سهراب قشقایی
نماینده پیشین مجلس و کارشناس اقتصادی و انرژی
قدرت هر کشوری به میزان و رشدمستمر GDP آن وابسته است که دولت برای اداره کشور و ارائه خدمات به شهروندان از درآمد آنها با قانون با ثباتی مالیات می‌گیرند.
پرداخت مالیات اجتناب ناپذیر است که در کشورهای توسعه یافته رفتاری ارزشمند است و عدم پرداخت آن (فرارمالیاتی) جرم محسوب می‌شود، امادر کشورهای کمتر توسعه یافته فرار مالیاتی قبح لازم را نداردو به وفور دیده نی شود که مهمترین دلیل آن قوانین غیرعلمی، دستوری در حکمرانی و حتی فساد در اخذ مالیات و از همه مهمتر تأمین کسری بودجه برای دولت است که به میزان دانایی، انصاف حکمرانان مربوط است.
بدون تردید دولتها برای اداره کشور و ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات به مردم باید مالیات بگیرند و کشورهایی هم هستند که به‌رغم نداشتن ذخایر طبیعی با مالیات از درآمد مردم اداره می‌شوند که ژاپن، آلمان و کره جنوبی از نمونه‌های بارز آنها است.
مالیات بر درآمد از تولید کالا و خدمات قوانین خاص خود را دارد که اگر ضوابط دقیق نباشند فسادزایی را به همراه خواهد داشت.
بعد از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۶ میلادی در آلمان قانونی جاری شد که مبنای آن تولید ولی پرداخت آن به میزان ۰/۱۲ درصد قیمت کالا برعهده مصرف کننده بود که درسال ۱۹۳۵ به ۲ درصد و درسال ۱۹۴۶ به ۵ درصد افزایش یافت که این نوع مالیات در سال ۱۹۶۸ در اروپا به نام مالیات بر «ارزش افزوده»
(Value Added Tax)(VAT) رایج شد، هرچند که مبنای مالیات خلق درآمد است ولی نوعی از آن که بیشتر به عوارض شباهت دارد (VAT) نامیده شده که فقط به شهروندان همان کشور تعلق می‌گیرد، حتی مبالغ دریافتی از گردشگران به هنگام خروج عودت داده می‌شود.
در ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده درسال ۱۳۷۸ به صورت آزمایشی ۵ ساله تصویب شد که مهمترین استدلال آن چند مرحله‌ای بودن فرایند تولید یک کالا از مواد اولیه یا نیمه ساخته تا کالای نهایی برای مصرف کننده (End User) بود مه مقدار آن در سال ۴۰۳ به ده درصد رسید.
مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف از صنعتگران مختلف اخذ می‌گردد مثلاً چرم در کارخانه چرمسازی از پوست ساخته می‌شود و زمانیکه به تولید کننده کفش فروخته می‌شود مالیات چرم پرداخت شده است، تولیدکننده کفش فقط مالیات متناسب با ارزش افزوده در دوخت کفش را بدهکار است که می تواند بر عهده مصرف کننده گذاشته شود اما ویژگی پیش فرض آن شرایط غیرتورمی است.
هرچند نوع آن مالیات بر مصرف است و به عوارض بیشتر شباهت دارد اما به ارزش افزوده کالای مصرفی داخلی یا وارداتی مربوط است که در ایران هم گاهی برای مصارف خاصی استفاده شده، ازجمله در دوره پهلوی اول بر روی شکر و برخی کالاها یک ریال مالیات یا عوارض برای ساخت راه آهن بسته شد که نتیجه بخش هم بود.
اما دو نوع مالیات جدید در سالهای اخیر ابداع شد:
مالیات برعایدی سرمایه:
که به لحاظ لغوی نوعی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده است اما آنچه که عمل می‌شود بر مبنای تورم و ریزش ارزش پول ملی است.
مالیات بر عواید از دو منظر و شرائط قابل بررسی است:
۱- در شرایط عادی اقتصادی با تورم حدود ۲ درصد و کمتر از آن.
در چنین شرایطی زمین به دلیل موقعیت فیزیکی در شرائط غیر تورمی هم در طول زمان، بدون استهلاک افزایش قیمت دارد که با توجه به ثبات ارزش پول ملی ارزش افزوده سرمایه تلقی می‌شود.
۲- شرایط تورمی:
«تورم توسط دولتها ایجاد می‌شود» عبارت نابی است که از میلتون فریدمن به یادگار مانده، وی معتقد است دولتها با دو اهرم فشار تورم و مالیات طبقه متوسط را که خواستگاه روشنفکران نیز هست به طبقه فرودست ساقط می‌کنند که پروفسور پسران اقتصاد دان شهیر هم با ایشان هم نظر است. آنجه که ظالمانه گریبانگیر مردم شده مالیات بر عایدی سرمایه، ملک و خودرو،…در شرائط تورمی و حتی «رکود تورمی» است. اما این نوع افزایش قیمت، عایدی نبوده بلکه به دلیل کاهش ارزش پول ملی و حاصل بی کفایتی در حکمرانی است بنابراین نوعی زورگیری است که به نام مالیات توسط دولتها گرفته می‌شود.