رئیس گروه اقتصاد دفتر مقام معظم رهبری گفت: ترکیه پیش‌تر خواهان ارتباط با آفریقا از مسیر جزیره قشم در ایران بوده است. علی آقا محمدی در همایش اقتصاد دریامحور در اتاق بازرگانی ایران گفت: مقام معظم رهبری اظهار کرده‌اند که بخش خصوصی توانایی تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی را دارد. وی افزود: تحول در اقتصاد با برنامه‌های سالانه رخ نمی‌دهد، برخی نمی‌دانند که عضویت در اتاق بازرگانی چه معنایی دارد، وقتی اتاق فرصت دریا را بررسی می‌کند یعنی می‌خواهد به آن متمرکز شود. ترکیه پیش‌تر خواهان ارتباط با آفریقا از مسیر جزیره قشم در ایران بوده است . در نرخ رشد هشت درصد، بخشی هم به تجارت مربوط می‌شود و ما باید جایگاه خود را در عرصه جهانی برای رقم بزنیم. شکی نیست که نیروی انسانی در آینده یک بحران در کشور است بااین‌حال درآمد باید مکفی باشد تا اقتصاد بچرخد و نیروی انسانی کار کند، این‌همه منطقه آزاد داریم ولی همه خالی است و می‌خواهیم مناطق جدید هم ایجاد کنیم. درآمدهای نفتی دیگر تمام‌شده و باید مبنای کار را یک اقتصاد جهانی قرار دهیم و نقشه راه را باید بنویسم و نوشتن این نقشه بر عهده بخش خصوصی است، این‌یک عبارت تکراری است که چون با آمریکا مشکل‌داریم هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم، شاید آمریکا خواهان تجزیه ایران باشد ما نباید کارکنیم؟
وی تأکید کرد: آمریکا در سوریه به دنبال جدایی حلب است اگر از فرصت‌ها استفاده کنیم امریکا خود به دنبال ما می‌آید، ما نگذاشتیم عراق تجزیه شود، در سوریه حضور داریم چون نمی‌خواهیم سوریه تجزیه شود.
اقتصاد ایران گروگان سیاست است
مهدی پازوکی، اقتصاددان و کارشناس سابق سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگوی ویدئویی اقتصاد ایران را ارزیابی کرده و گفت: بر اساس سند چشم‌انداز قرار بود ایران در سال 1404 شاگرداول منطقه باشد. اما آیا این‌گونه شد؟ به نظر من در حال حاضر اقتصاد ایران گروگان سیاست است. رابطه با آمریکا به نفع ملت ایران و به ضرر رقبای منطقه‌ای ایران است. ما 280 میلیارد مترمکعب گاز کسری داشتیم. کسری تولید بنزین در مرداد سال 1403 روزانه 15 میلیون لیتر بوده است. شوک‌درمانی، به این معنا که بنزین در یک‌شب 3 برابر شود مخالفیم. دشمن، دشمن نکنید. بروید و برای منابع ملی مردم ایران مذاکره کنید.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت
عضو گروه تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: افزایش قیمت بنزین جزو اختیارات دولت است و بر اساس قانون هدفمندی این اختیار به دولت داده‌شده است. محسن زنگنه به میزان کسری بودجه لایحه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: " اگر منظور از کسری، کل بودجه کشور باشد، باید بگویم که میزان اوراقی که چاپ می‌شود و مقدار نفتی که به فروش می‌رسد، تقریباً با هزینه‌ها و مصارف همخوانی دارد. ما با فروش اوراق و همچنین منابع حاصل از فروش نفت یا منابع صندوق توسعه، این کسری را جبران خواهیم کرد. اما اگر منظور از «کسری»، تراز عملیاتی باشد، اگر هدفمندی را از آن کسر کنیم، بازهم حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بدون منابع هدفمندی و تجمیع منابع و مصارف خواهیم داشت. همچنین، اگر بخواهیم هدفمندی و تمامی منابع و مصارف را در یک ظرف جمع‌آوری کنیم، کسری تراز عملیاتی ما به حدود ۱۸۰۰ همت بر اساس جداول دولت خواهد رسید که همان‌طور که اشاره کردم، بخشی از آن به خاطر تجمیع منابع هدفمندی است.
وی در پایان در خصوص احتمال افزایش نرخ بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین جزو اختیارات دولت است و بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار به دولت داده‌شده است.