گروه اقتصاد: دهه ۸۰ جمعیت فقرا در کشور ۱۰ درصد بوده است. به گزارش بانک جهانی درآمد ایرانیان در دو دهه گذشته ازنظر رفاهی جزو کشورهای با درآمد متوسط بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در ابتدای دهه ۹۰ جمعیت فقرا معادل ۲۰ درصد جمعیت کشور بودند. یعنی در سال ۹۱ از هر ۵ ایرانی یک نفر فقیر بوده‌اند. نرخ فقر در سال جاری حدود ۳۳ درصد شده است. یعنی هم‌اکنون از هر سه ایرانی، یک نفر از آن‌ها فقیر است. این موضوع زمانی دردناک می‌شود که حدود ۲۴ میلیون «شاغل» در کشور وجود دارد که زور دستمزد آن‌ها به گرانی نمی‌رسد پس با افزایش منصفانه مزد می‌توان از تعداد فقرا کاست.
حداقل دستمزد کفاف هزینه‌ها
را نمی‌دهد
محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصاد کلان درباره اهمیت موضوع حقوق و دستمزد به خبر آنلاین گفت: «نقش حقوق و دستمزد در زندگی افراد مهم است. کشور درزمینه فقر وضعیت مناسبی ندارد و شاخص‌ها گواه این هستند که وضعیت رفاه عمومی در کشور کاهش‌یافته است. هر چه افزایش مزد کمتر باشد، وضعیت رفاه عمومی جامعه افت می‌کند. بخش مهمی از جامعه مزدبگیر هستند و محاسبات رسمی هم نشان می‌دهند که هرگاه مزد رشد کمی می‌کند، فقر تشدید می‌شود. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید سالانه، مزد متناسب با تورم و به نحوی تصویب شود که بتواند هزینه‌های یک خانواده را تأمین کند. همه می‌دانیم اگر شورای عالی کار در جلساتش به این ماده‌قانون عمل می‌کردند امروز چنین شکافی میان مزد و هزینه‌های معیشت به وجود نمی‌آمد. در شهرهای بزرگ حداقل دستمزد حدود ۱۱ میلیون تومان کفاف حداقل هزینه یک خانواده را نمی‌دهد.
کارفرمایان زیر ضرب شوک‌های اقتصادی
واقعیت این است که شوک‌های اقتصادی موجب شده کارفرمایان نیز توان افزایش دستمزد را ندارند. فشارهای ناشی از جهش ارز یا قیمت‌گذاری دستوری موجب محدود شدن سود فعالیت های اقتصادی شده که به ناتوانی صاحبان کسب‌وکار برای پرداخت مزد بهتر انجامیده است. صاحبان کسب‌وکار می‌گویند به دلیل اقدامات سیاست‌گذاران وضعیت اقتصادی مناسب نیست. دولت باید از طریق نظام رفاهی از عموم مصرف‌کنندگان و مزدبگیران حمایت کند اما دولت هم با محدودیت منابع و کسری بودجه مواجه است. منابع عمومی کفاف تأمین هزینه‌های پرداخت یارانه‌های رفاهی را نمی‌دهد.
افزایش فقر با تحریم
دولت در حمایت مؤثر از صنایع ناتوان است زیرا کشور از سال ۹۰ زیر فشار تحریم است. دستگاه اجرایی با مواجهه محدودیت منابع به دنبال این رفت که حقوق کارمندانش را افزایش ندهد. به همین دلیل در سال‌های گذشته برای کنترل فشار بر کسری بودجه فزاینده، حقوق کارمندان کمتر از تورم بالا رفت. اگر شورای عالی کارمزد بیشتری تصویب کند دولت در توجیه اقدامش در قبال کارمندان خود دچار مشکل می‌شود. پیامد این استراتژی اشتباه افزایش فقر است. دولت اگر نمی‌تواند حقوق کارمندان خود را بالا ببرد، باید راهی برای امکان افزایش مزد کارگران بخش خصوصی پیدا کند. بهتر بود حقوق کارمندان به‌اندازه تورم اعلامی مرکز آمار، حدود ۳۳ درصد بالا می‌رفت تا کارگران و کارمندان بخش خصوصی هم حقوق بهتری بگیرند. اگر مانند سال‌های گذشته برخورد شود، بر جمعیت فقرا افزوده خواهد شد. تعداد فقرا در سال ۹۷ بیش از 10 درصد افزوده شد و اکنون میزان فقرا به 30 درصد رسیده است.