدی به ایلنا گفت: ما کارگران توقعی خارج از چهارچوب قانون نداریم؛ همان مؤلفه‌هایی که ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد مشخص کرده، باید رعایت شود. ما انتظار داریم دولت به دو شاخص تورم و سبد معیشتِ قانون کار احترام بگذارد و برای عمل به قانون به میز مذاکره بیاید.
به اعتقاد این فعال کارگری، نگاهی که به دنبالِ بُردن از نمایندگان کارگری پشت میز مذاکره است، یک نگاه غلط است چراکه دستمزد کارگران تبعات اجتماعی بسیار دارد و کل جامعه از عواقب دستمزد ناچیز به شیوه‌ای منفی متأثر می‌شود و دامن همگان را می‌گیرد. او تأکید کرد: تبعات دستمزد ناچیز و نامکفی به‌کل جامعه تحمیل می‌شود؛ فروپاشی خانواده‌ها، بالا رفتن نرخ بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی مانند ترک تحصیل و مهاجرت، از تبعات دستمزد ناچیزی است که در همین شورای عالی کار به تصویب می‌رسد. بازتولید فقر در جامعه منجر به افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود و نرخ بزه و جرم را بالا می‌برد. شرایط اجتماعی موجب می‌شود که فرد مرتکب جرم شود. این مسائل را باید نماینده قوه قضاییه به دولت و کارفرمایان متذکر شود.
سهرابی بابیان اینکه «امیدواریم امسال در موضوع مزد رضایتمندی کارگران حاصل شود» تصریح کرد: بعد از افزایش مزد، موضوع بعدی مدیریت قدرت خرید کارگران و کنترل بازار از سوی دولت است؛ طوری نباشد که به‌محض افزایش مزد، افزایش قیمت‌ها بلیت مترو و اتوبوس را گران کنند یا قیمت عوارض را بالا ببرند و مدعی شوند دستمزد زیاد شده پس باقی مخلفه‌ها هم بایستی گران نشود! او افزود: مدیریت بازار و تورم بر عهده دولت است ، هر میزان افزایش مزد، مؤثر نخواهد بود و منجر به بهبود وضعیت زیستی کارگران نمی‌شود.