گروه اقتصاد: احمد میدری، وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفته که از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی، ۳۵۰ هزار نفر به احکام جدید نیاز ندارند و ۸۰ درصد آن‌ها همچنان از احکام قبلی استفاده می‌کنند. همچنین، ۱۰ درصد افزایش کمک معیشتی به این افراد پرداخت می‌شود. برای ۸۰۰ هزار بازنشسته باقی‌مانده، احکام جدید در حال صدور است. دراین‌ارتباط حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مهم ارزیابی کرد و گفت: بحران حقوق بازنشستگی از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و در دولت‌های بعد نیز ادامه یافت. دولت احمدی‌نژاد، دولت‌ها را معتاد به دلار فروشی و... کرد و این موضوع تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران و بازنشسته‌ها گذاشته است. در ادامه گزیده نظرات وی را به نقل از خبر آنلاین می‌خوانید:
قانون مصوب مجلس درباره متناسب‌سازی، مفهومی به نام حداقل و زیر حداقل وجود ندارد. افرادی که حقوقشان بین ۱۴ تا ۲۰ میلیون تومان بود افزایشی دریافت نمی‌کردند یا تنها ۲۰۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه می‌شد. بنابراین، ما در مذاکرات خود تلاش کردیم تا تمرکز را بر کاهش سن بازنشستگی و نسبت حداقل حقوق و تصویب آن به حداقل حقوق سال قرار دهیم.
تأثیر تورم بر دستمزد
ما با تورم مزمن دورقمی 40 درصدی مواجه هستیم که با معیار افزایش حقوق 20 درصد، همخوانی نداشته و ندارد. به همین دلیل، دچار شکاف طبقاتی شده‌ایم. اگر دولت آقای رئیسی و وزیر کار، آقای صولت مرتضوی به تورم که بانک مرکزی اعلام کرد توجه می‌کردند، دیگر نیازی به متناسب‌سازی وجود نداشت، زیرا این موضوع در سال ۱۳۹۹ انجام‌شده بود. آنچه در زندگی طبقه کارگر، نادیده گرفته‌شده، ماده ۱۴۱ است. تورم واقعی تأثیرات منفی خود را بر دستمزدها و کارگران شاغل گذاشته و آثار مخربی بر حقوق بازنشستگان داشته است.
قانون مشکل دارد
مشکل قانون است. قانون‌گذار و نماینده مجلس که این قانون را تصویب کرده، خود نمی‌داند چه چیزی را تصویب کرده است. برخی نمایندگان به مجلس راه می‌یابند که حاضرند برای کسب دوباره آرا، منافع ایران و مصالح کشور را فدای تثبیت و ماندگاری خود در مجلس کنند تا از دست‌دان صندلی خود جلوگیری کنند.
۵۲ همت بار مالی متناسب‌سازی
جامعه کارگری قربانی نگرش کوتاه‌مدت این نمایندگان است که منافع ملی را به خاطر رأی آوری مجدد خود نادیده می‌گیرند. ۵۲ هزار میلیارد تومان بار مالی ناشی از همین متناسب‌سازی برای تأمین اجتماعی وجود دارد. سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها حق بیمه‌اش افزایش نیافته، بلکه دولت نیز مطالباتش را پرداخت نکرده و در بودجه جاری، سهم سازمان که ۲۳۵ هزار میلیارد تومان است، دیده نشده است.
عدم تأمین هزینه‌های زندگی
دو مشکل اصلی وجود دارد: اول، تورم که به‌طور غیرقابل‌کنترلی افزایش‌یافته و به وضعیت بحرانی رسیده و دوم، محدودیت در افزایش دستمزدها است. این شرایط موجب شده که حداقل حقوق یک بازنشسته به کمتر از ۱۰ روز زندگی‌اش برسد و بسیاری از بازنشسته‌ها پس از بازنشستگی دوباره به جستجوی کار بپردازند. باید تورم کنترل شود . ما در ۱۳ سال گذشته جمع تورم با میانگین ۳۱ درصد در سال 97، سه درصد رشد داشته است و در مقابلش جمع افزایش حقوق در ۱۳ سال گذشته جمعاً با ۲۰۹ درصد با میانگین حدود ۱۶ درصد در سال رشد داشته است. این یعنی ما ۱۰۰ درصد قدرت خریدمان را که از دست دادیم و چیزی هم به معنای افزایش حقوق نداشتیم.
افزایش شکاف اجتماعی از دولت احمدی‌نژاد
مشکلات کشور ما از زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد آغاز شد. دولت ایشان عامل شکاف‌های اجتماعی است. چه دستگاهی وجود دارد که هم یارانه پرداخت کند و هم دوباره یارانه بدهد؟ او یارانه‌ها را در قالب یارانه حذف کرد و ای‌کاش همان یارانه‌ها ادامه می‌یافت. حاصل دولت احمدی‌نژاد این بوده که دولت‌های ما را معتاد دلار فروشی و... کرده است و این موضوع تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران و بازنشسته‌ها گذاشته است. همه دولت‌ها در دام این فرمول نادرست آقای احمدی‌نژاد گرفتار شدند. راه نجات کشور ایجاد اقتصادی بدون تورم است؛ اقتصادی که در آن ثبات حاکم باشد. اقتصادی که دلار به‌عنوان معیار توسعه کشور محسوب نشود و قیمت سکه هرروز افزایش نیابد. باید با کشورهای مناسب تجارت را آغاز کرد. وقتی ما FATF و پالرمو را در جامعه جهانی نمی‌پذیریم، نمی‌توانیم در تجارت و اقتصاد جامعه جهانی بقا داشته باشیم.